السياسي -متابعات
لم يعد التحدي الذي تواجهه القيود المفروضة على لباس النساء في إيران مقتصراً على الخروج إلى الشارع من دون حجاب، فخيارات الملابس نفسها تتغير، مع ظهور قمصان قصيرة وتنانير وجينز ممزق وملابس مكشوفة في شوارع طهران، فيما تحاول المتاجر مواكبة ذوق جيل جديد من النساء، من دون المجازفة باستفزاز السلطات.
ورصدت وكالة “فرانس برس”، في تقرير، مظاهر هذا التحول من خلال تجارب عدد من أصحاب المتاجر والنساء.
ونقلت عن باريا سيناري، وهي صاحبة متجر ملابس، قولها إنها باتت تعرض قمصاناً قصيرة وتنانير من الأنماط التي تقبل عليها شابات إيرانيات، لكنها لا تزال تضع المعاطف الطويلة في واجهة متجرها لتجنب المشكلات مع السلطات.
وتقول سيناري إن زبائنها كانوا يشترون في السابق ملابس تتوافق مع قواعد الاحتشام الصارمة التي فرضت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، والتي تلزم النساء بتغطية الرأس والرقبة وارتداء ملابس طويلة.
لكن أذواق الجيل الأصغر تغيرت، وباتت المتاجر مضطرة إلى تعديل بضائعها لاستقطاب هذه الفئة.
وتنقل الوكالة عنها قولها: “لم يعد بالإمكان إجبار هذا الجيل الجديد على ارتداء الحجاب، إنهم يريدون الحرية”.
ومع ذلك، لا تزال القيود حاضرة في حسابات التجار، فسـيناري لا تجرؤ على عرض سراويل الجينز الممزقة أو التنانير القصيرة جداً على واجهة متجرها، رغم انتشار هذه الملابس في عدد من أحياء العاصمة.
ويقول تاجر ملابس آخر، يدعى علي رضا، إنه أضاف القمصان والمعاطف الأقصر إلى تشكيلته، لكنه أبقى المعاطف الطويلة التي لا يزال بعض الزبائن يفضلونها لأسباب دينية واجتماعية.
وتربط “فرانس برس” اتساع التغيير في مظهر النساء بالاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها، بعد توقيفها على خلفية اتهامها بمخالفة قواعد اللباس.
ومنذ ذلك الحين، أصبح الالتزام بالحجاب أقل انتظاماً، فيما اتسع التحول في الملابس مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية والحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب احتجاجات غلاء المعيشة التي بلغت ذروتها في يناير/كانون الثاني الفائت.
لكن تراجع تطبيق القواعد في الشوارع لا يعني إلغاءها، فقد أعلنت السلطات الإيرانية، مؤخرا، اعتقال أشخاص في وسط طهران بتهمة “الترويج للتخلي عن الحجاب والعري في الأماكن العامة”، وذلك بعد دعوة رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إلى التصدي لما وصفه بـ”السلوكيات غير الطبيعية” في الشوارع.
ودعا النائب حسن علي أخلاقي أميري إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق القواعد، معتبراً أن الحديث عن التخلي عن قوانين الحجاب “كاذب تماماً”.
في المقابل، ترى نساء تحدثن إلى الوكالة أن السلطات باتت تتساهل في بعض الحالات لتجنب عودة الاحتجاجات الواسعة.
وتقول نياوشا، وهي موظفة في متجر مجوهرات، إن السلطات منحت الناس مساحة أكبر من الحرية مؤقتاً حتى لا تتصاعد التوترات.
لكنها تضيف أنها لا تزال حذرة، فهي تخرج أحياناً من دون حجاب، ثم تعود إلى ارتدائه عندما ترى أن المكان المحيط بها يفرض ذلك، خشية أن توقفها السلطات أو تضايقها بسبب تفصيل صغير.
وتواجه النساء اللواتي يعملن في مجال الأزياء تحديات مشابهة، ففي شمال طهران، تقول مصممة تبلغ 38 عاماً، وتبيع منتجاتها عبر الإنترنت، إن ارتداء ما تفضله النساء أصبح أسهل، لكنها تتخذ احتياطات عند عرض تصاميمها على إنستغرام، فهي لا تظهر وجوه العارضات في الصور الأولى، وتكتب منشوراتها باللغة الإنجليزية كي يبدو حسابها موجهاً إلى جمهور خارج إيران، خشية استدعائها من السلطات.
وتكشف هذه الشهادات عن واقع يتسم بتباين واضح بين ما يظهر في الشوارع وما تسمح به القواعد الرسمية، فالنساء يوسعن خياراتهن في اللباس، والتجار يغيرون بضائعهم استجابة للطلب، لكن الخوف من الملاحقة لا يزال يؤثر في واجهات المتاجر وطريقة تسويق الملابس وحتى في تفاصيل الحياة اليومية.
وبحسب “فرانس برس”، فإن السلطات تجد نفسها أمام تحول اجتماعي يتجاوز مسألة غطاء الرأس إلى أنماط أوسع من التعبير عن الاختيار الشخصي.
وفيما يواصل المحافظون المطالبة بتشديد تطبيق القواعد، تبدو مساحة الحرية التي اكتسبتها النساء عرضة للتقلب، في ظل غياب أي مؤشر على تخلي الدولة عن الإلزام القانوني بالحجاب.