أعلن مكتب الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي، الإثنين، قبوله مناقشة مذكرة عزل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وهي خطوة تُعد سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، إذ سيؤدي هذا القرار لنقاش موسع داخل أروقة الجمعية الوطنية يوم غد الثلاثاء حول مصير الرئيس الفرنسي، في تطور يعكس حالة من التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد ضغوط شعبية وسياسية كبيرة قادها حزب فرنسا المتمردة بزعامة جان لوك ميلانشون، بعد قرار تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للحكومة عوضا عن لوسي كاستيه مرشحة تحالف الأحزاب اليسارية الذي حل أولا في الانتخابات التشريعية الماضية.
شعبيا، تجاوز عدد الموقعين على عريضة عزل ماكرون حاجز 300 ألف شخص.
يُذكر أن الدستور الفرنسي يستلزم موافقة ثلثي نواب البرلمان على عريضة عزل رئيس الجمهورية حتى تصبح نافذة.
وفي الثالث من سبتمبر/ أيلول الحالي، أعلنت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية، ماتيلد بانو، أنها ستتقدم بإجراءات عزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضحت بانون في مؤتمر صحفي بقصر البوربون أن «المجموعة البرلمانية تتخذ هذا القرار كرد فعل يتناسب مع الاستيلاء الديمقراطي على السلطة الذي يقوم به رئيس الجمهورية».
وأضافت: «إنه لأمر صادم بشكل خاص أن نرى رئيس الجمهورية الذي هُزم مرتين في الانتخابات يشكل حكومته الخاصة، ونحن نفهم أنه لو كان بإمكانه تعيين نفسه لفعل ذلك».
وكان تقرير لوكالة فرانس برس قد ذكر أن حزب فرنسا الأبية اليساري، يسعى إلى عزل الرئيس ماكرون.
وطلب الحزب من المجموعات البرلمانية الأخرى دعمه لعزل ماكرون بسبب إخفاقات خطيرة في تأدية واجباته الدستورية.
ويدور خلاف بين ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو/ تموز الماضي.
وبالرغم من أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
قرار العزل
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل أن الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية.
وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
ويقول حزب فرنسا الأبية إن الأمر لا يعود إلى الرئيس لإجراء مقايضات سياسية، مشيرا إلى جهود ماكرون منذ يوليو/ تموز للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
