السياسي – خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلية 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان في الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحا يدعم “ضم” الضفة.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الخميس: “وافقت وزيرة المواصلات ميري ريغيف والمدعو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)”.
وأفادت بتخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات ببعضها وبإسرائيل.
وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء الأربعاء والإعلان عنها الخميس.
ونقلت عن ريغيف قولها في بيان: “منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرنا مليارات الشواكل (الدولار يعادل 3.3 شواكل) في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية وغور الأردن”.
وتابعت: “تخصيصات الميزانية التي أُقرت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: (تطبيق) السيادة (ضم الضفة المحتلة) عمليا من خلال العمل”.
و”رغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أقره الكنيست أمس (الأربعاء)، فإن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة”، حسب ريغيف.
بدوره، قال المدعو سموتريتش في البيان: “بهذه الطريقة تُحقق السيادة الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) ”، وفق تعبيراته.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وبأغلبية 71 نائبا ومعارضة 13 من أصل 120، أيد الكنيست مساء الأربعاء اقتراحا قدمه النواب سيمحا روتمان (حزب الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود).
ويدعو الاقتراح الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وهو اقتراح “تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا”، وفق القناة “14” العبرية.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يوجد أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتكثف إسرائيل تحركاتها لضم الضفة الغربية عبر تسريع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة.
