أقر البرلمان الكمبودي اليوم الاثنين قانونا يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من جنسياتهم، وهو تشريع تخشى جماعات حقوقية أن يستخدم لقمع المعارضين.
ووافق كل أعضاء البرلمان ال120 الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، بمن فيهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة وتقييد حرية النقاش السياسي.
