بقلم: د. علي العطار محامي وعضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد
المطلب الثاني
موقف القانون الدولي من الاشتراك الأمريكي في حرب الإبادة
لقيت التصرفات الامريكية الداعمة للحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة استهجان واستنكار شديدين من قبل الدوال والمنظمات الدولية، الذي اعتبرت ان هذه الاعمال ما هي الا دعم لحرب الإبادة.
ويعتبر القانون والفقه الدوليين ان دعم وتاييد دولة في ارتكاب جريمة دولية اشتراك معها في ارتكاب لنلك الجريمة، ولبيان مدى المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الامريكية يوضح الباحث في يلي ماهية المسؤولية الجنائية الدولية واركانه
· ماهية المسؤولية الجنائية الدولية
لم يجمع الفقه الجنائي الدولي على تعريف موحد للمسؤولية الجنائية الدولية ولم يضعوا لها تعريفا جامعا شاملا لكافة أركانها إلا أنهم وعلى الرغم من اختلاف تعريفاتهم لكنهم لم يخرجوا عن كون ان للمسؤولية الجنائية الدولية أركانها الموحدة.
عرفت لجنة القانون الدولي المسؤولية الجنائية الدولية بأنها ” النتيجة المترتبة على أي انتهاك لالتزام دولي”[1] او ” هي ما ينشأ نتيجة عمل مخالف لالتزام قانوني دولي ارتكبه احد اشخاص القانون الدولي، وسبب ضررا لشخص دولي آخر”.
يرى الباحث بأن المسؤولية الجنائية الدولية هي ” الجزاء المترتب على ما يصدر عن الشخص الدولي من فعل او امتناع عن فعل رتب عليه ضررا واخلال بالنظام الدولي كليا او جزئيا بما يستوجب معه مساءلة تلك الدولة جزائيا”.
· اركان المسؤولية الجنائية الدولية.
لا يمكن القول بإمكان تطبيق وإيقاع الجزاء والمسؤولية الجنائية الدولية على أحد اشخاص القانون الدولي قبيل توافر أركان هذه المسؤولية وتحققها مجتمعه لا منفردة او متفرقة فاذا اجتمعت هذه الاركان اصبح بإمكاننا القول بتطبيق وايقاع المسؤولية الجنائية الدولية على الدول المخلة بالأنظمة والاتفاقيات الدولية، اما اذا لم تتحقق هذه الاركان او توافرت ولكنها غير مكتملة فهنا لا يمكن إعمال المسؤولية الجنائية الدولية وهذه الأركان هي.
الركن الأول: ارتكاب الأفعال التي يحظرها القانون الدولي (الفعل غير المشروع).
تعتبر من اهم الافعال غير المشروعة على الصعيد الدولي مخالفة قواعد القانون الدولي العام، وهذا القانون قد يحضر أفعال تعتبر بمثابة قواعد له والخروج عن احدى هذه القواعد تعتبر أفعال غير مشروعة، كان تدخل إحدى الدول بالمعاهدات الدولية ان تخرج عنها ولا تطبقها او الخروج ونكول أي التزام دولي كانت قد وقعت عليه، أن هذه الأفعال تعتبر من قبيل الأفعال غير المشروعة، ويترتب عليها المسؤولية الدولية، وأن تلتزم هذه الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الفعل غير المشروع.
ويعرف الفعل الدولي غير المشروع بأنه ” السلوك المخالف لالتزامات قانونية دولية، بمعنى آخر هو الخروج على قاعدة من قواعد القانون الدولي”.
الركن الثاني: ركن الضرر:
يعتبر هذا الركن هو الأهم في أركان المسؤولية الجنائية الدولية، ومن المعروف عند الفقه أن عدم وقوع الضرر، يعني عدم وقوع المسؤولية الجنائية الدولية.
وللضرر في المسؤولية الجنائية الدولية انواع تنقسم تبعا الى مصلحة المعتدى عليه، أو الجهة التي لحقها الضرر.
الركن الثالث: علاقة السببية بين الفعل والضرر- نسبة الفعل إلى الدولة.
اختلف فقهاء القانون الدولي في من تقع عليه المسؤولية الجنائية الدولية الى ثلاث اتجاهات حيث ذهب البعض الى ان الدولة وحدها هي من تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية، بينما ذهب فريق اخر الى اعتبار ان الفرد هو وحده من يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية كون انه لا يمكن إيقاع العقوبات الجزائية على الدولة، وذهب فريق ثالث الى ان المسؤولية الجنائية الدولية تقع على الفرد والدولة على حد سواء.
وبعد الاطلاع على ماهية المسؤولية الجنائية الدولية واركانها وبالنظر الى الأفعال التي ارتكبتها الولايات المتحدة الامريكية في دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح لقتل اكبر قدر ممكن من أطفال قطاع غزة بالإضافة الى التأييد الأمريكي لإسرائيل في تشديد الحصار ومنع ادخال الأغذية والمساعدات الى قطاع غزة في نهج متبع لاستمرار الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، فإن الباحث يرى بانه قد توفرت الأركان الثلاث للمسؤولية الجنائية الدولية فيما يتعلق بالافعال الامريكية ويرى بانه يمكن مسألتها دولية امام القضاء الجنائي الدولي.
