السياسي – في حلقة جديدة من الأزمة بين باريس والجزائر، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في توجيه قرارا يقضي بـ”منع أي سفر ذي طابع سياحي أو شخصي إلى فرنسا للدبلوماسيين وعائلاتهم حتى إشعار آخر، بما في ذلك العبور عبر المطارات الفرنسية”، وفقا لما كشفته صحيفة لوموند الفرنسية.
وأكدت الوثيقة على “الطابع الإلزامي والصارم لهذا التوجيه”، داعية إلى “التطبيق الدقيق للإجراءات التحفظية التي يتضمنها”. وأوضحت أن أي انتهاك لهذا الحظر قد “يؤدي إلى عقوبات تأديبية”.
يأتي هذا القرار رداً على القيود التي فرضها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن “الرد التدريجي” الذي تعتمده الحكومة الفرنسية، منذ أن رفضت الجزائر استقبال حوالي 60 من رعاياها الصادر بحقهم قرارات الإبعاد (OQTF) والذين يحملون جوازات سفر بيومترية.
إلى جانب هذا الصراع حول قرارات الإبعاد، شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز الماضي، عن دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهو الإقليم الذي يطالب به الاستقلاليون التابعون لجبهة البوليساريو، والمدعومون من الجزائر.
كما زادت أسباب أخرى من حدة هذه التوترات خلال الأشهر الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، والذي عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في “حل سريع” حتى يتمكن الكاتب من “استعادة حريته”. بالإضافة إلى “السلوك العدائي” لبعض المؤثرين الفرنسيين- الجزائريين، واستغلال السلطات الجزائرية لمشاعر العداء لفرنسا، وفق الصحيفة.
وأدى اعتقال “مؤثرين” جزائريين على تيك توك في باريس في أوائل يناير/ كانون الثاني بتهمة الدعوة إلى العنف وطرد الجزائريين الذين أعادتهم الجزائر في الأسابيع الأخيرة إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية. وارتفعت حدة التوترات بعد الهجوم الذي وقع يوم 22 فبراير/ شباط في مدينة ميلوز الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل شخص، ونفذه جزائري سبق وأن صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكن لم يتم تنفيذه بسبب الرفض المتكرر من قبل السلطات الجزائرية.
