لم تعد اللحظة الفلسطينية الراهنة قابلة للاختزال في توصيفات تقليدية من قبيل “أزمة سياسية” أو “انقسام داخلي”. ما نشهده اليوم يتجاوز ذلك بكثير؛ إنه تحوّل بنيوي عميق يطال جوهر المشروع الوطني الفلسطيني: تعريفه، أدواته، حوامله، ووظيفته التاريخية. نحن أمام لحظة تتقاطع فيها نهايات مسارات طويلة مع بدايات لم تتبلور بعد، في سياق استعماري استيطاني متصاعد وجرائم إسرائيلية تهدف لتصفية الوجود والقضية الفلسطينية، ونظام إقليمي ودولي مضطرب، وبنية داخلية فلسطينية انتقلت تدريجياً من مشروع تحرر إلى منظومة إدارة أزمة مزمنة.
وفي قلب هذا المشهد، تتقاطع أربع دوائر كبرى:
حركة فتح بوصفها العمود الفقري للنظام السياسي،
حركة حماس بوصفها نموذج المقاومة والسلطة تحت الضغط،
اليسار الفلسطيني بوصفه القوة التي فقدت دورها التاريخي،
ومنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الإطار الجامع الذي تراجع حتى حدود التهميش.
ومن دون فهم العلاقة الجدلية بين هذه الدوائر، يصعب إدراك طبيعة الأزمة أو استشراف مآلاتها.
أولاً: تفكك الداخل… من أزمة طارئة إلى بنية حكم
لم يعد الانقسام الفلسطيني حالة استثنائية أو طارئة، بل تحوّل إلى نمط حكم غير معلن. لم يعد خلافاً سياسياً قابلاً للحل، بل بنية تُعيد إنتاج ذاتها، وتُكرّس التفرد، وتُعطل المؤسسات، وتستبدل المشروع الوطني بإدارة الوقائع.
وهكذا نشأت معادلة مختلة:
سلطة بلا سيادة
مقاومة بلا مشروع جامع
يسار بلا تأثير
منظمة بلا فاعلية
هذه المعادلة لا تعكس مجرد خلل، بل تعبر عن فقدان مركز القرار الوطني، وتآكل القدرة على إنتاج استراتيجية موحدة.
ثانياً: فتح… من الطليعة الثورية إلى “الهندسة العكسية”
يمثل مسار حركة فتح التحول الأكثر دلالة في بنية النظام السياسي الفلسطيني. فالحركة التي قادت المشروع الوطني لعقود، تحولت تدريجياً من فاعل يصنع الحدث إلى بنية تتكيف معه.
هذا التحول لم يكن سطحياً، بل مسّ:
الدور: من قيادة تحرر إلى إدارة واقع تحت الاحتلال
الوظيفة: من إنتاج الفعل إلى التكيف معه
الهوية: من حركة تحرر إلى إطار بيروقراطي
ويمكن توصيف هذا المسار بأنه “هندسة عكسية” أعادت تشكيل الحركة لتتلاءم مع شروط السلطة، لا مع متطلبات المشروع الوطني.
ثالثاً: المؤتمرات التنظيمية… من المراجعة إلى إعادة التوزيع
تكشف المؤتمرات من السادس إلى الثامن مساراً متدرجاً:
تثبيت خيار التسوية
إعادة تشكيل القيادة
إعادة تصميم الحركة
لكن هذه المؤتمرات لم تعد فضاءً للنقاش الفكري أو البرامجي، بل تحولت إلى آلية لإعادة توزيع النخبة. وبذلك، لم تعد الإجابة عن سؤال “ماذا نريد؟” مطروحة، بل استُبدلت بسؤال: “من يبقى؟”
ومع اقتراب المؤتمر الثامن، تتزايد المؤشرات على أنه لن يشكل لحظة نهوض، بل قد يكون ذروة تثبيت الأزمة… وربما، في أسوأ السيناريوهات، مسك ختام لمسار طويل من التآكل.
رابعاً: التجريف البنيوي والاغتراب التنظيمي
رافق هذا التحول عملية تفكيك ممنهجة للمناعة التنظيمية:
ربط الولاء بالمصلحة
إقصاء الكفاءات
التفرد القيادي
رفض المصالحة الداخلية
تهميش القواعد
إضعاف الديمقراطية الداخلية
النتيجة كانت نشوء حالة اغتراب عميق: حركة متماسكة شكلياً… لكنها متآكلة داخلياً.
فالقاعدة خارج القرار
القيادة منفصلة عن المجتمع
والانتماء يتحول إلى شكل بلا مضمون
وبذلك فقدت الحركة قدرتها على التجدد الذاتي
خامساً: أزمة الشرعية… من النضال إلى النفوذ
انتقلت الشرعية داخل النظام السياسي من: شرعية نضالية تاريخية
إلى شرعية قائمة على الموقع والنفوذ وقرب من مركز القرار
وهنا لا تكمن الأزمة في الأشخاص، بل في: نمط إنتاج القيادة ذاته
حيث تُعاد صياغة النخبة خارج آليات المساءلة والمشاركة
وهنا تكمن الخطورة:
لم تعد القيادة تُنتج عبر الكفاءة أو التمثيل، بل عبر القرب من مركز القرار .
سادساً: حماس… تحولات قسرية تحت الضغط الاقسي
في المقابل، تواجه حركة حماس لحظة مختلفة نوعياً. فهي لا تدير تراجعاً تدريجياً، بل تعيش صدمة ذروة بعد حرب إبادة مدمرة، فرضت عليها تحولات قسرية على مستويات متعددة: عسكرية، تنظيمية، سياسية، وشعبية.
1. انتخابات المكتب السياسي: بين التجديد وإعادة التموضع
تعكس الانتخابات الداخلية قدرة علي اتمام الانتخابات في مواعيدها رغم كل التحديات ولكن الانتخابات الحالية تحمل بين ثناياها صراعاً بين اتجاهين:
اتجاه ميداني يعطي الأولوية للمقاومة والإصرار علي ذات المقاربات السابقة ، واتجاه سياسي يسعى لإعادة التموضع والانفتاح والتجديد والتغيير، لكن هذه الانتخابات تجري في سياق ضاغط، ما يجعلها أقرب إلى إعادة ترتيب توازنات داخلية منها إلى مراجعة استراتيجية شاملة.
2. أزمة ما بعد حرب الإبادة: بين الصمود والاستنزاف
أفرزت الحرب تحديات عميقة:
تراجع البيئة الحاضنة
ضغط إنساني واجتماعي غير مسبوق
تعقيد العلاقة مع الإقليم والمجتمع الدولي
وهذا يضع الحركة أمام سؤال وجودي: هل تستطيع الانتقال من إدارة المواجهة إلى إعادة تعريف المشروع؟
3. معضلة الجمع بين المتناقضات
تواجه حماس معادلة معقدة:
مقاومة
حكم
شرعية
انفتاح دولي
وهي معادلة أقرب إلى السير على حبل مشدود… في عاصفة.
4. هل تستطيع المساهمة في الوحدة؟
قدرتها على ذلك مرهونة بـ:
مراجعة سياسية حقيقية
الانفتاح على الشراكة الوطنية
القبول بإعادة بناء النظام السياسي
بدون ذلك، ستبقى جزءاً من الأزمة، لا مدخلاً للحل.
سابعاً: اليسار الفلسطيني… من القوة الوسيطة إلى التآكل
لا تكتمل صورة الأزمة دون التوقف عند مأزق اليسار الفلسطيني، الذي تحوّل من قوة توازن تاريخية إلى حالة من التراجع البنيوي.
أسباب الأزمة:
انهيار الحاضنة الدولية
الجمود الأيديولوجي
التشتت التنظيمي
غياب البرنامج البديل
والنتيجة: يسار بلا قاعدة، بلا مشروع، بلا تأثير.
ثامناً: أزمة نموذجين وغياب البديل
تكشف التجربة الفلسطينية:
نموذج التسوية وصل إلى طريق مسدود
نموذج المقاومة بلغ حدوده القصوى
أما البديل الثالث… فما زال غائباً.
تاسعاً: منظمة التحرير… من التهميش إلى مركز الحل
رغم التراجع، تبقى منظمة التحرير الإطار الوحيد القادر على إعادة بناء المشروع الوطني.
لكنها تعرضت إلى:
تهميش
تفريغ مؤسسي
تغوّل السلطة
ما يجعل إعادة بنائها ضرورة وجودية، لا خياراً سياسياً.
عاشراً: نحو إعادة تأسيس شاملة
إعادة البناء تتطلب:
مجلس وطني منتخب عبر نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني
تمثيل شامل
نظام ديمقراطي
نقل الوظيفة السياسية للمنظمة
إعادة تعريف العلاقة مع السلطة
حادي عشر: تعطيل الفعل الدولي
رغم توفر أدوات التضامن والمقاطعة وفرض العقوبات والتحركات الدبلومسية والقانونية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والبناء علي تدويل الصراع وتوفير الامكانيات ، الا أن استخدامها من قبل القيادة الرسمية والنظام السياسي ظل محدوداً ، ما أبقى الاحتلال بلا كلفة حقيقية.
ثاني عشر: بين وهم الإصلاح وضرورة القطيعة
تتواجه مقاربتان:
إصلاح من الداخل
إعادة تأسيس شاملة
لكن التجربة تشير إلى أن الحركات و الأنظمة الريعية لا تُصلح نفسها.
ثالث عشر: السيناريوهات الاستشرافية
أربعة مسارات محتملة:
استمرار الأزمة البنيوية
إصلاح شكلي
المزيد من التفكك الداخلي والانهيار
إعادة تأسيس شاملة
خاتمة: لحظة ما قبل إعادة التأسيس
تقف الحركة الوطنية الفلسطينية أمام مفترق حاسم:
فتح أمام اختبار البقاء أو التآكل الداخلي،
حماس أمام اختبار التحول أو الاستنزاف،
اليسار أمام سؤال الوجود أو الاندثار،
ومنظمة التحرير أمام خيار الإحياء أو التلاشي.
لكن الحقيقة الأعمق أن الأزمة ليست في الفصائل والشخوص فحسب، بل في النموذج السياسي برمته، الذي استنفد قدرته على إنتاج الشرعية أو تجديد ذاته.
وفي هذا السياق، تتعزز خلاصة مركزية مفادها أنه لا إمكانية جدية لإصلاح حركة فتح من الداخل، لأن الأزمة لم تعد أزمة وظيفة أو إدارة، بل أزمة شرعية وتفرد وانتهاء صلاحية سياسية وتاريخية. فالمقترحات التي تتحدث عن إعادة توزيع الأدوار بين السلطة والحركة ومنظمة التحرير تتجاهل البنية الصلبة للمصالح المتراكمة داخل النظام السياسي الفلسطيني، كما تتجاهل حصيلة ثلاثين عاماً من الحكم التي أفضت إلى فساد بنيوي، وقبول بالتكيف مع واقع الاحتلال وإدارة الأوضاع ضمن الهوامش التي حولت السلطة إلى وكيل أمني للاحتلال، إضافة إلى الإقصاء المنهجي للكفاءات وتآكل مستمر في شرعية التمثيل.
وعليه، فإن الحل لا يكمن في “التجديد الداخلي” أو إعادة تدوير البنية القائمة، بل في إعادة تأسيس شاملة للنظام السياسي الفلسطيني، عبر انتقال مؤقت إلى مجلس تأسيسي وطني وحكومة مستقلة تكنوقراطية لمدة ثلاث سنوات، تتولى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإعادة تعريف الوظيفة السياسية، وتهيئة البيئة لانتقال قائم على برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة، لا على الإرث النضالي وحده.
وخلال هذه المرحلة الانتقالية، يُعاد بناء المجال السياسي الفلسطيني على أسس جديدة، ويُحسم التمثيل الوطني لاحقاً عبر انتخابات حرة ونزيهة، تُنتج شرعية جديدة لا تُستمد من التاريخ أو المكانة التنظيمية، بل من الإرادة الشعبية المباشرة.
فالشرعية، في نهاية المطاف، لا تُورّث ولا تُستعاد بالخطاب التاريخي، بل تُكتسب من جديد عبر الإرادة الحرة للشعب.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي الذي يطرحه المؤتمر الثامن لحركة فتح ومؤتمرات حركة حماس وباقي الفصائل لا يتعلق بكيفية التجديد أو إعادة الهيكلة، بل يتعلق بـمشروعية الاستمرار ذاتها. وهذا السؤال لا تجيب عليه المؤتمرات الداخلية ولا ترتيبات النخبة، بل يجيبه الشعب الفلسطيني وحده بوصفه مصدر الشرعية.
وما لم يُعترف بهذه الحقيقة، فإن كل مشاريع الإصلاح ستبقى في حدود التجميل السياسي لأزمة بنيوية عميقة، تضرب ليس فقط حركة بعينها، بل مجمل الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
وفي التاريخ، لا تنهار الحركات فقط حين تُهزم، بل حين تفقد قدرتها على التغيير.
واليوم، لم يعد السؤال: من يقود؟
بل: هل يستطيع الفلسطينيون إعادة بناء مشروعهم الوطني بأنفسهم… أم سيُعاد تشكيله من الخارج؟
والتاريخ—كعادته—لا ينتظر المترددين، لكنه أحياناً يمنح فرصة أخيرة لمن يقرر أن يتصرف قبل فوات الأوان.
