السياسي -متابعات
يواجه البريد الملكي البريطاني (Royal Mail) أزمة اقتصادية وتشغيلية متصاعدة، في ظل تراجع الطلب على الرسائل التقليدية، واشتداد المنافسة في سوق الطرود، وارتفاع تكاليف التشغيل، وهي تحديات دفعت مالكه الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي إلى الدخول في مباحثات مع الحكومة البريطانية لبحث سبل إنقاذ المؤسسة وضمان استدامة خدماتها.
وسلطت صحيفة «ذا صنداي تايمز» الضوء على هذه التحركات، مشيرة إلى مشاركة كريتينسكي في مباحثات مع وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، والرئيس التنفيذي للشركة أليستير كوكرين، وديف وارد، الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات، لمناقشة مستقبل الشركة والإصلاحات المطلوبة، وسط تباين الأولويات بين الإدارة والحكومة والنقابات.
وتكشف النتائج المالية للسنة المنتهية في مارس 2026 عن حجم الأزمة؛ إذ بلغ الربح التشغيلي المعدل 5 ملايين جنيه إسترليني فقط، مقابل إيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه، بهامش ربح لا يتجاوز 0.1%.
كما وصلت تكاليف العمالة إلى 5.94 مليار جنيه، بزيادة 5.5% على العام السابق؛ ما يعكس محدودية قدرة الشركة على تحويل إيراداتها الضخمة إلى أرباح مستدامة.
وتتزامن الضغوط المالية مع تراجع هيكلي في نشاط الرسائل، الذي انخفض حجمه من نحو 20 مليار رسالة في منتصف العقد الأول من الألفية إلى 5.7 مليار رسالة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، نتيجة التحول إلى المراسلات الإلكترونية والخدمات الرقمية.
ورغم استفادة الشركة من نمو التجارة الإلكترونية، فإن توسعها في الطرود لم يحقق التعويض الكافي عن تراجع النشاط التقليدي؛ إذ ارتفعت أحجام الطرود بنسبة 7% خلال السنة المالية 2025-2026، وزادت إيراداتها بنسبة 4.7%، وسط منافسة من شركات توصيل أكثر مرونة وكفاءة في التكلفة والسرعة.
وتسعى إدارة البريد الملكي إلى تعزيز صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» لفرض معايير تشغيلية دنيا على شركات توصيل الطرود، بما يحقق توازناً تنافسياً في السوق، غير أن هذا التوجه يثير تساؤلات بشأن تأثير زيادة الالتزامات التنظيمية في تكاليف المنافسين وأسعار الخدمات.
ولا تقتصر الأزمة على الربحية، بل تمتد إلى الخدمة البريدية الشاملة التي تضمن وصول البريد إلى مختلف مناطق المملكة المتحدة بسعر موحد. ومع تراجع الرسائل، تتزايد صعوبة تمويل شبكة التوزيع، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية.
وفي هذا السياق، سمحت «أوفكوم» بتسليم رسائل الدرجة الثانية في أيام متبادلة بدلاً من التوزيع اليومي، بهدف مواءمة التشغيل مع مستويات الطلب.
كما تواجه الشركة تحديات في جودة الخدمة؛ إذ بلغت نسبة تسليم رسائل الدرجة الأولى في يوم العمل التالي 75.7%، مقابل مستهدف 93%، فيما وصلت نسبة تسليم رسائل الدرجة الثانية خلال 3 أيام إلى 90.2%، مقابل مستهدف 98.5%.
ودفعت هذه النتائج «أوفكوم» إلى فتح تحقيق بشأن إخفاق الشركة في تحقيق المستهدفات التنظيمية.
وتشمل المباحثات أيضاً التعهدات التي قدّمها كريتينسكي عند الاستحواذ على الشركة في 2025، وفي مقدمتها الحفاظ على مقرها داخل بريطانيا، واستمرار خدمة رسائل الدرجة الأولى ستة أيام أسبوعياً، وتحسين مستويات الخدمة، ومنح الحكومة حصة ذهبية لحماية المصالح الإستراتيجية.
وفي المقابل، تطالب النقابة برقابة حكومية تضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو جودة الخدمات، بينما تؤكد مجموعة «إي بي» المالكة التزامها بالتعهدات المبرمة.
وفي هذا السياق، يرى د. ممدوح سلامة، خبير الاقتصاد الدولي، أن أزمة البريد الملكي البريطاني لا ترتبط فقط بتراجع الرسائل أو ضعف الأرباح، وإنما تعكس أزمة تحول اقتصادي وهيكلي فرضتها الثورة الرقمية وتغير أنماط الاستهلاك، دون نجاح الشركة بالسرعة الكافية في تطوير نموذج أعمال يواكب هذه التحولات.
ويضيف سلامة، في حديثه لـ«إرم نيوز»، أن انتقال الأفراد والمؤسسات إلى المراسلات الإلكترونية قلّص أحد أهم مصادر إيرادات الشركة، بينما لم يكن التوسع في الطرود كافياً لتعويض التراجع، في ظل منافسة شرسة من شركات لوجيستية أكثر مرونة وأقل تكلفة تشغيلية.
ويوضح أن ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة والنقل، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بتقديم خدمة بريدية شاملة لجميع المناطق البريطانية، ضاعف الضغوط على التدفقات النقدية والقدرة التنافسية، وجعل التوازن بين الربحية والخدمة العامة أكثر صعوبة، خصوصاً في المناطق الريفية مرتفعة تكلفة التوزيع.
ويؤكد سلامة أن تجاوز الأزمة يتطلب خطة إعادة هيكلة شاملة تبدأ بتحديث شبكات الفرز والتوزيع، والاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا، وتطوير خدمات الطرود والتجارة الإلكترونية، وتنويع الإيرادات عبر التوسع في الخدمات اللوجيستية والتخزين والحلول التجارية للشركات.
ويشدد على ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي للخدمة البريدية لمنح الشركة مرونة تشغيلية أكبر، دون الإضرار بحقوق المواطنين أو إتاحة الخدمة لجميع المناطق، إلى جانب اتفاق متوازن بين الإدارة والحكومة والنقابات لتحديث نظام العمل ورفع الإنتاجية مع حماية الوظائف قدر الإمكان.
وفيما يتعلق بالمستقبل، يحذر سلامة من أن ضخ الأموال وحده لن ينقذ الشركة دون إصلاحات هيكلية تعالج جذور الأزمة وتعيد بناء قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن استمرارها مرهون بالتحوّل من مؤسسة تعتمد على الرسائل التقليدية إلى شركة لوجيستية رقمية متكاملة ذات نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة.