السياسي – وافق البنك الدولي على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة مليار دولار، بهدف دعم جهود الحكومة في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية وضغوطاً إقليمية متزايدة.
وساهمت المملكة المتحدة بتقديم ضمانة مالية بقيمة 200 مليون دولار، ما ساعد على رفع قيمة التمويل من 750 مليون دولار إلى مليار دولار، بحسب ما أعلنه البنك الدولي.
ويُعد هذا التمويل ثاني عملية ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسر يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط تمويلية أفضل من أسعار السوق، بالتوازي مع دعم تقدمه مؤسسات وشركاء دوليون آخرون، من بينهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
كما يُتوقع أن يشارك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتمويل موازٍ ومكمل للبرنامج.
ويأتي القرض ضمن حزمة تمويلات تسعى القاهرة إلى تسريع الحصول عليها بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليارات دولار، تشمل تمويلات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفق إطار المرونة والتعامل مع الأزمات الصادر عن وزارة المالية المصرية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة أكثر استقراراً بعد عامين من الصدمات الخارجية المتلاحقة، موضحاً أن الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتطبيق إصلاحات في السياسات والإدارة الضريبية.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وتهدئة معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.
