السياسي – توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الجزائر، تعزيز موقعها الاقتصادي إقليميا، بأن تكون ضمن أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2026، مع ناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 285 مليار دولار أمريكي.
ويستند هذا الأداء إلى إصلاحات هيكلية واسعة وزيادة واضحة في نمو القطاعات غير المعتمدة على المحروقات.
وتشير البيانات إلى أن الجزائر ستحتل المركز الرابع عربيا بعد السعودية والإمارات ومصر، متقدمة على العراق وقطر في 2026، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في شمال أفريقيا والعالم العربي، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وفي السياق ذاته، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري، متوقعاً نسبة نمو تبلغ 3.8% في عام 2025، تليها 3.7% في عام 2026، وذلك بعد أداء قوي في الربع الأول من 2025، حيث سجل النشاط الاقتصادي نمواً سنوياً قدره 4.5%.
ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش الاستهلاك الأسري وتسارع الاستثمار الثابت الإجمالي الذي قفز بنسبة 13.9%، ما أسهم في تعويض الانكماش المؤقت الذي شهده قطاع المحروقات. وتشير المعطيات الراهنة إلى استمرار هذا المسار الإيجابي خلال عام 2026.
أما على صعيد السياسة النقدية واستقرار الأسعار، فيتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.8% في 2025 مقارنة بـ 4 % في العام السابق، بفضل السياسات الفعالة لضبط الأسعار وجهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع الريعي.
كما سلط التقرير الضوء على التقدم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة المشاركة النسائية من 7% إلى 17% بين عامي 2000 و2017، وهو ما يضع الجزائر ضمن الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.
