السياسي – أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني يعذب من يرفض الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية أثناء التعبئة، فضلًا عن أن أوكرانيا تنتهك التزاماتها ودستورها أثناء إجراءات التعبئة العسكرية.
وجاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول الوضع في أوكرانيا خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024: “وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية لا يخضع لأي قيود أو استثناءات”.
وتابع التقرير: “الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية منصوص عليه أيضًا في الدستور الأوكراني، ومع ذلك، فإن السلطات المحلية الأوكرانية تقيد بشكل غير مبرر هذا الحق الدستوري على أشكال معينة من الدين أو المعتقد ويستبعد الآخرين، وهو ما يتعارض مع الالتزامات المنطبقة بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية بموجب الإطار القانوني لأوكرانيا فيما يتعلق بالتجنيد أثناء التعبئة، مع السماح باستثناءات لأسباب أخرى، لا يبدو أنها تسمح بالإعفاء الضميري حتى بالنسبة للأديان أو المعتقدات التي سيكون لها الحق في القيام بذلك بموجب القانون الأوكراني.
وأوضحت المفوضية أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت المفوضية حالات تم فيها تجنيد خمسة رجال في الخدمة العسكرية ونقلهم إلى مراكز التدريب العسكري بعد محاولتهم ممارسة حقهم في الاستنكاف الضميري. وفي جميع الحالات، قام الأفراد العسكريون المسؤولون عن التجنيد باحتجاز هؤلاء الرجال تعسفاً لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام، وأخضعوهم لسوء المعاملة أو التعذيب، وتم تهديدهم بالعنف وأرسلوا إلى الخطوط الأمامية، وتعرض أربعة منهم للضرب والخنق والسحب على الأرض”.
وفي السياق ذاته، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب إجراءاتها الرامية إلى حل المنظمات الدينية، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وجاء في البيان: “حل منظمة دينية هو قيد خطير يؤثر على قدرة الأفراد على ممارسة دينهم أو معتقدهم مع الآخرين ويهدد بقاء المجتمع ككل، الأمر الذي يتطلب مبررا قويا للغاية”.
وتابع البيان: “أوكرانيا لم تثبت ضرورة وتناسب هذا الإجراء، فعلى سبيل المثال، لم توضح لماذا لن تكون التدابير الأقل تقييدا، مثل التدابير التي تقتصر تحديدا على المسؤولين عن الجرائم، كافية”.
وأوضح البيان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواصل مراقبة رد كييف على “الحوادث” التي وقعت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في الكاتدرائية الأرثوذوكسية في تشيركاسي.
يذكر أن قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا قد دخل حيز التنفيذ في 18 أيار/مايو. ويُلزم القانون الجديد جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكاتب التسجيل والتجنيد خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022. وفي اليوم التالي وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، حيث يُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية.
