السياسي -متابعات
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي تشيلسي واصل معاناته مع قواعد الاستدامة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما أعلن الاتحاد فرض غرامة جديدة على النادي عقب تجاوزه الحد المسموح به لنسبة تكاليف الفريق خلال عام 2025، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات المالية التي تطال النادي الإنجليزي.
أوضحت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن الاتحاد الأوروبي كشف أن تشيلسي سيُغرم بمبلغ 3 ملايين يورو، منها مليون يورو واجبة السداد فوراً، بينما يبقى مليونا يورو معلقين، ولن يتم تحصيلهما إذا نجح النادي في خفض نسبة تكاليف الفريق بشكل ملحوظ خلال عام 2026، بما يتوافق مع اللوائح المالية المعتمدة.
وأضافت الصحيفة “رغم العقوبة الجديدة، فإنها تعد أقل بكثير من تلك التي تعرض لها تشيلسي في العام الماضي، عندما فرض عليه الاتحاد الأوروبي غرامات بلغت 31 مليون يورو بعد مخالفته قواعد نسبة تكاليف الفريق وقواعد الأرباح والخسائر الخاصة بالمشاركين في البطولات الأوروبية. كما أُلزم النادي باتفاق تسوية يمتد لأربع سنوات، يتضمن رقابة مالية مشددة وقيوداً على تسجيل اللاعبين في المسابقات الأوروبية”.
وتابعت “يواجه تشيلسي ضغوطاً متزايدة للالتزام بالقواعد المالية خلال المواسم المقبلة، إذ ينص اتفاق التسوية على أن أي إخلال جديد بالالتزامات قد يعرض النادي لعقوبات أكثر صرامة، تصل إلى الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسم كامل، في خطوة تعكس تشدد الاتحاد الأوروبي في تطبيق لوائح الاستدامة المالية على الأندية المشاركة في مسابقاته”.
