السياسي – في حكم غير مسبوق، أدان القضاء الجزائري 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة الأخيرة سنة 2024، بينهم وزير سابق وسيدة أعمال معروفة، بالحبس لمدة 4 سنوات مع الإيداع في الحبس فورا.
ونطقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم بإدانة كل من سعيدة نغزة، ساحلي بلقاسم، وحمادي عبد الحكيم بالسجن لمدة أربع سنوات مع الإيداع الفوري، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وواجه متهمون آخرون عقوبات تتراوح بين 18 شهرًا وثلاث سنوات سجنًا نافذًا.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق المتهمين الثلاثة. كما التمس أيضا توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين بينهم ابن سعيدة نغزة ومنتخبون محليون وأعضاء من الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومواطنون شاركوا في تسهيل أو تنفيذ عمليات شراء توقيعات استمارات الترشح.
وطالبت النيابة أيضا بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر سابقا عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لسعيدة نغزة المتهم بالفرار خارج البلاد.
وتعود فصول القضية إلى آب/أغسطس الماضي، حيث اشتبهت جهات التحقيق في غمرة التحضير للانتخابات الرئاسية، بقيام راغبين في الترشح بشراء استمارات ترشح انتخابية سواء المتعلقة بالمواطنين أو تلك الخاصة بالمنتخبين المحليين مقابل مبالغ مالية ضخمة بهدف بلوغ العتبة القانونية لدخول سباق الرئاسيات.
وإثر ذلك، وجهت لثلاثة راغبين في الترشح، تهم بموجب قانون مكافحة الفساد تشمل منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم أو قبول هبات نقدية مقابل الحصول على أصوات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشى وتسهيل النصب الانتخابي. كما تقرر إيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما.
وكان المرشحون الثلاثة، قبل المحاكمة مقيدين بنظام الرقابة القضائية الذي يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات.
ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.
أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان “السلامة الوطنية”.
وخلال فترة جمع التوقيعات، كان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح.
وكانت هذه السلطة قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار.
ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.
