السياسي -متابعات
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل لمصر بقيمة مليار دولار، لدعم جهودها في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية القدرة على الصمود الاقتصادي والمالي، ودفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
ويشمل التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من المملكة المتحدة، بحسب بيان صحافي صادر عن البنك الدولي، اليوم الجمعة.
وقال البنك: “بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات التي ساعدت البلاد على الدخول في مرحلة من الاستقرار”.
وتابع: “أسهمت إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات كبيرة في السياسات والإدارة الضريبية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، واحتواء التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي، ولكن أضاف الصراع المستمر في الشرق الأوسط مزيداً من الضبابية والضغوط، مما جعل الحفاظ على زخم الإصلاحات أكثر إلحاحاً”.
وقال ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي،: “تمضي مصر قدماً في تنفيذ أجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وحماية الأسر، في ظل ظروف شديدة التحدي”.
وتابع: “تدعم هذه العملية خطوات حاسمة في هذه المسيرة، بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود واستدامة، وقادر بشكل أفضل على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية”.
ومن جانبه أشار السفير البريطاني لدى القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، إلى فخر المملكة المتحدة بدعم برنامج الإصلاح المصري عبر هذا الضمان، لافتًا إلى أنه سيساهم في فتح آفاق الاستثمار وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على كافة المواطنين.
