السياسي – تعكف وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” على التحضير لاحتمالية خفض الميزانية العسكرية الأمريكية بمقدار 400 مليار دولار، في ظل إدراك المسؤولين أن الطلب الذي قدمه ترامب للكونغرس – ويُعد الأضخم في التاريخ – قد أصبح بحكم الميت.
وذكر موقع “بوليتيكو” أن الإدارة الأمريكية سعت لدى الكونغرس للحصول على استثمار ضخم في القطاع العسكري بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهو الأكبر من نوعه على الإطلاق.
وكان من المفترض أن تُخصص هذه الأموال لتحديث ترسانات الأسلحة، بدءاً من إنشاء درع صاروخي واسع النطاق وصولاً إلى بناء أسطول من السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية.
ومع ذلك، ووفقاً لمسؤول في قطاع الدفاع، ومسؤولين سابقين، وشخص آخر مطلع على الملف، فإن البنتاغون ولجان الإنفاق في الكونغرس يعملون حالياً على صياغة ميزانية دفاعية أقل حجماً تبلغ 1.1 تريليون دولار.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين – الذين فضلوا جميعاً عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المناقشات الداخلية: “لا يستطيع البنتاغون الاعتراف بهذا الأمر”.
وذكرت المصادر أن المخططين في البنتاغون يعكفون حالياً على تقييم برامج الدفاع التي سيتعين عليهم إعطاؤها الأولوية في ظل التمويل المحدود.
وقد تؤدي هذه التخفيضات إلى عرقلة جهود وزارة الحرب الرامية إلى شراء منصات أسلحة جديدة، أو إبرام اتفاقيات جديدة مع قطاع الصناعات الدفاعية، أو حتى مواصلة البرامج القائمة حالياً.
كما قد تؤثر هذه التخفيضات في سرعة قدرة الولايات المتحدة على إعادة بناء مخزونات الأسلحة التي استُنزفت بشدة جراء الحرب مع إيران.
وتُظهر أحدث تقديرات البنتاغون تكاليف لا تقل عن 47 مليار دولار مرتبطة بهذا الصراع، ويمثل استبدال الذخائر الحيوية الجزء الأكبر من هذه الفاتورة، بقيمة 29 مليار دولار.
وسيعود المشرعون إلى واشنطن الشهر المقبل بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، حيث سيكون أمامهم أقل من خمسة أسابيع تشريعية لإنجاز مجموعة واسعة من الأهداف قبل نهاية العام.
وإذا ما فاز الديمقراطيون بالسيطرة على أحد المجلسين أو كليهما في الأسبوع المقبل، فلن يتبقى أمام الجمهوريين سوى أقل من شهرين للدفع بأولوياتهم.