السياسي -متابعات
ضاعفت وزارة العدل الأمريكية الجهود لتفكيك غوغل، بطلبها من قاض فيدرالي إجبار الشركة على التخلي عن بعض التقنيات التي تشغل شبكتها للإعلانات الرقمية. وتزامن اقتراح التفكيك مع جهود فيدرالية مستمرة لفصل متصفح غوغل كروم، عن محرك البحث المسيطر.
وقدمت الوزارة أحدث مقترح حكومي إلى محكمة اتحادية بولاية فرجينيا، بعد أسبوعين ونصف من صدور حكم قاض اتحادي اعتبر أن شبكة الإعلانات الرقمية المربحة لغوغل أساءت استخدام مكانتها في السوق بشكل غير لائق لقمع المنافسة على حساب الناشرين عبر الإنترنت.
وفي ملف من 17 صفحة، طالب محامو وزارة العدل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما بمعاقبة غوغل بأمرها بالتخلي عن أعمالها في خدمة الإعلانات أيه.دي.إكس، ومنصة الإعلانات دي.إف.بي، وهما أداتان تجمعان بين المعلنين الراغبين في تسويق منتجاتهم، والناشرين الراغبين في بيع مساحات إعلانية على مواقعهم لتحقيق إيرادات.
وتسعى الحكومة أيضاً إلى فرض قيود أخرى، بينها حظراً مدة 10 أعوام على تشغيل غوغل لتبادل الإعلانات الرقمية، لتقويض قوة “الاحتكار المتكرر”.
وفي منتصف الشهر الماضي أصدر قاض اتحادي أمريكي حكماً ضد شبكة الإعلانات الرقمية لشركة اغوغل بالاحتكار لتلحق بمحرك البحث للشركة التي تصل قيمتها السوقية حالياً إلى 1.8 تريليون دولار.
وبعد مقاضاة وزارة العدل الأمريكية غوغل بسبب احتكار محرك بحثها خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقامت الوزارة دعوى ضد شبكة الإعلانات الرقمية لغوغل في 2023 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن في محاولة لتقويض القوة التي اكتسبتها غوغل منذ إنشائها في 1998.
ورغم انتصار هيئات مكافحة الاحتكار في المرتين، يرجح أن تستمر المعركة سنوات أخرى حيث تحاول غوغل إلغاء الحكمين في الاستئناف بينما تمضي قدماً للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الربحية.
