السياسي – لم تجد الحكومة الجزائرية عناء كبيرا في تمرير مشروع قانون المالية (موازنة 2027) في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بفضل الأغلبية الواسعة التي تدعمها، رغم تسجيل المعارضة حضورها عبر التصويت بالرفض أو الامتناع، مع تقديم مبررات سياسية واقتصادية تدعم تحفظاتها.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2027 ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 53.122 مليار دينار (نحو 388,6 مليار دولار)، مقابل إيرادات ميزانياتية تقدر بـ9.251 مليار دينار (67,7 مليار دولار)، ونفقات إجمالية تبلغ 17.882 مليار دينار (130,8 مليار دولار)، ما يترجم عجزا ميزانياتيا يناهز 8.631 مليار دينار (63,1 مليار دولار). وتراهن الحكومة على مواصلة الاستثمار العمومي والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تخصيص اعتمادات معتبرة للتحويلات الاجتماعية ودعم المواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب مواصلة برامج التنمية وتوفير مناصب الشغل.
وتتوخى الوثيقة بلوغ النمو الاقتصادي 4,2 بالمائة سنة 2027، مع تسجيل تحسن تدريجي خلال السنوات اللاحقة، ليصل إلى 4,7 بالمائة في 2029. كما تتضمن التوقعات الاقتصادية ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام، في سياق تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات، رغم استمرار ارتباط جزء معتبر من الموارد العمومية بالجباية البترولية، التي تقدر بنحو 2.652 مليار دينار (19,4 مليار دولار)، أي ما يقارب 29 بالمائة من الإيرادات الميزانياتية.
وعلى صعيد الإنفاق، تتضمن الميزانية اعتمادات دفع تتجاوز 3.825 مليار دينار (28 مليار دولار) موجهة للاستثمار، فيما تقدر نفقات المستخدمين بنحو 5.917 مليار دينار (43,3 مليار دولار)، والتحويلات الميزانياتية بـ4.415 مليار دينار (32,3 مليار دولار). كما يتضمن المشروع إجراءات جبائية وجمركية تستهدف بعض المواد والقطاعات، فضلا عن تخصيص مناصب عمل جديدة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
وكان المشروع لدى عرضه على لجنة المالية والميزانية قد شهد بعض التعديلات على مواده، لعل أبرزها تلك المتعلقة بالمادة 218، التي اقترحت اللجنة في البداية إعادة صياغتها بما يجعل أي مراجعة لأسعار الوقود مشروطة بموافقة البرلمان في إطار قانون المالية، بهدف تكريس الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن اللجنة تراجعت لاحقا عن هذا التعديل، واعتمدت صياغة قريبة من النص الحكومي الأصلي، الذي لا يمنح البرلمان هذا الاختصاص في الصيغة المقترحة.
وأثار هذا التراجع نقاشا خلال التصويت، حيث تقاطعت مواقف عدد من نواب المعارضة مع بعض نواب الموالاة، الذين صوتوا ضد المادة، بينهم نواب من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، دون أن ينجح ذلك في إسقاطها. وكانت المعارضة قد اقترحت حذف المادة، على أساس أنها لا تضيف أثرا قانونيا جديدا في ظل وجود تشريع ينظم تحديد أسعار الوقود ويمنح سلطة ضبط المحروقات صلاحية التدخل في هذا المجال.
وفي مقابل تمرير المشروع بأغلبية واسعة، صوتت المجموعات البرلمانية لحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى جانب عدد من النواب الأحرار، ضد النص، بينما اختار نواب حزب العمال الامتناع عن التصويت، مبررين موقفهم بما اعتبروه نقائص في المشروع.
وقدمت حركة مجتمع السلم جملة من المبررات لتفسير تصويتها بالرفض، في مقدمتها ما وصفته بالاختلال المؤسسي الناجم عن عدم تقديم الحكومة مخطط عملها طبقا للمادة 106 من الدستور، معتبرة أن ذلك يضعف آليات الرقابة البرلمانية ويحد من إمكانية تقييم السياسات العمومية. كما سجلت الحركة عدم التزام الحكومة، وفق تقديرها، بأحكام المادة 72 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بسبب عدم عرض التقرير المتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقدت الحركة غياب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات المالية الهيكلية، في ظل استمرار عجز الموازنة وتصاعد الدين العمومي وتراجع احتياطي الصرف، إلى جانب ما وصفته باستمرار الفجوة بين حجم الموارد المالية المرصودة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة. واعتبرت أن توسيع الإنفاق العمومي لا يمكن أن يكون بديلا عن رفع الإنتاج وإصلاح منظومة التمويل وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.
من جهتها، ربطت جبهة القوى الاشتراكية تصويتها ضد المشروع بما اعتبرته عدم استجابته لمتطلبات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وانتقدت استمرار الاعتماد على إعادة توزيع عائدات المحروقات والإنفاق العمومي والإعانات، دون الشروع في إصلاحات هيكلية من شأنها بناء اقتصاد منتج ومتنوع وقادر على خلق الثروة ومناصب العمل.
وركزت القوى الاشتراكية في بيانها على حجم عجز الموازنة، الذي قدرته بنحو 8.631 مليار دينار (63,1 مليار دولار)، استنادا إلى إيرادات متوقعة بـ9.251 مليار دينار (67,7 مليار دولار) واعتمادات دفع تبلغ 17.882 مليار دينار (130,8 مليار دولار)، معتبرة أن هذا الاختلال يستوجب توضيحات بشأن آليات تمويله وتداعياته المحتملة على التوازنات النقدية والمديونية الداخلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما أثارت مسألة استمرار ارتباط النمو الاقتصادي بقطاع المحروقات، مشيرة إلى أن التوقعات المتعلقة ببلوغ النمو 4,7 بالمائة سنة 2029 تستند، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع النشاط في قطاع المحروقات بنسبة 6,2 بالمائة. وانتقدت كذلك بنية الاستثمار العمومي، ولا سيما في القطاع الصناعي، حيث قالت إن 96,4 بالمائة من الاعتمادات المعنية موجهة لعمليات سبق الشروع فيها أو لإعادة تقييم تكاليف المشاريع، مقابل 0,5 بالمائة فقط للعمليات الجديدة، وهو ما اعتبرته مؤشرا على محدودية تجديد المشاريع الصناعية.
ولم تقتصر تحفظات الحزب على المؤشرات المالية والاقتصادية، بل شملت أيضا ما وصفته بغياب الشفافية والمساءلة، بسبب عدم عرض مخطط عمل الحكومة والتصريح السنوي بالسياسة العامة، فضلا عن التأخر في عرض قوانين ضبط الميزانية.
أما نواب حزب العمال، فقد اختاروا الامتناع عن التصويت، موضحين أن موقفهم جاء احتجاجا على رفض 11 تعديلا تقدموا بها، عشرة منها استبعدت مسبقا من طرف الإدارة ومكتب المجلس، بينما رفض التعديل الوحيد الذي تمكنوا من مناقشته في لجنة المالية والجلسة العلنية.
وتضمنت مقترحات الحزب إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات الخاصة بخلق مناصب العمل والثروة فعليا، فضلا عن دعم الخطوط الجوية الجزائرية والصيدلية المركزية للمستشفيات، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية.
كما انتقد الحزب رفض مقترحه المتعلق بفرض ضريبة أكثر إنصافا على الثروات الكبيرة، مشيرا إلى أن 68 بالمائة من الإيرادات الجبائية خارج المحروقات تأتي، وفق معطياته، من الأجراء والمتقاعدين عبر الضريبة على الدخل الإجمالي، ومن المستهلكين عبر الرسم على القيمة المضافة، في حين لا تتجاوز عائدات الضريبة على الثروات الكبيرة 25 مليون دينار سنويا (نحو 183 ألف دولار).
وبرر حزب العمال عدم تصويته ضد المشروع بوجود تدابير اجتماعية واقتصادية قال إنها تستحق المحافظة عليها، من بينها التحويلات الاجتماعية ودعم المواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية، فضلا عن استحداث 125 ألف منصب عمل في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وزيادات الأجور ومعاشات التقاعد، وتدابير جبائية وجمركية تستهدف دعم استيراد المدخلات الزراعية وخفض الرسوم على استيراد البقوليات واللحوم.
وبعد تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2027 في المجلس الشعبي الوطني، ينتظر أن يعرض خلال الأيام المقبلة على مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية قبل نهاية هذا العام.