السياسي -متابعات
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس القضاء في الجزائر أحكامًا بالإعدام بحق متهمين، في قضية مرتبطة بشبكة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويأتي الحكم في أول تطبيق قضائي من نوعه لأحكام قانون مكافحة المخدرات الجديد في الجزائر، التي تتجه نحو التشدد تجاه جرائم التهريب والاتجار المنظم بالمخدرات.
وتشمل القضية صدور أحكام بحق 9 متهمين، 3 منهم حضوريًا، 6 غيابيًا، على خلفية ملف يتضمن كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بينها أكثر من 113 كيلوغراماً من الكوكايين ونحو 225 ألف قرص من مادة البريغابالين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً ثقيلة تتعلق “باستيراد ونقل وشحن وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية تمهيداً لترويجها، في إطار جماعة إجرامية منظمة”.
كما تضمنت لائحة الاتهامات أفعالاً مرتبطة بالتهريب، إلى جانب الاشتباه بأن الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين كانت تستهدف المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين.
ولم تقتصر المتابعات القضائية على جرائم المخدرات، إذ شملت القضية أيضاً اتهامات أخرى تتعلق بانتحال صفة الغير والهجرة غير الشرعية والإقامة غير الشرعية، فضلاً عن تبييض الأموال.
وتكتسب الأحكام أهميتها من كونها تأتي بعد دخول القانون الجزائري، رقم “25-03” المؤرخ في الأول من شهر يوليو/تموز 2025 حيز التطبيق، وهو التشريع الذي أعاد تنظيم الإطار القانوني المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
ويأتي الحكم الجديد في سياق تشريعي اتجه نحو تشديد العقوبات على الأفعال المرتبطة بالاتجار المنظم والتهريب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بكميات كبيرة وشبكات إجرامية منظمة.
وبذلك، تمثل القضية أول اختبار قضائي بارز للأحكام العقابية التي أقرها القانون الجديد، في مواجهة جرائم المخدرات ذات الطابع المنظم.