رفضت محاكم الاحتلال التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بشأن أوضاع أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، إذ رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيبا محتجزين دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بالخضوع لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثان، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية.
ويقبع الأطباء الأربعة عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون محاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية، وسط استمرار الحاجة إلى خدماتهم، لا سيما في ظل تدهور المنظومة الصحية جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن رفض المحكمة المركزية السماح بفحص أبو صفية بصورة مستقلة جاء رغم معطيات مقلقة كشف عنها رأي طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد اطلاعه على الملف الطبي الخاص بأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأظهرت السجلات الطبية انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراما في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراما في أيار/مايو من العام نفسه، أي بفقدانه 14 كيلوغراما خلال أربعة أشهر.
وأشار تيروش إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن التأخر في تشخيص إصابته بالجرب، معتبرا أن عددا من المؤشرات الصحية لم يحظ بالمتابعة والفحوص الطبية المطلوبة.
كما وثقت سجلات مصلحة السجون، في 5 تموز/يوليو 2026، وجود كدمات حول العين اليسرى لأبو صفية، إلى جانب معاناته من الدوار وآلام في الأضلاع.
وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، في حين لم تتضمن السجلات الطبية تفسيرا لأسباب الإصابات التي ظهرت على جسده.
وأكد تيروش أن هذه المعطيات لا تتفق مع ما ورد في قرار المحكمة من أن أبو صفية لا يعاني من مشكلات صحية باستثناء ارتفاع ضغط الدم، مشددا على ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.
ورغم ذلك، رفضت المحكمة السماح لطبيب مستقل بمعاينة أبو صفية، فيما لم يتمكن تيروش من فحصه شخصياً، كما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، الأمر الذي يحول دون الوقوف على وضعه الصحي الراهن.
“وكالات”