السياسي -رويترز
قالت المفوضية الأوروبية، إن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا وتطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين تيك توك انتهكا التزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية الذي يُلزم المنصات الكبيرة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار.
وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة لا تقبل الاتهامات بانتهاكها لقانون الخدمات الرقمية. وشددت تيك توك على التزامها بالشفافية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات يُعد التزاماً أساسياً بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، إذ يتيح الرقابة العامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات على صحتنا الجسدية والنفسية”.
وأضافت المفوضية أن منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا لم توفرا فيما يبدو آلية واضحة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى المتعلق بالإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها حول قضية الشفافية “تظهر النتائج الأولية للمفوضية أن فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ربما تكون وضعت إجراءات وأدوات معقدة تعيق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة”.
وأضافت أن ميتا لديها حالياً آليات تفرض عدة خطوات غير ضرورية ومتطلبات إضافية على المستخدمين وتستخدم “تصميمات واجهات مُضللة”.
وأضافت “ربما تكون هذه الممارسات مُربكة ومُثبطة. وبالتالي، ربما تكون آليات ميتا للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة”.
وذكرت المفوضية أن أمام الشركتين الآن فرصة لدراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات، مضيفة أن النتائج الأولية لا تؤثر مسبقاً في النتيجة النهائية للتحقيق.
وقال المتحدث باسم شركة ميتا إن الشركة ستواصل الحوار مع المفوضية.
وأضاف المتحدث “أدخلنا تعديلات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى وإجراءات الاستئناف وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، ونحن واثقون في أن هذه الخطوات تتماشى مع متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي”.
وأكد متحدث باسم تيك توك أن التطبيق يُراجع النتائج.
وأضاف “لكن المتطلبات التي تُخفف من ضمانات حماية البيانات تضع قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات في حالة تعارض مباشر”.
وتابع “إذا لم يكن من الممكن الامتثال الكامل لكليهما، فنحن نحث الجهات التنظيمية على توضيح كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات”.
وإذا تأكدت نتائج المفوضية من خلال المشاورات ذات الصلة، فربما تفرض غرامة على الشركتين تصل إلى ستة بالمئة من مبيعاتها العالمية السنوية.
