حكم القضاء الفرنسي بالسجن ثلاثة سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين؛ بتهمة “تمجيد الإرهاب”، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤازر فيها فلسطين، وتندد بالمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة.
وصدر الحكم في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما، بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها “تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل”، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وقالت وكالة فرانس برس، إن السيدة أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية “من نيس إلى غزة”، وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ حزيران/ يونيو الماضي، حيث قالت في منشور إن “السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين”، وفي منشور آخر كتبت: “منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وأنا معادية للسامية”، كما علقت بعبارة “تهانينا” على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
وأضافت، تحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، تعليقا تقول فيه: “حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال”، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية “لم تنه المهمة”.
وتساءلت عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة: “هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء”.
وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنها لم “تقدر” عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها، قائلة إن “هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها”.
بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي “لوموند” و”نيس ماتان” الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.
