أكدت دار الإفتاء المصرية جواز الاقتراض لشراء أضحية العيد، بشرط أن يكون المقترض واثقًا من قدرته على سداد الدَّين، مشيرةً إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة على غير القادر. وأوضحت أن من يعلم عجزه عن الوفاء لا يجوز له الاستدانة لهذا الغرض، فيما تصح الأضحية وتجزئ شرعًا إذا تم شراؤها بمال الدَّين. كما شددت على أن الاستطاعة شرط أساسي في التكليف بالأضحية.
