السياسي – ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، أن سلاح بحرية الاحتلال الإسرائيلي تمكن خلال 12 ساعة من السيطرة على 41 سفينة تقل نحو 400 مشارك في أسطول “الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة.
وقالت الهيئة، إن مئات المقاتلين من وحدات مختلفة في سلاح البحرية شاركوا في العملية، التي أدت إلى السيطرة على 41 سفينة (من إجمالي 45) واعتقال 400 مشارك بداخلها.
وأوضحت أن مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري “شييطت 13” نفذوا في الساعة الأولى من العملية، وفي توقيت ومكان محددين مسبقا، هجوما متزامنا على ست من السفن الرئيسية في الأسطول وهي: سيروس، ألما، سبيكترا، هوغا، أدرا، ودير ياسين.
وقالت الهيئة إن جميع سفن الأسطول تُسحب إلى ميناء أسدود، جنوبي إسرائيل، ولن يجري إغراقها في عرض البحر.
بدوره، تمكّن الطاقم القانوني لمركز “عدالة” (مؤسسة حقوقية إسرائيلية تعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين) الخميس، من دخول ميناء أسدود ولقاء نشطاء مشاركين في “أسطول الصمود”، بعد أن منعتهم السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من ذلك.
وقال المركز، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية شرعت بعقد جلسات استماع للنشطاء المحتجزين من دون تمكينهم من الحصول على استشارة قانونية، قبل أن يُسمح لمحامي “عدالة” بالدخول والبدء بتقديم الاستشارات اللازمة.
وأضاف أن المحامين باشروا فحص الإجراءات المتخذة بحق النشطاء، والتأكد من سلامة حقوقهم القانونية، في ظل استمرار احتجاز السفن المشاركة في الأسطول.
وفي وقت سابق الخميس، قال مركز “عدالة”، إن السلطات الإسرائيلية بدأت جلسات استماع مع الناشطين تمهيدا لترحيلهم، ودون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية.
وأكد “عدالة” أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
وطالب المركز، السلطات الإسرائيلية “بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل.
وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين الناشطين من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
ودعت منظمات دولية، بينها “العفو الدولية”، إلى توفير الحماية لـ”أسطول الصمود”، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه “أمر لا يمكن قبوله”.
وأثار الهجوم الإسرائيلي احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.
