السياسي – أثار الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا بعد رفضه، السماح بدخول المؤرخ الفرنسي البارز فنسنت ليمير، المتخصص في تاريخ إسرائيل والصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، رغم حيازته تصريح سفر إلكترونيا (ETA) ساري المفعول، وذلك على خلفية مواقفه النقدية والمعادية للصهيونية، وفق ما أبلغته به جهات رسمية فرنسية.
وكان ليمير يستعد للوصول إلى الأراضي المحتلة لإجراء أبحاث أكاديمية وعقد لقاءات علمية٬ غير أنه تلقى قبل أربعة أيام من موعد رحلته بريدا إلكترونيا من سلطات الهجرة الإسرائيلية يفيد بإلغاء تصريحه ومنعه من الدخول، من دون توضيح الأسباب.
وبحسب ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية٬ فإن ليمير تواصل عقب القرار مع مسؤولين حكوميين فرنسيين، أبلغوه بأن مسؤولا إسرائيليا برر المنع بكونه “معاديا للصهيونية”.
من جهتها، أعلنت سلطة السكان والهجرة والحدود الإسرائيلية أن قرار منع الدخول جاء بناء على توصية من الشرطة الإسرائيلية، فيما امتنعت وزارة الخارجية عن التعليق، ولم ترد الشرطة على استفسارات الصحيفة حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الاحتلال الإسرائيلي متزايد تجاه الأكاديميين والباحثين المنتقدين لسياساتها، إذ منع في وقت سابق من الشهر الجاري باحث يهودي أمريكي، يقيم بشكل مؤقت في الأراضي المحتلة٬ من دخول مطار بن غوريون أثناء عودته من إجازة قصيرة، بدعوى أنه “فوضوي يدعو إلى تدمير إسرائيل”.
وقال الباحث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه منع من الدخول عقب مشاركته في مظاهرة، وأبلغه ضابط في شرطة الحدود بعبارة: “يجب نقلك إلى غزة”.
ويعد فنسنت ليمير من أبرز المؤرخين عالميا في دراسة تاريخ القدس والاحتلال الإسرائيلي والصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وقد نشر عددا كبيرا من الكتب والمقالات الأكاديمية، لا سيما حول القدس في العهد العثماني.
ورغم انتقاداته العلنية للسياسات الإسرائيلية، يؤكد ليمير أنه لا يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وبحسب قوانين الهجرة الإسرائيلية، لا يحتاج المواطنون الفرنسيون إلى تأشيرة دخول، بل يكتفون بتعبئة نموذج إلكتروني للحصول على تصريح السفر (ETA) مقابل رسم قدره 25 شيكلا (نحو 7 دولارات)، وهي عملية لا تستغرق عادة سوى دقائق. وكان تصريح ليمير لا يزال صالحا لمدة عام كامل، ما يعني أنه لم يكن بحاجة إلى أي إجراء إضافي، قبل أن يلغى بشكل مفاجئ.
وقال: “الأمر صادم للغاية بالنسبة لي. لم أقاطع إسرائيل قط، ومع ذلك قررت إسرائيل مقاطعتي. إن منعي من الوصول إلى موقع بحثي يشكل خطرا بالغا على عملي الأكاديمي”.
