قررت الجزائر ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ليرتفع عدد محافظاتها إلى 69 مقابل 58 حتى الآن. وشكل الإجراء، الذي ربط بالانتخابات التشريعية، جزءا من برنامج الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2024، إذ اعتبر أنه يحقق التنمية ويسهل حياة المواطنين.
وأعلن تبون الأحد في بيان موافقة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته على القرار، ووجه “بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا مع غرفتي البرلمان”. حيث ينتظر القرار مصادقة البرلمان عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية. ويرقي القرار إلى مصاف ولايات كل من آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.
وكان تبون وعد خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2024 بإعادة التقسيم الإداري للجزائر، وقال في حينه: “لدينا ولايات بحجم دولة أوروبية وليس لديها مداخيل ولدينا ولايات صغيرة لديها مداخيل قوية، توزيع غير عادل وتقسيم غير عادل. وأضاف: “نريد تقسيم البلاد بشكل نخلق أكبر عدد من الولايات بصفة مدروسة وليس ديماغوجية. ولاية بـ 61 بلدية لا نريدها”.
وفي حديث لفرانس24، أكد النائب قي البرلمان الجزائري محمد هاني السعي للوصول إلى 100 ولاية “بهدف التقرب من المواطن والخروج من المركزية الإدارية”.
“بعض المشكلات” في تقسيم 2021
وكانت الجزائر استحدثت 10 ولايات في شباط/فبراير 2021 ليرتفع العدد من 48 إلى 58. ويقول هاني إن ترقية الولايات السابقة “عرفت بداية بعض المشكلات، لكننا وصلنا إلى الأهداف: ولايات جديدة بمجالسها الولائية وممثليها في البرلمان”.
سابقا، وخلال طرح تقسيم إداري يزيد عدد الولايات، انتقدت بعض الآراء الأمر مشيرة إلى أن تكاليف إنشائها قد يزيد من أعباء الخزانة العمومية، أو التخوف من أن تعتمد الولايات العاجزة كليا على تمويل الحكومة، أو أن تعزز الانقسامات بين السكان. بينما يصف محمد هاني تجربة عام 2021 بالناجحة “لأن الهدف (هو) الخروج من المركزية الإدارية”. ويضيف أن ميزانية الدولة لعام 2026 تبلغ 135 مليار دولار وأنه “من الواجب دفع التنمية المحلية لفتح مجالات للشغل”.
فرانس 24
