قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان قرار حكومة الاحتلال المتطرفة باغلاق مكاتب شبكة الجزيرة باللغتين العربية والانجليزية محاولة بائسة لتكميم الافواه واخفاء الحقائق.
واضافت الجبهة العربية الفلسطينية في تصريح صحفي لها اليوم ان الاحتلال الذي احترف الكذب، وان الكيان الذي بنى الصهيونية بالاساس على مجموعة من الاكاذيب والاساطير لا يرغب لاحد رؤية الحقيقة ويؤذيه وجود شهود على جرائمه، خصوصا وهو الذي انشأ دولته وسرديته على اكذوبة انها ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، وارتكب في سبيل ترسيخ تلك الاكذوبة ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واقتلاعه من ارضه وتشريده، وهو اليوم يواصل نفس الاكاذيب بحرب الابادة التي يشنها على اهلنا في قطاع غزة، ويواصل عدوانه الغاشم على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة، وهو يريد ان يفعل ذلك دون شهود ودون كشف للحقيقة، ففي عرف الاحتلال لا حقيقة الا ما يقوله هو والا فان اي سردية اخرى هي سردية “معادية للسامية” ومعادية لليهودية في تشويه بات مفضوح للحقائق ولا بنطلى على الشعوب التي باتت ترى وتسمع ما يشكله الاحتلال واعوانه من خطر على الحضارة الانسانية بقيمها القانونية والاخلاقية وما يشكله سلوك الاحتلال وجرائمه من تهديد للامن والسلم غي العالم.
وتابعت الجبهة ان قرار اغلاق قنوات الجزيرة ومنع بثها ليس غريبا على احتلال وضع على راس اهدافه في حربه على قطاع غزة استهداف الصحفيين حيث قتل ما يزيد عن ١٥٥ صحفيا فلسطينيا ودمر العشرات من المؤسسات الاعلامية بالاستهداف المباشر منذ بدء حرب الابادة في اكتوبر الماضي.
واكدت الجبهة ان هذا القرار ياتي منسجما مع سياسة الاحتلال واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة والغرب التي مارست السيطرة على الرواية الاعلامية في وكالات الانباء الامريكية والعالمية اما بشراء الذمم او بالترهيب او بمعاقبة اي صحفي او وكالة يخرج عما هو مرسوم له في سردية الاحتلال، الامر الذي لا يمكن ان يستمر مع الثورة الهائلة في وسائل الاتصال وسهولة الوصول للحقيقة، الامر الذي ساهم في خلق هذا الالتفاف الشعبي العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بحماية الصحفيين وحماية الحريات الى ادانة الاحتلال وقراره والزامه باحترام قواعد القانون الدولي فمنهج ان الاحتلال كيانا فوق القانون الدولي لم يعد مقبولا ولا يمكن الاستمرار به.
