رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طلبًا إضافيًا قدمه كيان الاحتلال لإلغاء مذكرتي التوقيف الدولية الصادرتين بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، إلى جانب تجميد التحقيقات الجارية في ملف الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. ويأتي هذا القرار ليؤكد مضي المحكمة في إجراءاتها القضائية رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية المتزايدة.
مذكرات اعتقال بتهم جرائم حرب
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة. وتشمل الاتهامات استهداف المدنيين، استخدام القوة المفرطة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهي جرائم موثقة من قبل منظمات حقوقية دولية.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة، حيث اعتبره كثيرون خطوة غير مسبوقة في محاسبة قادة الكيان الصهيوني على انتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني، بينما حاولت إسرائيل الطعن في شرعية المحكمة وولايتها القضائية.
استئناف قانوني ومحاولات للضغط
في ديسمبر الماضي، أعلن نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي، جلعاد نعوم، أن الكيان الصهيوني قدّم مذكرات استئناف للطعن في قرار المحكمة، مطالبًا بإلغاء مذكرات التوقيف أو تعليق التحقيقات. إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات، مؤكدة استمرارها في النظر في الملف، وعدم وجود مبررات قانونية لتعليق الإجراءات.
ويُعد هذا الرفض انتكاسة قانونية جديدة للكيان الصهيوني، الذي كثف تحركاته السياسية والقانونية لحشد دعم دولي ضد المحكمة، معتبرًا أن الأخيرة تتجاوز صلاحياتها.
تداعيات سياسية وقانونية
يرى مراقبون أن رفض المحكمة الجنائية الدولية للطلب الإسرائيلي يعزز من استقلالية القضاء الدولي، ويؤكد التزامه بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن مواقعهم السياسية. كما أن استمرار التحقيقات قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية إضافية بحق شخصيات أخرى شاركت في صنع القرار العسكري خلال العدوان على غزة.
قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب إلغاء مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت يمثل تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، ويؤكد أن الجرائم المرتكبة في غزة لن تمر دون مساءلة. وبين الاستئنافات القانونية والضغوط السياسية، يبقى صوت القانون حاضرًا في مواجهة الاحتلال والعدوان، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
