السياسي -متابعات
أعلن البنك المركزي المصري،رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، و5.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% و5.1% على التوالي، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 الصادر عن البنك.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري شهد تسارعاً في النمو العام الماضي إلى 4.4% مقابل 2.4% في العام المالي السابق، ما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.
وأوضح التقرير أن التحسن في توقعات النمو يعود إلى الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، واللذين من المرتقب أن تتسارع وتيرة نموهما بدعم من استمرار دورة التيسير النقدي.
وأضاف البنك أن هذه التطورات ستعزز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلاً، مما يساهم في دعم الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد التقرير أن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية 2026، رغم أنه لا يزال حالياً دون تلك المستويات، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
