السياسي – أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اليوم الجمعة، أن إقدام جمهورية ناورو على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، لا يمنح أي غطاء قانوني لمحاولات فرض واقع جديد على المدينة، ولا يغيّر من وضعها القانوني كأرض فلسطينية محتلة.
وأدان “اليماحي”، في بيان افتتاح السفارة، معتبراً الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحدياً للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ومحاولة مرفوضة لشرعنة واقع الاحتلال.
وشدد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير وضعها القانوني أو طابعها التاريخي والديموغرافي باطلة ولا أثر قانونياً لها.
وأشار إلى أن قراري مجلس الأمن الدولي 476 و478 لعام 1980 أكدا عدم الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير وضع القدس، ودعوا الدول إلى عدم إقامة بعثات دبلوماسية فيها.
وحذر “اليماحي” من أن مثل هذه الخطوات تشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياسات الاستيطان والضم وتهويد المدينة، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية لا تنشئ أي حق للاحتلال في القدس ولا تمنحه شرعية فيها.
ودعا جمهورية ناورو إلى التراجع الفوري عن قرارها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن مكانة القدس القانونية والتاريخية لا تحددها قرارات أحادية أو إجراءات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي.