التقرير السنوي لـ “حشد”: حول انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين 

حول جريمة الإبادة في قطاع غزة وباقي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين

 

في الأراضي الفلسطينية للعام 2024

 

 

يناير 2025

 

مقدمة

شهد العام 2024 استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وباقي الانتهاكات الجسيمة لحقق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تفاقمت الأوضاع الإنسانية والسياسية نتيجة السياسات الإسرائيلية العدوانية والتحديات الداخلية المتصاعدة، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على مدار العام 2024، فيما الجزء الثالث يرصد اهم التطورات للقضية والحقوق الفلسطينية على المستوي الدولي ، ويعكس هذا التقرير الحقوقي صورة دقيقة لما عاناه الشعب الفلسطيني من انتهاكات على مدار العام، مركّزًا على الجرائم الدولية والتحديات التي تقوض وتنهك حقوق الفلسطينيين التي كلفتها مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

بيئة التقرير:

شهد العام 2024 موصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الابدة الجماعية على قطاع غزة وانتهاكاتها الخطيرة  لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كل الأراضي الفلسطينية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني لسلسلة من الجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بدعم وشراكة من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ذات تاريخ استعماري. عكست هذه الشراكة ازدواجية المعايير الدولية، في ظل غياب المساءلة الحقيقية وتقاعس النظام الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الجرائم.

ورغم صدور قرارات أممية مهمة وقرارات من محاكم دولية داعمة للقضية الفلسطينية، إلا أن هذه القرارات لم تُترجم إلى آليات تنفيذية فعّالة، مما أظهر ضعف اليات الحماية الدولية وتعطلها، عدا عن فقدان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فإن التضامن العربي والدولي من الأحرار حول العالم، والمساعدات الإنسانية التي قدمت إلى الفلسطينيين، تمثل إشارات إيجابية تستحق التثمين.

كما يبرز التقرير ضرورة تشكيل تحالف إنساني دولي لدعم الاستجابة الإنسانية ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضمان تدفق المساعدات الاغاثية والامدادات الطبية في ظل التدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية خاصة في قطاع غزة، وضعف الإرادة السياسية من الدول الثالثة ، وغياب  التدخل الدولي الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية.

إلى جانب الجرائم الإسرائيلية وشراكاتها الدولية، يعاني الفلسطينيون أيضًا من قصور واضح في الأداء الوطني الفلسطيني والانتهاكات الداخلية لحقوق الانسان، حيث:

لم يتم إعلان غزة كمنطقة منكوبة بالشكل الذي يفرض استحقاقات على مستوى الموازنات الوطنية وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
لم تقم السلطة بواجباتها كما ينبغي في دعم ومساعدة واغاثة سكان قطاع غزة .
غابت الجهود الجادة من قبل وزارة العدل لتشكيل لجنة وطنية تتابع جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
لم تتحرك السلطة الفلسطينية بفعالية ضمن النظام الدولي، سواء رفع الدعاوى الدولية مثل دعوى جنوب إفريقيا، او إحالة جريمة الإبادة الجماعية لمحكمة الجنائيات الدولية  أو دعوة الدول الأطراف السامية لتفعيل التزاماتها القانونية تجاه حماية الفلسطينيين.
ظهرت الدبلوماسية الفلسطينية بشكل غير فعّال، في وقت تحتاج فيه القضية الفلسطينية إلى قيادة دبلوماسية قوية تدفع باتجاه المحاسبة الدولية.
لم تقتصر الانتهاكات على الاحتلال، بل امتدت إلى الداخل الفلسطيني، حيث تزايدت جرائم القتل والاقتتال الداخلي والانفلات الأمني، مما هدد السلم الأهلي لا سيما ما حدث في مخيم جنين خلال الشهر الأخير من العام 2024.

كما أن عدم التوافق الوطني، وعدم تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، مثل اتفاقيات بكين والقاهرة، أضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة جرائم الاحتلال وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان صمود المواطنين، او الاستجابة الإنسانية وسوف يقضي على امال سكان القطاع في إعادة الإعمار.

يدعو هذا التقرير إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وباقي التحديات الوطنية والإنسانية، إضافة الى تدويل الصراع وتعزيز آليات المحاسب والمقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل ، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على تشكيل تحالف دولي إنساني لدعم الشعب الفلسطيني. كما يؤكد على أهمية تفعيل الدور الوطني الفلسطيني، والالتزام بالواجبات التي يفرضها القانون الدولي، لضمان حقوق الفلسطينيين وصمودهم في وجه هذه التحديات الكبرى.

أهداف وتقسيمات التقرير:

يهدف التقرير إلى تقديم صورة متكاملة للمجتمع الدولي حول الجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية للشهر 15 على التوالي وباقي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإظهار حجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي وجهها الشعب الفلسطيني نتيجة هذه الجرائم والانتهاكات ، وإبراز الجهود الدولية والخطوات الدولية المتخذة .

 

يُقسَّم التقرير إلى ثلاث أجزاء رئيسية :

1.    الجزء الأول: الجرائم الإسرائيلية: يسرد هذا القسم الجرائم الدولية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والأنماط المستمرة والمتصاعدة للانتهاكات الإسرائيلية، بما يشمل: جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والاعتداءات على المدنيين وتدمير الاعيان المدنية ، جرائم التهجير القسري، والضم والتوسع الاستيطاني، التهويد لمدنية القدس ، والتنكيل بالأسري والمتعلقين في سجون الاحتلال،  الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية. ويستعرض أيضًا الآثار الكارثية لهذه السياسات على الحياة اليومية للفلسطينيين.

2.    الجزء الثاني: الانتهاكات الداخلية: يركز هذا القسم على رصد انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية في الأراضي الفلسطينية، وانتشار حالة الفوضى والفلتان الأمني ، بما في ذلك الممارسات المرتبطة بالانقسام السياسي، القيود المفروضة على الحريات العامة، والتحديات المتعلقة بالمساءلة وسيادة القانون. ويهدف هذا الجزء إلى تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وحماية حقوق الإنسان كأولوية قصوى.

3.    الجزء الثالث : التطورات الدولية : الذي يركز رصد ردود الأفعال والتطورات على المستوي الدولي والخطوات التي قامت بها الأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية لضمان متابعة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لتوظيف كل الاليات التعاقدية وغير التعاقدية والجهود الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية وباقي جرائم الاحتلال الإسرائيلي،  وتعزيز آليات المساءلة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

الجزء الأول

 

جرائم الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

شهد العام 2024 استمرارًا وتفاقمًا للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وتصعيد حرب الإبادة المدمرة، والتي خلفت خسائر بشرية فادحة وأضرارًا مادية كارثية طالت البنية التحتية والمنازل والمؤسسات المدنية. استهدفت هذه الحرب المدنيين دون تمييز، عدا عن استخدام سلاح التجويع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وعمل المنظمات الدولية وعلى  راسها عمل وكالة الغوث الدولية ، مما شكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ، وقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما احكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف واتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ، واتفاقيات حقوق الإنسان والتي من بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، في ظل عجز النظام الدولي عن توفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين.

وفي الضفة الغربية والقدس، تنوعت أنماط الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل القتل الميداني والضم والتوسع الاستيطاني غير القانوني، ومصادرة الأراضي، واقتحام المدن والقرى، وهدم المنازل، واعتداءات المستوطنين المتكررة تحت حماية قوات الاحتلال، وتهويد مدنية القدس واستباحة الأماكن الدينية المقدسة، والتي أسهمت في تقويض حقهم في تقرير المصير، مما يعكس نظامًا ممنهجًا من القمع والتمييز العنصري الذي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

أولًا: الخسائر البشرية والمادية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة:

إن الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة والمرتكبة منذ السابع من أكتوبر 2023 وتلك التي سبقتها على مدار الأعوام السابقة لا سيما (العشرية الأخيرة) تندرج في إطار الجرائم الدولية والانتهاكات والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وضمن معايير حقوق الانسان وهذا ما خلف ضحايا وخسائر بشرية ومادية نرصدها على النحو التالي:

1.    الخسائر البشرية:

توزعت الخسائر البشرية الناجمة عن حرب الإبادة الإسرائيلية بين استهداف المدنيين بشكل مباشر، ولا سيما الأطفال والنساء، عبر ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات. كما شملت هذه الجرائم استهداف الصحافيين، ورجال الدفاع المدني ، والطواقم الطبية، والعاملين في المنظمات الإنسانية ، إلى جانب الخبراء والقامات الأكاديمية، في جريمة لم تستثنِ أحدًا من الفلسطينيين من القتل ، والتي سوف نوضحها تباعا:

أ‌-         جرائم القتل: وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تسبب العدوان في استشهاد (45.028) مواطن من بينهم (17.581) طفل، و12.048 سيدة، و (2421) مسن، و(1060) من الطواقم الطبية، و (258) من موظفي وكالة الغوث الدولية، و(203) صحفي، و(89) شهيدا من العاملين في الدفاع المدني، و (750) من الكوادر التعليمية، فيما بلغ مجموع الجرحى (106.962) مصابا بإصابات مختلفة، 75% منهم اطفال ونساء، فيما لايزال قرابة ( 15.000) مفقود معظمهم تحت ركام المنازل التي قصفت ، لا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالها.

ب‌-       ارتكاب المجازر بحق العائلات: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ما تسبب في إبادة عدد كبير من العائلات الفلسطينية والتي مُسح بعضها بالكامل من السجل المدني أو فقدت عدد من أبنائها حيث وثقت الهيئة أن قوات الاحتلال ارتكبت( 7160 ) مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، و مسحت بالكامل نحو ( 1410) عائلة عدد أفرادها (5444) شخصًا، من السجل المدني، و أن عدد العائلات التي أبيدت كاملًا ولم يبق منها إلا ناجٍ واحد، بلغت نحو( 3463) ، بحيث يصل عدد أفرادها إلى( 7934 ) فلسطينيًا، وأن عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو( 2287) وعدد أفرادها (9577)، و كانت أكثر العائلات فقدًا للأفراد عائلة النجار بواقع( 520 ) شخصًا، وبعدها المصري التي قتلت إسرائيل منها نحو( 287) شخصًا، ومن ثم عاشور التي فقدت( 217) ، وتليها عائلتا حجازي وعوض اللتان فقدتا 199 و 198 فردًا على التوالي.

ت‌-       المفقودين: وثق منذ بدء الحرب 60 الف  شهيداً ومفقوداً؛ وحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن عدد المفقودين في قطاع غزة بلغ (21 ألف) شخص ويعتقد أنهم اعتقلوا أو اختفوا تحت الأنقاض أو دفنوا في مقابر مجهولة. و في الواقع من غير المعروف كم هو عدد المفقودين في غزة وإلى أية فئة ينتمون، إذ تفيد كل جهة ببيانات تختلف عن الأخرى، لكن في آخر تحديث للأمم المتحدة تشير المعلومات إلى أن أربعة في المئة من سكان غزة بلا معلومات عنهم.

 

ث‌-       استهداف وقتل الأطفال: وثق أن  47% من الضحايا هم من الأطفال حيث يعاني الأطفال في قطاع غزة من أوضاع كارثية غير مسبوقة، فهم أكثر المتضررين من العدوان، فلا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات جسيمة متعددة تجاه الأطفال شملت القتل و الاعتقال و حرمانهم من حقهم بالتعليم و الحياة و الغذاء، حيث بلغت نسبه الشهداء (17.581) طفلا أي أن 47%  من ضحايا العدوان هم من الأطفال، فيما اصيب اكثر (27) الف) طفل ، فيما تعرض (6.168) طفل لعمليات بتر في أطرافهم، و المئات لحروق شديدة في مختلف أنحاء أجسادهم، فيما لايزال قرابة (3800) طفل مفقودين تحت ركام منازلهم بعد أن تم تدميرها فوق رؤوس سكانها، عدا عن أن نحو (35,055) طفلا أصبحوا أيتاما بعد أن فقدوا كلا الوالدين أو أحدهما، فيما لا يزال أطفال غزة يواجهون خطر الموت جوعاً وعطشاً، أو جراء تعرضهم للأوبئة و الأمراض نتيجة لعدم توفر مياه صالحة للشرب بالإضافة لانعدام النظافة الشخصية و الرعاية الصحية و الاكتظاظ السكاني في مراكز الإيواء، فوفق تحديث المكتب الإعلامي الحكومي هناك (41) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية والجفاف، ووفقًا لفحوصات التغذية التي أجرتها يونيسف هناك ارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال غزة، حيث وصلت إلى (%31) بين الأطفال دون سن الثانية، كما زاد معدل الهزال الشديد، الذي يعد أكثر أشكال سوء التغذية تهديداً للحياة ويستلزم التغذية العلاجية والعلاج الذي لا يتوفر في غزة، حيث وصل إلى (%4.5) بين الأطفال في مراكز الإيواء والمراكز الصحية في شمال غزة، وسجل أربعة أضعاف ما كان عليه في رفح حيث ارتفع من (%1 إلى %4) ووجد في خانيونس أن (28%) من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم (10%) يعانون من الهزال الشديد، أيضا يواجه الأطفال كارثة حرمانهم من حقهم في التعليم و تدمير مستقبلهم التعليمي، حيث تحولت المدارس في مختلف أنحاء قطاع غزة إلى مراكز إيواء عدا عن تدميرها وتضررها، وحُرم نتيجة لذلك (785,000) طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم بالتعليم المدرسي والجامعي لتضاف إلى سلسله الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، هذا وتشكل جرائم الاحتلال انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول الملحق بها، وقرار مجلس الأمن 1612 القاضي بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة .

ج‌-       استهداف وقتل النساء: تتعرض النساء في قطاع إلى معاناة مزدوجة فردية و جماعية، فشكل استهداف النساء أحد أبرز معالم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ليصل عدد الشهداء من النساء إلى (12,048) لتشكل نسبة ما يقارب 30%، من إجمالي عدد الشهداء، كما أصيبت قرابة (25 ) ألف من النساء بجروح مختلفة تسببت بإعاقات حركية ستلازمهم مدى الحياة، عدا عن معاناه المرأة من ويلات التهجير القسري و النزوح و التشرد و والعقوبات الجماعية وتحمل أعباء أسرتها في حال استشهاد الزوج أو الأب أو الأخ، وحرمانها من حقها في الحياة والسكن و الرعاية الصحية اللازمة خاصة الحوامل والمرضعات، فبحسب معطيات “المكتب الإعلامي الحكومي” هناك نحو (60.000) امرأة حامل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية و الجفاف، وأيضا وثقت الهيئة الدولية “حشد” حالات إعدام أرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء و قد استهدفوا عمدا و هم يحملون الأعلام البيضاء أثناء نزوحهم، مما يكشف عن ازدواجية المعايير من قبل العالم فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية الذي لطالما تباهى بحقوق المرأة والجندر والمساواة بين الرجل والمرأة.

ح‌-       استهداف الأطقم الطبية: مارست قوات الجيش الإسرائيلي خلال تدميرها للقطاع الصحي اعتداءات مباشرة على الكوادر الطبية، حيث أن عدد الذين استشهدوا من الطواقم الطبية بلغ (1060) شخصاً، فضلاً عن مئات الجرحى والمصابين، غير أنها لم تكتفي بذلك وعمدت إلى اعتقال وارهاب عدد كبير من الأطباء ومدراء المستشفيات بهدف إثنائهم عن العمل، فأعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (300) شخص من الكادر الطبي إلى أماكن مجهولة ومنهم د. عدنان البرش الذي اعلن عن وفاته داخل السجن في 2 مايو 2024 و أيضا في شهر نوفمبر الماضي اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان أثناء العملية العسكرية التي شنها على شمال قطاع غزة، وأخرج الاحتلال المرافقين وبعض النازحين من المستشفى واجبر النازحين الذكور على خلع ملابسهم قبل اعتقال بعضهم، وقيامه بتجميع الكوادر الطبية واحتجازهم في غرفة واحدة، مع استدعاء عددا منهم و كان من بينهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية و الذي تعرض للتحقيق قبيل الإفراج عنه ليعاود الاحتلال اعتقاله في نهاية شهر ديسمبر أيضا بتاريخ 12 ديسمبر 2024 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر مسيرة “كواد كابتر” بشكل مباشر الدكتور سعيد جودة أثناء ذهابه إلى عمله بمستشفى العودة، و هو طبيب العظام الوحيد في شمال قطاع غزة، فيما دمرت العديد من المستشفيات و أخرجتها عن الخدمة ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية و القوانين الإنسانية

خ‌-        استهداف الصحفيين و الطواقم الإعلامية: لم يسلم الصحفيون من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم حيث تعرضوا للعديد من الانتهاكات شملت القتل المباشر و الاعتقالالتعسفي و التعذيب و الاخفاء القسري و التهديد، فبلغ عدد الضحايا من الصحفيين (203) صحفياً من بينهم (21) صحفية ، وأكثر من (274) مصابا ، عدا عن تعرض الصحفيون لحملات اعتقال تعسفي بشكل متكرر ما يعوقهم على أداء عملهم و يعرض حياتهم للخطر و هذه الاعتقالات غالبا ما تكون بدون توجيه تهم واضحة حيث اعتقلت (58) صحفي وصحفية في أماكن مجهولة، هادفة بذلك إلى إحداث حالة من الخوف في محاولة منها لمنع التغطية الإعلامية وتوثيق ما يجري في قطاع غزة من جرائم إبادة، عدا عن قطع الاتصالات والانترنت، ما تسبب في تعطيل قدرة الصحفيين على تغطية انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، في انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان.

د‌-        استهداف العاملين في مجال القانون: وثق استشهاد أكثر من20 شهيد من القضاة ووكلاء النيابة العامة فيما سجل أكثر من164شهيد من المحاميين ونشطاء حقوق الانسان.

ذ‌-        استهداف طواقم الدفاع المدني: منذ بدء العدوان فُقد (89) كادر من العاملين الميدانيين في أجهزة الدفاع المدني من أصل 314 كادر ميداني، و أصيب (304) آخرين، كما تعرضوا لحملات اعتقال أثناء عملهم حيث اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي(22) عنصرا من العاملين في طواقم الدفاع .

ر‌-       ضحايا العدوان من المعلمين والأكاديميين: يقدر عدد شهداء من الأكاديميين والعلماء ب(104) شهيد أكاديمي واستاذ جامعي وباحث فيما بلغ عدد الشهداء 144 شهيدا من أصحاب القامات العلمية والأكاديمية فيما وثق استشهاد (755) معلم ومعلمة في السلك التعليمي.

ز‌-       الاعتقال التعسفي: ازادت حملة الاعتقالات التعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي 18700 معتقل وأسير ، بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة (5,300) معتقل من النساء والأطفال والرجال ، ووصل عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي من الضفة الغربية (12000) ، تعرض 26 حالة اعتقال من عناصر الدفاع المدني في قطاع غزة و 43 حالة اعتقال صحفيين و 331 حالة اعتقال من الكوادر الطبية من قطاع غزة ، و بلغ عدد المعتقلين من الأطفال (345 ) في سجون الاحتلال الإسرائيلي و عدد المتعلقين من النساء (89 ) معتقلة تم توثيق  (3343) حالة اعتقال إداري في سجون الاحتلال ، فيما تعرض المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لجرائم التعذيب الجسدي والنفسي والصعق بالكهرباء ، والتحرش الجنسي والاغتصاب، و الشبح عن طريق التوهيم بالغرق والحرمان من النوم والطعام وهناك العديد من الأسرى الذين فقدوا أوزانهم بسبب حرمانهم من الطعام والماء ، وإلى جانب وضع العديد من الأسرى في غرفة واحد بدون إضاءة أو تهوية مناسبة وحرمانهم من الملابس والأغطية وجعلهم مكبلين الأيدي ومعصوبين الأعين لفترات طويلة مما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات من البتر في اليد والأرجل حيث استشهد ما لا يقل عن (55)أسيراً داخل السجون من بينهم الاطباء الدكتور عدنان البرش والدكتور إياد الرنتيسي ، بسبب سياسة الاحتلال المتبعة من التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين.

س‌-      جريمة التهجير القسري: أصبح قطاع غزة مكانًا غير آمن لنحو (2.2 ) مليون فلسطيني يعيشون في المنطقة ، حيث أجبر الفلسطينيون على النزوح قسرًا من شمال قطاع غزة الى الجنوب ، حتى النازحون في الجنوب لم يسلموا من سلسلة القصف الإستهدافات والنزوح مجدداً و مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر سكان قطاع غزة على النزوح من المدارس والمنازل والخيم مراراً وتكراراً وإجبارهم على السير مشياً من مسافات طويلة دون توفير أدنى حماية ويجبر المواطنين على ترك ممتلكاتهم ومعلقاتهم تحت وطئه القصف والتهديد والإكراه وأصبح سكان مدينة غزة حيث فقدوا منازلهم يقطنون في الخيام وفي المدارس، محاصرين بين جدران الفقر والحرب، ومع ذلك لم يسلموا من القصف. فقد تم قصف الملاجئ التي لجأ إليها المواطنين والمستشفيات والمنازل وحتى الخيام لم تسلم من وطأة وبطش الاحتلال، ووثقت وسائل الإعلام على الهواء مباشرة النزوح الجماعي لآلاف الفلسطينيين من جباليا وبيت لاهيا، وحمل الفلسطينيون في مشهد نزوح متكرر القليل من أمتعتهم ومقتنياتهم متوجهين إلى مدينة غزة. وبحسب المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل تعمل بشكل منهجي وواسع النطاق على طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من مناطق سكناهم شمالي قطاع غزة، تحت وطأة المجازر والقتل الجماعي وقصف المستشفيات ومراكز الإيواء وتدمير مقومات الحياة المتهالكة أساساً ، إلى جانب التعذيب والاعتقالات والقتل عبر الممر المزعوم بأنه الممر الآمن فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعتداء بالضرب المبرح الى جانب قنص واعتقالات النازحين بمن فيهم النساء والأطفال وبحسب الإحصائيات فإن أكثر من 90 % من سكان قطاع غزة نازحون فيما بلغ عدد النازحون خلال حرب الابادة الجماعية ( 2 مليون ) نازح يعيش معظمهم في مساحة لا تزيد عن 10 % من مساحة القطاع .

ش‌-      انتشار الأمراض و الأوبئة المعدية: يعيش أكثر من 1.9 مليون نازح في بيئة معدمة ومليئة بالعوامل المحفزة للأمراض والأوبئة المعدية نتيجة التلوث البيئي الملحوظ والكثافة السكانية الخانقة في المساحات الإنسانية الضيقة ، وصل عدد الأشخاص المصابين بالجرب لأكثر من 74 ألف شخص لإنعدام مواد التنظيف اللازمة ويعاني أكثر من 800 ألف شخص نازح تقرحات جلدية ناتجة عن لدغات الباعوض والذباب وأبو مقص وغيرها من الحشرات المنتشرة في بيئة الخيام ومناطق أخرى ، وأصيب 103 ألف شخص بالقمل بسبب الإهمال وقلة النظافة وعدد كبير من الأشخاص المصابين بحروق إثر التعرض الدائم لأشعة الشمس ، وأصيب أكثر من 100ألف شخص بمرض الكبد الوبائي ، وظهور أول حالة لشلل الأطفال تبعها حالة طوارئ وتطعيم أكثر من 560 ألف طفل في مناطق مختلفة من القطاع ، بجانب أمراض سوء التغذية وفقر الدم التي شكلت إصابة نسبة 93% من عدد الأفراد داخل القطاع.

ص‌-     إستخدام سياسة التجويع ضد المدنيين: يشهد الوضع الاقتصادي في قطاع غزة انهياراً تاماً، حيث يعاني جميع السكان من الفقر بمستويات قياسية، بسبب فقدان العمل وتدمير معظم القطاعات الاقتصادية ، واغلاق المعابر والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة الى جانب منع ادخال المساعدات واستهدافها واستهداف الطواقم الاغاثية الدولية كالمطبخ الأمريكي والعاملين في وكالة الغوث الدولية ، و استهداف العاملين في تأمين المساعدات ومع إرتفاع نسبة البطالة والفقر في قطاع غزة أصبح المواطنون يعانون من خطر مجاعة كارثي، وذلك الى جانب ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير ومع أزمة نقص سيولة النقود،  وعدم السماح للبنوك الفلسطينية بمعالجة المشكلة وإجبارهم على إغلاق فروعها في كامل قطاع غزة ونقص السلع وعدم توفرها وخاصة السلع الاستهلاكية والأساسية الى جانب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي كمجزرة الطحين واستهداف مراكز الإيواء وتوزيع المساعدات والتكيات كل هذا أدى الى انتشار المجاعة وسوء التغذية بين المواطنين والنازحين حيث أدى الى أزمة شديدة في الحصول على الغذاء الكافي والمياه ومنتجات النظافة الصحية لاسيما في شمال قطاع غزة، حيث مضى أكثر من218 يوم على إغلاق معبر رفح ،  فيما وثق استشهاد اكثر من 44  شخص بسبب المجاعة وسوء التغذية ، كما توفي الالاف من المواطنين جراء الامراض ونقص الراعبة الصحية والمجاعة وعرقلة عمل المؤسسات الدولية واستهداف212 مركز لتوزيع المساعدات ومراكز الايواء التي كان يتم فيها توزيع المساعدات على النازحين ، فيما نحو 3,500 طفل معرض للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والعلاج وقد سجل أكثر من 100 شهيد استشهد من عاملي الإغاثة ومقدمي المساعدات ، ووثق قتل 709 رجل من رجال الشرطة ومؤمني المساعدات ، ورصد ما يزيد عن 200 شهيداً استشهد فيما أصيب المئات من المواطنين خلال انتظار شاحنات الطحين.

 الخسائر المادية :

أ‌-         تدمير المنازل والوحدات السكنية: استخدمت أطنانٌ من المتفجرات في تفجير وهدم الوحدات السكنية داخل القطاع المنكوب ، ليصل عدد هذه الوحدات المدمرة حسب التحديث الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ل245.123 وحدة سكنية ما بين كلي وجزئي ، حيث أن 60.368 من هذه المباني دمرت بالكامل و 185.655 مدمرة بشكل جزئي ، ليصبح 96% بلا مأوى،  إن التحديثات لا تزال قائمة مع ضبابية القدرة الإحصائية لباقي المناطق التي لا تزال تحت العمليات العسكرية للاحتلال كمدن الشمال التي جرى تدميرها بالكامل ، ومدينة رفح التي مبدئياً فقدت أكثر من 50ألف وحدة سكنية على محور فيلادلفيا فقط.

ب‌-       استهداف المستشفيات: تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على استهداف الطواقم والكوادر الطبية و لم يقتصر الأمر على إحراق المستشفيات وقصفها، بل بمنع دخول الأدوات والمستلزمات الطبية المنقذة لحياة المرضى فضلاً عن تقييد ادخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وقيامها بعملها ؛ بلغ عدد المراكز الصحية التي خرجت عن العمل 80 مركزاً صحياً ، ليقدر عدد المؤسسات الصحية التي استهدفها الاحتلال الاسرائيلي ب 162 مؤسسة صحية، وثق تدمير وحرق و خروج 34 مشفى عن الخدمة ، ونحو (51 ) مركز رعاية أولية من أصل (72) مركزاً خرج عن العمل آخرها ما قام به الاحتلال من تدمير وحرق مستشفي كمال عدوان واعتقال مديرة والأطباء المتخصصين والجرحى والمرضي والمرافقين لهم المتواجدين داخله،  وترافق ذلك مع منع إدخال الأدوية الطبية وإغلاق المعابر :تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص حاد في المستلزمات الطبية الاساسية كالمضادات الحيوية والبنج الخاص بالعمليات الجراحية والوقود اللازم لتشغيل غرف الأكسجين والعناية المركزة , الأمر الذي أثر على وظائف المتشفيات وتقديمها للرعاية الخاصة فيعاني المواطنون من خطر الموت المحقق خاصة الاطفال الرضع والخدج والنساء الحوامل الى جانب الجرحى والمصابين والمرضى الذين هم بحاجة عاجلة للتدخل الطبي والجراحي وحيث تتعمد إسرائيل على منع دخول المساعدات الطبية إلى القطاع، وكذلك منع دخول العديد من الأدوات والتجهيزات الطبية، وتقليص التحويلات الطبية للعلاج من الخارج، مما شكل ضغطا مباشرًا على الطاقة الاستيعابية والإمكانيات العلاجية للمشافي وفرقها الطبية ويظهر نية الاحتلال المباغتة للقضاء على فرص النجاة من ألفي مريض يتلقون العلاج مستشفى شمالي قطاع غزة، باتت حياتهم مهددة؛ حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من (35,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع ادخال الادوية فيما سجل(12,000)جريح بحاجة للعلاج والسفر واكثر من (3,000) مريض بأمراض مختلفة بحاجة للعلاج بالخارج و (12,500) مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج في ظل اغلاق قوات الاحتلال معابر قطاع غزة لأكثر من 226 يوم و احتلالها لمعبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة.

ت‌-       استهداف المقرات الحكومية: عمل الاحتلال منذ بدء العدوان على تدمير (213)  مقر حكومي في مختلف أنحاء القطاع؛ غالبيتها الساحقة مقار مؤسسات حكومية مدنية لا علاقة لها بالمطلق بالجهد العسكري.

ث‌-       استهداف المقرات الإعلامية: قامت قوات الاحتلال باستهداف المقرات الاعلامية بهدف تضليل الحقيقة ومنع توثيق الصورة الانتهاكات حيث قامت باستهداف المقرات الإعلامية الصحفية الدولية والأجنبية منها قاصدة تدمير أي من الابراج التي تحتوي على مقرات خاصة بهذه المحطات الإعلامية كبرج وطن وبرج الغفري والجلاء وغيرها من الأبراج والمراكز التي تحتوي على المحطات الفضائية المرئية والمسموعة، ليقدر عدد هذه المقرات المستهدفة ب (169) مقرا لمؤسسات إعلامية مختلفة.

ج‌-       استهداف الأماكن التراثية: منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى تاريخ هذا التقرير والاحتفال يقوم باستهداف الأماكن الأثرية والتاريخية من اجل تهويد الهوية الفلسطينية وتدمير التاريخ التراثي الفلسطيني كونها هذه المعالم الاثرية لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية وتراثه ، حيث سجل 206 موقع أثري وتراثي دمره الاحتلال الإسرائيلي و نحو 200 مبنى تاريخي تم تدميره ، وتم توثيق تدمير 9 مواقع تراثية وأثرية و نحو 200 من المباني التاريخية القديمة تتوزع بين البيوت والقلاع والقصور و ما يقارب عن 100 معلم أثري في القطاع بعضها عمره يزيد عن 2000 دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

ح‌-       استهداف المساجد والكنائس: قام الاحتلال في غزة بتدمير 819 مسجد بشكل كلي حيث طالت أسلحة الدمار مساجد تاريخية عريقة وقديمة كالمسجد العمري في غزة وغيرها من المساجد لتقدر تكلفة الإعمار لهذه المساجد ب500مليون دولار فيما دمر الاحتلال 3كنائس داخل قطاع غزة خلال حرب السابع من أكتوبر /2023، حيث كانت تعتبر هذه الكنائس مكان تعبد و إقامة لمناسبات الأقلية المسيحية أهمها كنيسة الروم الأرثودوكس (كنيسة القديس برفيريوس )كونها ثالث أقدم كنيسة في العالم وتقع وسط مدينة غزة.

خ‌-       استهداف المدارس والجامعات: وصل عدد المدارس المدمرة بشكل كلي إلى 232 مدرسة ، فيما بلغ عدد المدارس المدمرة بشكل جزئي إلى 248، و قد قدرت تكلفة الخسائر في قطاع التعليم والمدارس وحدها ل1.2 مليار دولار أمريكي،  فيما لم تسلم ال 18  جامعة وكلية في غزة رغم خصوصيتها من تدمير الاحتلال ليقوم بتدمير 6 جامعات بشكلٍ كلي أو جزئي من أصل 7 جامعات متواجدة داخل القطاع بجانب الكليات  التعليمية الأخرى ، لتصبح هذه المباني غير مؤهلة لعودة الطلاب المتوقفين والذين استأنفوا دراستهم بشكل إلكتروني.

د‌-        استهداف سيارات الاسعاف ومركبات الدفاع المدني: تعرض جهاز الدفاع المدني لاعتداءات شكلت انتهاكا واضحاً و صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني و لحقوق الإنسان، وذلك لصفتهم المحمية أثناء النزاعات المسلحة حيث دمر الاحتلال 17 مركزا ومقار بينها ١٤ تم تدميرها كلياً و 56 مركبة تم تدميرها كلياً من اصل 72 مركبة وعربة ، بينها ١٢ مركبة إطفاء وإنقاذ ، ومركبتي إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه و ٣ مركبات اسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدروليكي ، و١٣ مركبة إدارية، كما وشملت الاستهدافات الإسرائيلية ، ٦ مرات استهداف مباشر لمراكز الدفاع المدني ، ١٨ مرة استهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية ، مما أحدث عجزا كبيرا في مستوى الاستجابة الإنسانية، تأتي تلك الجرائم بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الوقود للدفاع المدني ومنع إدخال قطع إصلاح المركبات بعد تدمير المخزون من الأجهزة و المعدات، ما أدى إلى تفاقم و تعميق حالة العجز أمام أداء طواقم الدفاع المدني و عدم المقدرة على تنفيذ عمليات انتشال الشهداء و إنقاذ الجرحى في الأماكن التي تستهدفها قوات الاحتلال.

ذ‌-        تدمير البنى التحتية: تشير المعطيات الأولية عن تدمير أكثر من 70 بالمائة من البنية التحتية سواء المادية كشبكات المياه والصرف الصرف الصحي والكهرباء والشوارع، حيث تم تدمير قرابة 780 بئر مياه ، فيما ارتفع الفاقد من الابار التي لاتزال تعمل الي اكثر من 70% من المياه التي يجري تزويدها عبر الشبكات بسبب الأضرار، فيما وصلت نسبة الدمار الحالة لشبكات الطرق والمصارف الصحية إلى 86% بين مدمر ومجرف كلياً وما بين مقصوف ومتأثر بشكل كبير إثر التصدعات والشقوق الكبيرة التي تكونها الصواريخ لتجعلها غير صالحة للعبور والاستعمال، أيضاً وصلت نسبة الأعمدة الكهربائية والإتصالاتية المدمرة ل74% بشكل كامل والتي بحاجة لإعادة تأهيلية كاملة وهذا بجانب تدمير الخطوط الرئيسية الموزعة للكهرباء والمحطات التي تمدها بالوقود متوقفة عن العمل بسبب الاستهدافات المتكررة. ومع تدهور البنية التحتية، يتشارك مئات الأشخاص الحمام نفسه، فيما بقي قرابة 395 ألف طن من النفايات الصلبة دون القدرة على الوصول إلى المكبات.

ر‌-       تدمير القطاع النباتي والحيواني: أصبحت نسبة 85% من المساحات الزراعية ذات الغطاء النباتي مدمرة إثر عمليات القصف والتجريف و نسبة 45% ملوثة بسبب العوادم البيئية المختلفة ما أدى الى انخفاض نسبة الإنتاج إلى 94% على إثر ذلك ، حيث استهدف الاحتلال 63% من أشجار الزيتون ما أدى لانهيار 42% من الأراضي المنتجة للخضراوات ليدمر ثلث المساحة المزروعة بالخضراوات والمحاصيل في شمال القطاع ، هذا إلى جانب إبادة 95% من القطاع الحيواني فنسبة 60-70% من الماشية المنتجة للحوم والألبان أبيدت داخل القطاع وتعرض المتبقي منها للاستهلاك البشري بسبب المجاعة ،  فنسبة 26% من الدواجن و30% من الضأن أعدمت في خانيونس ، و 27% من الدواجن و44% من أعداد الماعز و48%من أعداد الأبقار أعدمت في الشمال ، فوصلت قيمة الخسائر على إثر ذلك إلى 400 مليون دولار أمريكي للقطاع الزراعي قدرت ب 2مليون دولار أمريكي يومياً .

ز‌-       تدمير المنشآت الاقتصادية و المحلات التجارية: توقفت معظم منشآت قطاع غزة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت، إضافة الى المنشآت، التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها بسبب حرب الإبادة الجماعية حيث شهد الوضع الإقتصادي في قطاع غزة انهياراً تاماً، حيث يعاني اكثر من 90% من  السكان من الفقر بمستويات قياسية، وفيما ارتفعت نسبة البطالة الى قرابة 80 %، فيما سجل تدمير82%  من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد قيما يتواصل الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية طالما تواصلت حرب الإبادة ، وفقا للمعطيات فقد تم تدمير ما يقارب 4,992 منشأة تعمل في نشاط السياحة و 3,450 منشأة في نشاط المطاعم وتقديم المشروبات تدمرت بشكل كلي او جزئي وتشكل 69.1% من المنشآت السياحية في قطاع غزة والتي تدمرت بفعل حرب الإبادة الجماعية فيما يقدر انخفاض وتراجع في الإنتاج الى 100%  في قطاع غزة وقد بلغ نسبة الضرر في قطاع الصناعة الى 86 % وسجل تراجع في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات الاخرى الى 78% وتقدر عدد المنشأت المدمرة 921 منشأة في الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه الاخرى 18.4% من المنشآت السياحية في قطاع غزة تم تدميرها خلال حرب الابادة الجماعية و سجلت 182 منشأة في صناعة وبيع منتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية دمرت بشكل كلي أو جزئي و حوالي 173 منشأة في أنشطة الفنادق والإقامة والمنشآت المشابهة دمرت في قطاع غزة وفقدان 15,265 عامل في نشاط السياحة لوظائفهم منهم 10,887 عامل في أنشطة المطاعم وتقديم المشروبات وتشكل 71.3% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة والتي تأثرت بفعل حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة فيما حوالي 2,277 عامل خسر عمله في الانشطة الابداعية والفنون وانشطة الترفيه الاخرى والتي تشكل 14.9% من العاملين في أنشطة السياحة في قطاع غزة و 964 عامل في أنشطة الفنادق والاقامة والمنشآت المشابهة تأثرت بسبب العدوان على قطاع غزة و 90 % من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب التدمير أو الحرب وعدم توفر المقومات اللازمة للعمل ويقدر عدد العمال الذين خسروا اعمالهم نتيجة الحرب على قطاع غزة بما يعادل اكثر من 147 ألف عامل وتجاوزت خسائر في الممتلكات والأصول والبنى التحتية بما يعادل 8 المليار دولار أمريكي في قطاع غزة حسب التقارير الصادرة عن قطاع غزة. و64 منشأة اقتصادية تضررت بفعل الحرب على قطاع غزة في دير البلح وسجلت 52 منشأة تدمرت في مدينة خانيونس و يقدر عدد المنشآت المدمرة في مدينة رفح 26 منشأة اقتصادية و يبلغ عدد المنشآت المدمرة في شمال غزة جوالي 295 منشأة و حوالي 483 منشأة تضررت في مدينة غزة

س‌-      استهداف مقرات وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا): شهدت جميع المراكز التي تندرج تحت شعار وتنظيم الأونروا إلى حملة هجومية واسعة من الإستهدافات العمدية والغير مبررة من قبل قوات الاحتلال داخل القطاع وخارجه ، وهذا بسبب الخدمات التي تقوم بتقديمها إلى المدنيين، حيث قام الاحتلال بتدمير وحدات ومكاتب عمل تابعة للأونوروا عددها 340 ، واستهدف عدة مقرات المؤون والعيادات الصحية والأماكن الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية ، كما تم تدمير 90%  من المدارس الخاصة بها جزئياً أو كلياً ، إضافة الي تدمير140 منشأة و190 مبنى تابع للأونروا وتعرضت منشأت الوكالة الى 454 حادثة قصف وهجوم عسكري إسرائيلي التي كانت تستخدم معظمها كمراكز للإيواء كان يقطن فيها قرابة مليون ونصف نازح. كما تسببت هجمات الاحتلال الحربية في قطاع غزة الي مقتل 258 من العاملين في الوكالة واصابة المئات ، عدا عن إعتقال 60 من الأشخاص العاملين في سلك الاونروا وتعرضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بتعاونهم مع فصائل المقاومة الفلسطينية ، بهدف استكمال مخططات التحريض عليها ، وفي اطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي وقف عملها في الأرضي الفلسطينية ، حيث كان اخر انتهاكات الاحتلال سن تشريع من الكنيست باتهامها بالإرهاب ومنع عملها في الأراضي الفلسطينية  بما يندر بتعميق الكارثة الإنسانية ومنع تمتع اللاجئين الفلسطينيين بجملة الحقوق والخدمات التي تقدمها الأونروا .

ش‌-      إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية : أغلقت (إسرائيل) منافذ المعابر الوحيدة في قطاع غزة ومنعت من دخول المساعدات الغذائية والطبية الضرورية مما فاقم من أزمة الجوع وادي الي انتشار امراض سوء التغذية وتهديد حياة سكان القطاع وخاصة المرضى والمصابين بالموت إلى جانب منعهم من السفر والعلاج بالخارج بعد مضي 248 يوماً على اغلاق معبر رفح البري ، قدر عدد الشاحنات التي كانت تدخل عن طريقه إلى ما يعادل200  شاحنة بشكل يومي ، ليتم تقليص عدد الشاحنات الي اقل من 100 شاحنة من كل المعابر، لا تلبي الا 16 % من احتياجات القطاع المختلفة، كما تسبب اغلاق المعابر وخاصة معبر رفح في عرقلة دخول الادوية والمستلزمات الطبية، ومنع سفر قرابة 24 الف من الجرحى والمرض لتلقي العلاج في الخارج.

ص‌-     استخدام أسلحة محرمة دولياً: استخدمت (إسرائيل) أسلحة محرمة دولياً من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية، مستهدفة أمامها كل شيء بدون النظر إلى اعتبارات القوانين الدولي حيث قامت بقصف الأبراج والمنازل فوق رؤوس ساكنيها الى جانب قصف المستشفيات والمدارس التي أصبحت الآن مراكز إيواء للنازحين وإحراق الخيام بالنازحين بمن فيها وتفجير الأحياء السكنية حيث قام بزراعة براميل متفجرة وربوتات متفجرة محملة بأطنان القنابل بين منازل المواطنين الفلسطينيين وتقوم بتفجيرها عن بعد دون أية اعتبارات قانونية مسببة تشوهات وقتل حروق شديدة . وقد بلغ نسبة المتفجرات للتي القاها الاحتلال (10000 الف طن اي ما يعادل 7 قنابل نووية؛ وقد تم توثيق استخدام أنواع من الأسلحة المحرمة دوليا ومنها:

·        متفجرات المعادن الخامدة الكثيفة على شكل قنابل تقذفها طائرات بلا طيار، مكونة من الألياف الكربونية، وشظايا صغيرة، أو مسحوق معدني ثقيل و قنبلة “MK-84” والتي قصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني بها و قنابل (جي بي يو) وهذه القنابل تخترق التحصينات والملاجئ والأنفاق، وتعد أقوى قنبلة غير نووية تستخدم ضد مدنيين و تم استخدام قنابل جدام، وتسببت هذه الغارات في دمار هائل، خاصة في حي الرمال.

·        قذائف الهاوتزر وقنابل “MK”، وقنبلة “GBU31” والقنبلة “GBU39″ الموجهة بواسطة الأقمار الصناعية، وقذائف الهاوتزر عيار 155 مليمترًا، وقذائف الدبابات بأنواع مختلفة وأشهرها قذيفة APAM، التي تحتوي على 3000 شظية قاتلة، وغيرها من الأسلحة المحُرمة دوليًا.

·        قنابل الفوسفور الأبيض فيما يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليًا تجاه الفلسطينيين، وتكمن خطورة مادة الفوسفور بأنها قاتلة حتى لو كانت نسبة الحروق التي تتسبب بها تطال أقل من 10% من الجسم، فهي تصيب الكبد أو الكليتين أو القلب بأضرار جسيمة الى جانب استخدام الاليات الإسرائيلية العسكرية محملة ببراميل (تزن أطنانا) من المتفجرات تتحرك بين المنازل والمربعات السكنية، ويتحكم بها جيش الإحتلال عن بُعد (روبوتات مفخخة) دمر فيها الإحتلال احياء كاملة في جباليا وبيت لاهيا كذلك سلاح البراميل المتفجرة، والتي تنقلها جرافات عسكرية إسرائيلية ليلا على شكل خزانات مياه لداخل المناطق السكنية التي يحاصرها الإحتلال، ويمنع. وصول المياه والغذاء إليها منذ بداية حملته العسكرية ثم يقوم بتفجيرها و أسلحة دايم الفتاكة التي تترك آثارا لا يمكن علاجها للمصابين بها وصواريخ وقنابل هالبر والقنابل الغبية التي يبلغ وزنها حوالي 2 طن من المتفجرات التي تلقى وتسبب دمارا هائلا”

ثانيًا: أنماط الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2024 انتهاكاته الممنهجة في الضفة الغربية، مستهدفًا حياة الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية بشكل يومي، ارتكزت هذه الانتهاكات على اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وسياسة الإعدام الميداني، حيث تم تصفية المدنيين الفلسطينيين بدم بارد دون محاكمة، إضافة إلى تصاعد جرائم الاستيطان الاستعماري واعتداءات المستوطنين على المواطنين، وحملات الاعتقال التعسفي والإداري التي طالت المئات، بما في ذلك الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما استمرت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال ممارسة أساليب قمعية وتعذيب ممنهج، إلى جانب مواصلة احتجاز جثامين الشهداء كعقاب جماعي لأسرهم. وفي القدس المحتلة، تصاعدت الاقتحامات للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد يتماشى مع مخططات التهويد والاستيطان، حيث شهدت المدينة توسعًا استيطانيًا غير مسبوق وهدمًا ممنهجًا للمنازل، مما أدى إلى تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين وسلب حقوقهم التاريخية.

أ‌-        الاقتحامات الإعدام الميداني: تصاعدت وتيرة الهجمات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وعمليات اقتحام المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وبشكل متكررة تركزت على مخيمات شمال الضفة الغربية، أسفرت دمار وأضرار كبيرة ، وتسببت في استشهاد 512 فلسطينيا، من بينهم 150 شهيدا في محافظة جنين و139 في محافظة طولكرم، فيما بلغت نسبة الأطفال الشهداء 10 % ، وسجل استشهاد 16 امرأة ، فيما أصيب نحو 2900 فلسطيني بجروح مختلفة.

ومن الجدير ذكرة بان 54 % من الشهداء والمصابين في  الضفة الغربية والقدس هم من محافظة جنين وطولكرم، وقد تنوعت أدوات وأسلحة القتل الإسرائيلية ما بين إطلاق النار خلال احتجاجات أو مواجهات أو مداهمات وهجومات عسكرية، أو من خلال القصف من طائرات مسيرة، أو عبر إعدامات نفذتها الوحدات الإسرائيلية الخاصة.

ب‌-       الاعتقال التعسفي والإداري: يعتبر الاعتقال الإداري، إحدى أبرز انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الشعب الفلسطيني واستمرت سياسة الاعتقال ضد الفلسطينيين خلال العام 2024 وذلك خلال المداهمات او عبر الحواجز العسكرية وسجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل حيث بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 12 ألف و100 حالة إعتقال في الضّفة بما فيها القدس؛ وقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن 795؛ وبلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (141) صحفياً/ة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (59) من بينهم (5) صحفيات، و بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3428)، من بينهم (100) طفل على الأقل، و(24) أسيرة،

ت‌-      انتهاكات بحق الأسرى ومواصلة احتجاز الجثامين: اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (55) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم (37) شهيدا من معتقلي غزة ممن عرف منهم فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثمان (58) أسيرًا من شهداء الحركة الاسيرة .

ث‌-      اقتحام المسجد الأقصى: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في مدينة القدس الشرقية المحتلة في محاولات لتهويدها ، من خلال المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة من جهة، والاستمرار في سياسة تدمير المنازل الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة ، قامت العديد من المجموعات الاستعمارية بإقتحامات للمسجد الأقصى إحتفاءاً بالأعياد كعيد العرش وعيد الغفران وما يسمى بالسجود الملحمي حيث يقوموا بتأدية طقوس تلموديه وجولات استفزازية عن طريق مجموعات كبيرة و التي صاحبها تواجد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معيقين المسلمين أداء الصلاوات داخل المسجد ، و قامت قوات الإحتلال بإستدعاء خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري للتحقيق في المحسوبية بالقدس المحتلة ، حيث تم إقتحام شارع الزهراء وسط مدينة القدس الشريف ومنع العروض في مركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلة ، وأيضا ً قامت المجموعات الإستيطانية التابعة لجمعية ” عطيرت كوهنيم” بالإستيلاء على وحدة سكنية لعائلة شحادة في منطقة بطن الهوى في حي سلوان ، وقامت بإغلاق الشوارع الرئيسية بحواجز اسمنتية وحديدية في أعيادها ما أدى لصعوبة وصول المواطنين أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم حينذاك.

ج‌-        الإستيطان واعتداءات المستوطنين: خلال عام 2024 صادرت قوات الاحتلال 52 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وأقامت 12 منطقة عازلة حول المستوطنات ، كما وتم بناء المصادقة على بناء نحو 23 ألف وحدة استيطانية، ، فيما أضفَت صفة “قانونية” على 11 بؤرة استيطانية، كما وأدت إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين إلى تهجير 28 تجمعا بدويا فلسطينيا.

وخلال العام 2024 ارتكب المستوطنون أكثر من 1,732 إعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، اكثر من 590 إعتداء على الممتلكات وحوالي 384 إعتداء على المواطنين فيما شكل الإعتداء على الأراضي الزراعية 377 إعتداء ونحو 299 إعتداء على الاراضي وأصحابها.

كما نفذ جيش الاحتلال والمستوطنين ،2977 اعتداء ضد تجمعات بدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2024

ح‌-        هدم المنازل وتهجير المواطنين: تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي هدم منازل المواطنين في الضفة حيث و منذ السابع من أكتوبر حتى الان 2024 قد شهدت المناطق الفلسطينية اكبر حصيلة تدمير للمساكن والمنازل من خلال الهجمات العسكرية المتستمرة في الأراضي الفلسطينيية من خلال هدم الاحتلال للمساكن والمنشأت اما بإجبار أصحابها على هدمها أو من خلال المداهمات العسكرية والانتقامية العقابية وخاصة لاهالي الاسرى او الشهداء؛ حيث رصد هدم اكثر من 673 مسكنا هدماً كلياً أو جزئياً في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ و وثق هدم 113 مسكنا في محافظة طولكرم وجنين و سجل هدم 3 مساكن كإجراء عقابي في محافظة الخليل ورام الله والبيرة فيما نحو 652 شخص هجر من اراضيهم في المناطق المحتلة منهم 236 طفلا وطفلة و204 إمرأة و حوالي 115 مسكن تم هدمه يقع ضمن المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتسمى منطقة (أ)؛ ووثق هدم 18 مسكن يقع ضمن المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الإحتلال الإسرائيلي فيما بلغ عدد المنشآت الغير سكنية هدمها الإحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة 443 ورصد عدد المنشأت الغير سكنية التي دمرت بحجة عدم الترخيص أو أثناء الهجمات العسكرية 37 منشأة .

وخلال عام 2024 تم تهجير 67 تجمعا بدويا بواقع 340 عائلة تضم نحو 2345 فردا في تصعيد غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيها”.

خ‌-       خسائر اقتصادية:

تسببت اعتداءات الاحتلال وفرض الحواجز والاغلاقات ومنع العمال في تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. كما أغلق الاحتلال الإسرائيلي لعدة شهور المعبر التجاري مع الأردن، مما أثر سلبا على الواردات والصادرات، وكما واصل الاحتلال الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، حتى تجاوزت 7 مليارات شيكل (أكثر من ملياري دولار) فيما بلغت خسائر منع العمال من عملهم داخل الخط الأخضر، في خسارة شهرية تقدر بنحو مليار و300 مليون شيكل (نحو 440 مليون دولار).

د‌-        قوانين عنصرية: خلال 2024 أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي عدة مشاريع قوانين تستهدف الضفة أرضا وسكانا، بينها إبعاد أقارب منفذي عمليات المقاومة، وفرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، وحظر فتح ممثليات دبلوماسية في شرقي القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، ومنع عمل وكالة “أونروا” في مناطق “السيادة الإسرائيلية” وحظر التعامل معها، ورفض قيام دولة فلسطينية، وصادق على قانون يجيز لمتضرري أعمال المقاومة وعائلاتهم تغريم السلطة الفلسطينية بتعويضات باهظة.

 

الجزء الثاني

الانتهاكات الفلسطينية لحقوق الإنسان

شهد العام 2024 وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث تسببت الممارسات الداخلية في تقويض الحريات العامة وتهديد السلم الأهلي. شملت هذه الانتهاكات القتل والاعتقالات التعسفية، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وغياب سيادة القانون، إلى جانب تفاقم مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي.

وتأتي هذه الممارسات في ظل غياب التوافق الوطني وتعطل جهود المصالحة، مما زاد من معاناة الشعب الفلسطيني وأضعف القدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي.

أولًا: أنماط الانتهاكات الموثق ارتكابها في قطاع غزة:

شهد قطاع غزة خلال العام 2024 سلسلة من الانتهاكات الداخلية التي زادت من معاناة السكان في ظل حرب الإبادة والحصار الخانق، وقد تضمنت هذه الانتهاكات انتشار مظاهر الفوضى، وسرقة قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة للمتضررين، وتصاعد حالات أخذ القانون باليد.

وقد عمد الاحتلال خلال عمليته العسكرية تشكيل حالة من التهالك للمنظومة الاجتماعية داخل القطاع من خلال وقف أعمال الحكومة في غزة، وهدم أعمدة البنيان المجتمعي داخلها، خالقاً سياسة تحكمها الفوضى والهمجية وانعدام القانون.

كما برزت أزمات اقتصادية حادة نتيجة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع الأساسية، في ظل غياب واضح لجهة داخلية متماسكة قادرة على إدارة الأزمات وتعزيز صمود المواطنين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بشكل غير مسبوق؛ ونرصد أهم الأنماط على النحو التالي:

أ‌-         منظمومة الحكم :

شهد عام 2024 تصعيد قوات الاحتلال عدوانها على كل المؤسسات الحكومية والعاملين فيها بهدف معلن اسقاط منظومه الحكم في قطاع غزة ، والتي تسببت في ضعف وانهيار معظم المؤسسات الحكومية والعدلية، كما أدت التغييرات الديمغرافية والجغرافية الناجمة عن الدمار والنزوح وجرائم الاستهداف المنظم للأجهزة الأمنية وقطاع العدالة الى تعمل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وفقا لمقتضيات الأحوال وحالة الطوارئ الغير معلنة ما تسبب في تصاعد الانتهاكات الداخلية،  حيث أدت حرب الإبادة الجماعية إلى حالة من الانفلات الأمني ، وضعف العمل الحكومي ، وضعف القدرة على مواجهة وانهاء عدد من الجرائم والسرقات وطبظ الأسواق والحفاظ على سيادة القانون .

وان كان يسجل لبعض موظفي الحكومة الاستمرار في العمل في اصعب الظروف في ظل استهدافهم وعدم تلقيهم لرواتبهم ، في ظل مواصلة الاحتلال استهداف المؤسسات الحكومة والموظفين فيها ، ما ادي الى غياب القرارات التنظيمية التي من شانها فرض أحكام طارئة وتدابير مجتمعية وقانونية للحد من وطئه الفوضى والفلتان  والعشوائية التي يتم تخصيبها من دولة الاحتلال .

 

الفوضى والفلتان الأمني: وجه الاحتلال ضربات مقصودة شأنها تعزيز استمرارا حالة الفوضى والانفلات داخل القطاع ، من خلال استهداف العاملين في مجال الأمن والشرطة المدنية وفرق تأمين المساعدات حيث وصل عدد المستهدفين داخل هذا القطاع فترة العدوان إلى 728 شهيد من أصل 147 استهداف لهذه العناصر ، هذا إلى جانب توقف كامل القضايا امام المحاكم جراء قصفها وتدميرها وتدمير قصر العدل الذي يعد مركز القضاء داخل القطاع ما يحفز من تواجد قانون الغاب و أخذ الحق باليد وزيادة نسبة الجريمة في المجتمع حيث وصلت إلى 105% خلال الإبادة، هذا بجانب ارتفاع حدة الشجارات العائلية المسلحة وجرائم اخد  القانون باليد ، وحوادث اطلاق النار ، التي نتج عنها العشرات من الضحايا بين قتلي وجرحي، إضافة الي ارتفاع نسبة الجريمة وخاصة جرائم السرقة والسطو والاعتداء على المواطنين  ممتلكاتهم من قبل مجهولين، فيما رصد قيام عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية وفرق الحماية الشعبية في معرض تصديهم للفوضى والانفلات والجريمة وعصابات سرقة المساعدات بالاستخدام المفرط للقوة .

وخلال عام 2024 تعرض العديد من المواطنين لجرائم داخلية ظهر بعضها في بعض الفيديوهات التي تظهر الاعتداءات على بعض المواطنين وعمليات اطلاق النار على اقدامهم من قبل مجموعة من المثلمين معظمهم من غير الجهات الكلفة بإنفاذ القانون والذين اخدوا على عاتقهم الحفاظ على الامن دونما الالتزام بمعايير العدالة او احترام كرامة الإنسان حتى في اصعب الظروف بما يعزز الحفاظ على السلم الأهلي واستعادة سيادة القانون بالتعاون مع اللجان المجتمعية ولجان الإصلاح ويكفل حماية الحريات والحقوق .

غلاء الأسعار: تهدد المحدودية الإنتاجية و إنعدام أي خطوط إستيراد على إثر الإغلاق المستمر للمعابر لأكثر من 8 شهور ومنع دخول المستلزمات البشرية داخل القطاع إلى تهديد إضمحلال و إختفاء الموارد في الأسواق ، ما يزيد هذا الشح الواضح من سعر المنتج بنسبة 490% عن سعره الأصلي ، تشير البيانات حسب مركز الإحصاء الفلسطيني إلى إرتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 70.40%، بواقع 309.41% في قطاع غزة، و بنسبة 3.03% في القدس، بنسبة 1.85% في الضفة الغربية وفي آخر إحصائيات ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية حسب مركز الاحصاء الفلسطيني سجل الرقم القياسي أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته %14.75 بواقع %28.61 في قطاع غزة، بينما سجل انخفاضاً %1.21 في الضفة الغربية وبمقدار %0.85 في القدس .

ب‌-       سرقة المساعدات: حال غياب الأمن وتواجد الجهات الحكومية الخاصة بحماية المساعدات وتفقدها وضمان تأمين وصولها للفئات المجتمعية صاحبة الحاجة ، شكلت الحرب هالة من الفوضى العارمة تقودها العصابات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تقوم ولازالت تسرق أي شاحنات قادمة من الجانب الإسرائيلي ، ليقدر عدد هذه العصابات إلى أكثر من 10 عصابات موزعة في أنحاء القطاع مكونة من 35-40 فرد داخلها وهذا إلى جانب عمليات السرقة الفردية الأخرى وتشكيل أفراد هذه العصابات ثكنات عسكرية على نحو متر واحد من معبر كرم أبو سالم التجاري الخاضع لسيطرة الاحتلال ، وتواجد مجموعة قطاع طرق تسطو على الشاحنات في نقاط معينة ما زاد من نسبة سرقة المساعدات إلى 84% ليتبقى 10% لا يلبي احتياجات المواطنين، لنجد شح ملحوظ في الآونة الأخيرة أي بعد العملية العسكرية على رفح لتقل نسبة هذه الشاحنات إلى 60% ليسمح بعبور ما لا يزيد عن 100شاحنة يوميا يصل منها 10 شاحنات وتسرق الكمية المتبقية على فترات غير متواصلة .

ت‌-        احتكار التجار للبضائع: يواصل التجار احتكارهم للبضائع وتخزين المتوافر لحين انقطاعها ليباع على البسطات بسعر يفوق القدرة الإنسانية في ظل أزمة مادية واضحة ونقصٍ حاد في السيولة المالية، ليزيد من وطئه الإبادة وتحقيق المجاعة التي يشجعها الاحتلال بعرقلته الدائمة لدخول الشاحنات التجارية والإغاثية بصورة آمنة وكافية لتغطية النقص متواجد.

ثانيًا: أنماط الانتهاكات الموثق ارتكابها في الضفة الغربية: 

1-  منظومه الحكم: بتاريخ 26 فبراير/شباط قدم رئيس الحكومة محمد اشتية استقالته، وفي 29 مارس/آذار أعلن عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفي، دونما توافق وطني في ظل حل المجلس التشريعي وغياب أي علاقة للمجلس الوطني بالمصادقة او الرقابة على عمل الحكومة، وبتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما عرف بكونه  “إعلانا دستوريا” على خلاف الدستور والقانون الأساسي، يقضي بأنه “في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني”.

خلال عام 2024 ورغم النداءات الوطنية والمبادرات العربية التي دعت الي التوافق الوطني في طل حرب الإبادة الجماعية وإعادة بناء وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية بالتوافق لحين اجراء الانتخابات وعقد الاطار القيادي للأمناء العامين، وإعادة توحيد وتفعيل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي اكدت عليها النداءات الوطنية ومخرجات اجتماعات الفصائل في موسكو و القاهرة وبكين الا ان التوقفات التي تمت بقت حبرا على ورق ولم تترجم لخطوات على ارض الواقع ، الامر الذي عمق من الانقسام في النظام السياسي وحوله وساهم لاحقا في تصاعد حدة الانتهاكات الداخلية في الضفة الغربية .

وخلال عام 2024 ، سجل على الحكومة الفلسطينية الإهمال والقصور الفادح  والامتناع عن القيام بالواجبات التي تمليها القوانين الفلسطينية تجاه قطاع غزة سواء من حيث الخطط والبرامج والميزانيات والتحركات على كل المستويات ، كما لم تعلن الحكومة عن القطاع منطقة منكوبة وتخصيص الميزانيات لدعم سكانه ضحايا الإبادة الجماعية رغم كل المطالبات الحقوقية والوطنية ، عدا عن ضعف متابعة الوزرات لمختلف اشكال الانتهاكات في مجالها وسواء من حيث التوثيق او المتابعات اللازمة عدا عن التحرك من اجل إيجاد توفير حلول لمعظم لمشكلات الإنسانية في القطاع وقيادة تحركات عربية ودولية تضمن تسهيل وصول المساعدات والتعافي للقطاعات الخدمية ومتابعة أوضاع النازحين قسرا خارج الاراض الفلسطينية عدا عن دعم المنظمات الاهلية ، بمراجعة لجلسات مجلس الوزراء تظهر الغياب لاي قرارات فعلية لدعم قطاع غزة او الاستجابة لاحتياجات السكان فيه .

 

2.    الاعتداء على الحق في الحياة:

سجل عام 2024 ارتفاع ملحوظ في حوادث القتل في الضفة الغربية الناجمة عن المشاجرات العائلية وفوضي استخدام السلاح، وكان اخطرها مقتل 18 مواطن برصاص قوات الأمن الفلسطيني في انحاء متفرقة في الضفة الغربية معظمهم في مخيم جنين وطولكرم، ويذكر أن أجهزة الأمن في الضفة الغربية،

إضافة الي مقتل 5 من العاملين في الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات المؤسفة في مخيم جنين.

 

فيما رصد خلال العام الحالي جملة من الاعتداءات علي الاجهزة الأمنية وعمليات اطلاق نار من مسلحين صواب مراكز تابعة لها، عدا عن اندلاع اشتباكات بين الاجهزة الأمنية ومجموعات مسلحة تابعة لفصائل فلسطينية أبرزها كتيبة طولكرم وجنين، الامر الذي بات يتطلب معالجة جدرية تضع حد للمعالجات السطحية الامنية وتمنع مفاقمة الازمات والاحتقان الداخلي ومخاطر الاقتتال وتضع رؤية شاملة لإدارة النضال الوطني وحماية الحق في المقاومة وضمان الحفاظ علي الوحدة الداخلية وسيادة القانون.

3.    الاعتقالات التعسفية:

وثق خلال عام 2024 تعرض أكثر من 300 مواطن للاعتقال التعسفي على خليفة سياسية او خلفية مقاومة الاحتلال ، او خليفة الراي من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من بينها حالات توقيف على ذمة المحافظين، وعشرات الحالات الذين جري اعتقالهم من قبل افراد عاملين في الأجهزة الأمنية بزي مدني ، خلال مشاركتهم خلال مسيرات شعبية للتضامن مع قطاع غزة، حيث افاد معظم من تم الافراج عنهم بارتكاب انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة، واظهرت بعض مقاطع الفيديو والصور التي نشرت قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالاعتداء والاهانة وسوء المعاملة لعدد من المحتجزين لديها. فيما لم يسجل خلال العام أي عملية محاسبة لعناصر الأجهزة الأمنية التي ارتكبت هذه الانتهاكات، الامر الذي جعل من سلوك التعذيب والاعتقال التعسفي ظاهرة تؤسس لسلوك ممنهج.

4.    الاعتداء على الحق في التجمع السلمي:

خلال عام 2024 تم رصد عشرات الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية التي تمثلت اخطرها بالاعتداء على التظاهرات والتجمعات والوقفات السلمية المختلفة وخاصة التظاهرات التي خرجت تضامنا مع قطاع غزة، والتي جري فضها باستخدام القوة، وبما في ذلك توجد عاملين في الأجهزة الأمنية بلباس مدني، واعتقال بعض المشاركين فيها والاعتداء عليهم .

5.    الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء: خلال عام 2024 سجلت العشرات من الحالات لامتناع أجهزة الامن والمؤسسات الحكومية في الضفة الغربية عن تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، كما وسجل غياب المساءلة والمحاسبة عن ذلك الامر الذي حول الامتناع الي ظاهرة تكرر كل عام.

6.    احداث الاقتتال الداخلي: شهدت الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الداخلية، جراء زيادة حدة الاعتقالات التعسفية وعمليات الملاحقة الأمنية للمطلوبين للاحتلال من قبل أجهزة الامن ، والاعتداء على التجمعات السلمية ، حوادث صدام بين أجهزة الامن والمسلحين من فصائل المقاومة ، افضت الي مقتل عدد من المواطنين برصاص الأجهزة الأمنية، وحوادث اعتداء على قوى الأمن أو المقار الرسمية، وما سبقها وتلاها من حملات إعلامية وتراشق الاتهامات في ضوء غياب التوافق الوطني ….، وصلت ذروة الأحداث في مخيم جنين في يوم الخامس من ديسمبر 2024، بعد ان أعلنت السلطة عن حملة امنية تضمنت فرض إجراءات عقابية جماعية على سكان المخيم، بما في ذلك حصار كامل أدى إلى قطع الكهرباء والمياه عن المنطقة، إلى جانب تعزيزات أمنية مكثفة ، ما تسبب في اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات السلطة الوطنية وعناصر تابعة لبعض فصائل المقاومة، وذلك ضمن حملة أمنية واسعة تحت شعار “حماية وطن”، خلال الحملة، تعرض العديد من المواطنين لاعتقالات تعسفية، وتم توثيق ممارسات تنكيل وتعذيب وإهانات من قبل الأجهزة الأمنية، مما زاد من الغضب الشعبي والتوترات، فيما أسفرت الاشتباكات المستمرة عن سقوط 11 قتيلًا، من بينهم 5 من عناصر الأمن، 6 مواطنين من بينهم  الصحفية شذى الصباغ التي قتلت برصاصة مباشرة في الرأس أثناء تغطيتها للأحداث، ما يعكس خطورة الوضع الداخلي وتداعياته على السلم الأهلي والعلاقات الوطنية والنسيج الاجتماعي ، كما رصد خلال الاحداث رفض السلطة الاستجابة لمبادرات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي تطالب بوقف حصار مخيم جنين وسحب المظاهر المسلحة وفتح حوار وطني ومجتمعي والحفاظ على الأمن والسلام الأهلي، وضرورة إعادة النظر في السياسات الأمنية المتبعة بما يكفل حقوق المواطنين وحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وخاصة في ظل تصاعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية.

الجزء الثالث

التطورات على المستوي الدولي

واصلت الهيئة الدولية حشد خلال عام 2024 عملها في رصد وتوثيق ومتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي مع الجهات الدولية والعربية والمنظمات الدولية ومؤسسات العدالة وخاصة امام محكمة الجنائيات الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها وتقديم التقارير ومذكرات الإحاطة والرسائل وتنظيم عشرات الأنشطة التضامنية والزيارات واللقاء مع عدد كبير من المسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تقديم الاحاطات حول جرائم الاحتلال الإسرائيلية  وتقديم الأدلة كما واصلت مواكبتها للمستجدات الميدانية لوقائع حرب الابادة وردود الأفعال والجهود الوطنية والدولية ونظرا لأهمية المتابعة ما تحقق وما هو المطلوب عمله نرصد هنا اهم الجهود والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية والحقوق الفلسطينية ، حيث عقد الجمعية العامة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان مجموعة من الجلسات خلال عام 2024 ، التي تناولت القضية الفلسطينية والجرائم الدولية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كما صدرت مجموعة من القرارات عن المحاكم الدولية إضافة الي صدور جملة من التقارير الحقوقية التي تناولت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويمكن اجمالها في:

 

1.    مجلس الأمن الدولي

عقد مجلس الامن سلسلة من المناقشات لتطورات العدوان على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية  تخلل اربع من جلساتها تقديم أربع قرارات للتصويت ، تمثل القرار الأول الذي قدم في جلسة المجلس في مارس 2014 يتعلق بإدانة الاستيطان ، وفيما القرار الثاني في يوليو 2024، الذي كان طالب بوقف العمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين ، اما القرار الثالث الذي قدم في جلسة المجلس في أكتوبر 2024، فكان يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث تم اسقاطها باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

فيما القرار الرابع الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2024 يحمل رقم 2720، وقد دعا إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان حماية المدنيين. لتستمر صور العجز الفاضح لمجلس الامن عن القيام بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة والعدوان التي يتعرض لها للتواصل أزمة الثقة بدور الأمم المتحدة كأداة لتحقيق العدالة الدولية.

2.    الجمعية العامة

وعلى خلاف مجلس الأمن، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2024 سلسلة من القرارات الهامة بشأن الحقوق الفلسطينية، حظيت بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء، نذكر منها قرار أحقية دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في مايو 2024 ، وفي نوفمبر 2024 صدر القرار 78/194، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،  وفي ديسمبر/ 2024، دعي قرار الجمعية العامة الى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة الالتزام بحل الدولتين كخيار أساسي لإنهاء الصراع. القرار، فيما صدرت مجموعة اخري من القرارات من بيها تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية ، وقرار بعقد المؤتمر الدولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية في حزيران 2025 ، كما أصدرت لجان الأمم المتحدة سلسلة من القرارات الداعمة للحقوق الفلسطينية والتي تعكس جميعها الدعم الكبير الأخلاقي  والقانوني للحقوق الفلسطينية في تأكيد على نزع أي شرعية عن الاحتلال وتسليط الضوء على جرائمه بحق الفلسطينية وتعزيز الإدانة الدولية لها .

3.    القضاء الدولي :

أ‌.        محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية قرار وثلاث تدابير احترازية بناء على طلبات مقدمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وجنوب افريقيا والدول التي انضمت للدعوي ، تعلق القرار الأول الذي صدر في أبريل2024 بتقديم الراي الاستشاري ردا على طلب الجمعية العامة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويشكل بكل افعاله انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وطالبت الدول والمنظمات الدولية بالعمل على انهاءه، وضمان الحقوق الفلسطينية. فيما أصدرت في مايو 2024، امر بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح إضافة الي تايد اؤمرها السابقة بحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية وضمان السماح بتدفق المساعدات ووصول فرق تقصي الحقائق الدولية، وفي يونيو 2024، اصدرت امر بحماية المدنيين في رفح  وقطاع غزة من جريمة الإبادة الجماعية  وانفاذ المساعدات الإنسانية ، وفي سبتمبر/ أ2024، أصدرت المحكمة حكمًا أكدت فيه أن إسرائيل ملزمة بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. وعلى أهمية قرارات محكمة العدل الدولية الا ان غياب الإرادة الدولية والاليات الملزمة لتطبيق احكام المحكمة واستخدام حق النقض الفيتو ورغم ما ثملته هذه الاحكام على المستوي القانوني والأخلاقي الا ان عدم تطبيقها يضعف من قيم دور مؤسسات العدالة الدولية .

ب‌.    المحكمة الجنائية الدولية ، في فبراير من عام 2024 أعلنت المحكمة في خطوة تاريخية وغير مسبوقة في تعزيز المسالة الجنائية لقادة الاحتلال الإسرائيلي  عن اصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الحرب السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة، وعى أهمية هذا القرار الا ان طريق العدالة لا زال طويل لضمان اصدار الالاف من مذكرات الاعتقال لكل المسؤولين الإسرائيليين  وشركائهم مقترفي جريمة الإبادة الجماعية،  الامر الذي يحتاج الي جهد كبير ووقت طويل عدا عن العقبات التي توجه تنفيذ مذكرات الاعتقال .

4.    التقارير الدولية: 

أ‌.       تقارير منظمات الأمم المتحدة: أصدرت بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة مجموعة من التقارير التي وثقت جرائم الاحتلال والأوضاع الإنسانية الكارثية خاصة في قطاع غزة أهمها : تقرير (الأونروا) وتقرير لجنة تقصي الحقائق الدائمة، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقارير الاوتشا ، وتقرير منظمة اليونسف ،  وتقرير لمنظمة الصحة العالمية وتقارير برنامج الغداء العالمي، وتقرير المقررة الخاصة لحقوق الانسان في فلسطين ، عدا عن صدور عشرات النداءات والبيانات من باقي الاجسام التابعة للأمم المتحدة، وجمعيها ادنت جرائم الاحتلال الدولية  وأكدت على انتهاكات الاحتلال المنظم لقواعد القانون الدولي وأشارت الي حالة أوضاع الفلسطينين في ظل حرب الإبادة وحذرت من استمرار حرب الإبادة وتداعياتها الكارثية وطالبت بوقف جرائم الاحتلال وقف اطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ، وعلى الرغم من أهمية هذا التقارير التي تؤكد التزام الهيئات الأممية بمراقبة حالة حقوق الانسان في فلسطين حيث تقدم أدلة تعزز من مسار محاسبة الاحتلال راهنا ومستقبلا ، كما إشارات التقارير ، الي الجهود المبذولة منها لدعم الفلسطينيين والعقبات امام عملها وخاصة عرقلة الاحتلال لمهامها وعملها ونقص التمويل لبرامجها في ضوء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة عدا عن تعرض المنظمات والعاملين فيها للانتهاكات من قبل الاحتلال إضافة الي غياب قدرتها على الزام الاحتلال بوقف جرائمه .

ب‌.    تقارير المنظمات الحقوقية الدولية :

خلال عام 2024 صدر عن المنظمات الأهلية الحقوقية الدولية جملة من التقارير الدولية أهمها التقارير التي صدرت من منظمة العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش” والتي  وثقت خلالها معظم الانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية  مؤكدة بان جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية وفقًا للمعايير الدولية، حيث أثارت هذه التقارير حفيظة الاحتلال والوليات المتحدة ، كونها صادرة عن منظمات مهمة تشكل تقاريرها مرجعا في توثيق الجرائم والانتهاكات تقوي خطاب حركة التضامن الدولي ، عدا عن كونها تنزع الشرعية الدولية عن السياسات الإسرائيلية ، لذا من الأهمية ضمان توظيف هذه النقارير وتحويلها الي قرارات دولية والبناء عليها في خطوات قانونية تضمن تفعيل اليات المحاسبة والمقاطعة للاحتلال وفرض العقوبات .

الخاتمة

يمثل تقريرنا حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية للعام 2024 تجسيدًا للأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيون في كل من غزة والضفة الغربية. لقد أدت السياسات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل، بالإضافة إلى الانتهاكات الداخلية، إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، مما يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد): اذا تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وباقي شركائهم  المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية، من خلال توفير الغطاء السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والذخائر. ونظرًا لأن هذه الدول تعد شريكة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى المرتكبة في قطاع غزة، اذا تندد بعجز المجتمع الدولي الفاضح عن الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية، وإذ تحذر من سياسة ازدواجية المعايير التي تتماشى مع روايات الاحتلال الكاذبة، والتي تهدف إلى خلق مبررات لاستهداف المدنيين وقتلهم، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقيات لاهاي وجنيف التي تشدد على احترام مبادئ التمييز بين المدنيين والعسكريين، وعدم التسبب في أضرار كبيرة لتحقيق أي مزايا عسكرية، وكذلك مراعاة مبادئ التناسب في استخدام القوة، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية،  وقواعد القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وعلي راسها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، عدا عن عدم امتثالها لمسؤولياتها كسلطة احتلال حربي، ورفضها المتواصل لإنفاذ تدابير محكمة العدل الدولية، عدا عن رفضها تطبيق قرارات  الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي وانفاذ المساعدات ، عدا عن افشالها لكل مساعي الوسطاء للذهاب لاتفاق وقف إطلاق النار،، ورفضها كل طلبات المنظمات الانسانية الدولية لهدن انسانية او ضمان تمكينها من عملها، واذ تدين الصمت والعجز الدولي الفاضح عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

واذ تعتبر أن استمرار فشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال يمثل ضوءًا أخضر لمواصلة وتوسيع الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد على أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسبب بها عدوان الاحتلال تملي على المجتمع الدولي ضرورة وقف حرب الإبادة، وحماية المدنيين، وتوفير سبل العيش لسكان غزة من خلال مساعدات إنسانية عاجلة، وفتح ممرات إنسانية برية وبحرية وجوية لإنقاذهم من ويلات الإبادة والمجاعة والأمراض، وضمان اجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوفير التعويضات المالية لجميع الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم من الجرائم المرتكبة بحقهم، بما في ذلك الضرر الجسدي والنفسي والاقتصادي. وفي ضوء ما سبق، فإن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترى الوقائع الميدانية والحالة الكارثية الإنسانية، تتطلب إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة ومنطقة مجاعة؛ وما بترتب على ذلك من نتائج وتدخلات واجبة على عاتق السلطة الفلسطينية والاسرة الدولية؛ فإنها تسجل وتطالب وتوصي بما يلي:

·                الهيئة الدولية “حشد” تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف والمنظمات الدولية و الإقليمية والاتحادات البرلمانية، وكل المنظمات الحقوقية والأهلية وأحرار العالم للتحرك الجاد لوقف حرب الإبادة الجماعية وضمان الزام دولة الاحتلال بالقيام بمسؤولياتها كسلطة احتلال حربي بما في ذلك فتح المعابر وإنفاذ المساعدات الانسانية، واعادة الكهرباء والمياه وتزويد القطاع بكل احتياجاته الإنسانية مع إجبارها علي التقيد باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وتدابير محكمة العدل الدولية .

·                الهيئة الدولية (حشد): تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف إلى عقد اجتماع دولي لبحث جرائم الإبادة الجماعية، بما يضمن الالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لعدم محاسبة دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح والذخائر، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية باستخدام مبدا الولاية القضائية الدولية ودعم مسارات محاسبتها امام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ما يفرض على مكتب المدعي العام وقضاة المحكمة، لضرورة أخذ قرارات قضائية تضمن  توسيع مذكرات الاعتقال والمحاسبة لقادة الاحتلال الإسرائيلي وجنودها المسؤولين عن الخروقات غير المسبوقة للمبادئ والقواعد المستقرة في القانون والقضاء والعرف الدولي.

·        الهيئة الدولية (حشد): تدعو دول العالم والأحرار للاستمرار في تحركاتهم الشعبية والدبلوماسية والإنسانية وتصعيد ضغوطهم على الحكومات والمنظمات الدولية لوقف حالة العجز والتقاعس عن إنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تزال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مستحضرة صور النكبة لعام 1948.

·        الهيئة الدولية (حشد): نطالب المجتمع الدولي، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، والأمم المتحدة، والأحرار في العالم بتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين والمنظمات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية بما يحافظ على عملها ودورها واستدامه تمويلها لضمان قدرتها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة .

·        الهيئة الدولية (حشد): تجدد مطالبتها بتشكيل تحالف دولي لضمان التدخل الإنساني الدولي لوقف حرب الإبادة في غزة، ومواجهة الكارثة الإنسانية بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وفرض العقوبات والمقاطعة على دولة الاحتلال، ومحاسبة قادتها وجنودها أمام القضاء الدولي، بما يضمن معالجة الأسباب الجذرية للصراع عبر انهاء الاحتلال الإسرائيلي و منظومة الاستعمار الاستيطاني العنصرية وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في العودة والتعويض وتقرير المصير.

·        الهيئة الدولية (حشد): تدعو القيادة الفلسطينية لاستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تضمن تعزيز صمود المواطنين، وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي قطاع غزة، والإشراف على إعادة الإعمار، وبناء مؤسسات النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية، بما يدعم نضال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتفعيل التحركات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة بأنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

·        الهيئة الدولية ( حشد) تطالب السلطة الفلسطينية وكل أصحاب الواجبات بحماية الحقوق والحريات ومنع الانتهاكات و الاعتداءات على المواطنين وحرياتهم وأطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية في الضفة الغربية، وفتح تحقيق في كل الانتهاكات الداخلية وخاصة جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات على المواطنين ومحاسبة مقترفيها، داعما لسيادة القانون وصيانة للسلم الأهلي، والعمل على تطويق الاحداث المؤسفة في مخيم جنين حتى لا تحرف الجهد والنظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسبل ومواجهتها، وتعزيز الاحتكام للحوار والتوافق الوطني وسيادة القانون والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

انتهى،