السياسي -وكالات
ارتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، مسجلاً أعلى معدل منذ الربع الثالث لعام 2021-2022، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأعلنت الحكومة رفع توقعاتها للنمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، مقابل مستهدف سابق عند 4.5%، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي دعمت استقرار الاقتصاد الكلي.
وساهمت الصناعة غير البترولية بمقدار 1.2 نقطة مئوية في إجمالي النمو بعد نموها بنسبة 9.6%، بينما سجلت قناة السويس 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والبنوك 10.73%، والتأمين 12.85%.
كما نمت تجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين 6.4%، والكهرباء 5.6%، والصحة 4.6%، والتعليم 3.3%.
وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 6.2%، مع ارتفاع معدل تشغيل الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% قبل عام، في حين بلغ تشغيل الذكور 70.8%.
وشهد قطاع السياحة رقماً قياسياً باستقبال نحو 19 مليون زائر عام 2025، فيما بدأ نشاط قناة السويس يتعافى جزئياً مع تحسن الأوضاع في البحر الأحمر.
كما سجلت قطاعات البترول والغاز تراجعاً في الانكماش، مدعومة بزيادة برامج الحفر والاستكشاف وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
