كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران. وأرجع القرار بأنه “لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي”.
وقررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدء عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني، داعياً إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بوضوح بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال بارو على إكس “هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية.. نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوما التي تفتح الباب للحوار مع إيران”.
وأضاف “نحن ملتزمون الدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق”.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس، أن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تمثل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية.
أتى ذلك بعدما قال مصدر مطلع على اجتماع جنيف، إن الإيرانيين “لم يقدموا على الطاولة أي نتائج ملموسة ومفصلة”، ما أغلق الباب أمام إمكانية تمديد الموعد النهائي لـ”إعادة فرض العقوبات”، حسب ما نقل موقع “أكسيوس”.
في حين تُعيد هذه الآلية تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
كما من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط الاقتصادي على طهران، ومن المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.
شروط متبادلة
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي لاتخاذ خطوات بشأن برنامجها النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهي فترة الإعفاء منها في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
فيما اشترطت الترويكا من أجل الامتناع عن إعادة فرض تلك العقوبات على إيران، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
كما طالبت بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية.
كذلك اشترطت السماح بالوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.
في المقابل، اشترطت طهران عدم التفاوض تحت الضغوط، والحصول على ضمانات بألا تستهدف عسكرياً خلال المفاوضات، فضلاً عن الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
“غير مبرر”
في المقابل ردت طهران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، منتقدة تلك الخطوة. وشدد على أن ما فعلته الترويكا الأوروبية غير مبرر وغير قانوني.
كما أكد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني بحسب بيان صادر عن وزارته أن “بلاده سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية”. وأعرب لنظرائه عن “أمله أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث من خلال فهم الحقائق القائمة، بتصحيح هذا القرار الخاطئ بشكل مناسب في الأيام المقبلة”.
فيما أعدت روسيا والصين مسودة قرار لمجلس الأمن يطلب تمديد الاتفاق النووي الإيراني.
