السياسي- وكالات
أدان القضاء الجزائري نجل رئيس الحكومة ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، علي بن فليس، بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، بتهم “الخيانة العظمى” والتخابر مع عملاء مخابرات دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري، أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية.
وواجه وافق بن فليس، المحامي والابن الأكبر لرئيس وزراء الجزائر السابق، الأحد الماضي، مواجهة القاضي له بالتهم المنسوبة إليه حيث عرض قرصاً مضغوطاً، يتضمن مواد مستخرجة من جواله تخص صوراً له مع مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، ومسؤولين فرنسيين، تقول النيابة إنه “باعهم دفتر أعباء” يخص صفقة كانت الحكومة الجزائرية بصدد التحضير لها، تتعلق بشراء 15 طائرة مدنية.
وعُرِف وافق بن فليس بإدارته مكتب دراسات بكندا، حيث يقيم منذ سنين طويلة، كما أنه يملك الجنسية الكندية.
وبحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية، أيدت المحكمة، في وقت متأخر أمس الأول الإثنين، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ضد نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بإدانته بـ7 سنوات حبساً نافذاً، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد مضيفة طيران بنفس الشركة من 7 سنوات حبساً نافذاً إلى 3 سنوات حبساً نافذاً.
وأنكر المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً، وتمسك نجل بن فليس في دفاعه عن نفسه بجميع تصريحاته وفند الوقائع الواردة في محاضر التحقيقات الأولية بخصوصه، قائلاً “أنا لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، أنا وطني في الدم وأحب بلادي”، مؤكداً “أنه من عائلة ثورية ومن المستحيل أن يخون الجزائر”.
إلا أن النيابة العامة على خلاف المحاكمة الأولى واجهت نجل علي بن فليس باستظهار صور فوتوغرافية، وعلى هذا الأساس التمست الإعدام في حقه، فيما طالبت هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً.
