السياسي – أمرت محكمة جزائرية بالحبس المؤقت لوزير الداخلية الأسبق في حكومة تصريف الأعمال، التي أعقبت سقوط حكم الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صلاح الدين دحمون، إضافة إلى مدير تشريفاته، بقضية فساد تورط فيها أيضا ابن شقيقة الرئيس المخلوع.
جاء ذلك وفق ما نقلته، الأحد، وسائل إعلام جزائرية بينها صحيفة جريدة الشروق الإخبارية واسعة الانتشار في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بصلاح الدين دحمون، وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي (مسجون هو الآخر بقضايا فساد)، الذي شغل المنصب في حكومة تصريف الأعمال التي أعقبت سقوط حكم بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
كما تم حبس مختار رقيق مدير تشريفات الرئيس الأسبق الراحل بوتفليقة بذات القضية، الذي شغل المنصب لعدة سنوات.
وتتعلق القضية بفساد في منح الإشهار (الإعلان) الحكومي في العاصمة الجزائر لشركة يملكها ابن شقيقة الرئيس الأسبق (هارب).
ولفت المصدر ذاته إلى أن شركة ابن شقيقة بوتفليقة استفادت من الحصرية في الحصول الإعلانات الحكومية وأيضا تركيب اللافتات المخصصة للإعلانات في الجزائر العاصمة.
وحصلت هذه الشركة، وفق المصدر ذاته، على هذه المزايا طيلة 17 سنة، بفضل وساطة من الوزير الأسبق للداخلية صلاح الدين دحمون (تقلد مناصب عليا قبل حكومة تصريف الأعمال في 2019) ومدير تشريفات بوتفليقة.
ووجهت لدحمون تهم “استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ”، فيما يواجه مدير تشريفات بوتفليقة تهم “استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال”.
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل 2019 عقب انتفاضة شعبية دعمها الجيش، جرى سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم ثلاثة رؤساء وزراء إضافة إلى عديد من الوزراء والولاة، ما زال أغلبهم يقبعون في السجون.
(الأناضول)
