السياسي – قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الأربعاء، إن حكومته مستعدة لتحمل مسؤولياتها في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية والقدس والقطاع تحت حكومة واحدة.
وأضاف مصطفى خلال مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو، أن “غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة، قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد”.
وتابع: “جاهزون لتحمل مسؤولياتنا في غزة ونؤكد استعدادنا لتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع تحت حكومة واحدة”.
وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها بغزة.
وقال مصطفى: “من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولا أن يحكم قطاع غزة أي كيان غير دولة فلسطين، وأية محاولات لتكريس فصل الضفة غن غزة سيتم رفضها.. غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة تداوي جراح السكان هناك”.
وأكد أن حكومته “ستدعم كل العمليات الإغاثية لقطاع غزة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وسنعمل على حشد الدعم الدولي اللازم، وسنعيد إعمار القطاع، ونضبط المعابر والحدود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وعدّ مصطفى أربع خطوات تعكس رؤية حكومته لمستقبل فلسطين، “الأولى جاهزية الحكومة لإدارة قطاع غزة متى توقف إطلاق النار في القطاع”.
والثانية “اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا.. وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمحلي لبناء إطار لتحقيق تطلعات شعبنا”.
أما ثالث الخطوات فتتمثل في “التعاون مع القيادة الدولية لإعمار غزة وإعادة تجهيز البنى التحتية على المديين القصير والطويل.. وضعنا خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة”.
ورابعا، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني، سعي حكومته إلى “التحول الاقتصادي عبر تطوير مبادرات اقتصادية لتوليد النمو وفرص العمل”.
وبشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، دعا مصطفى إلى “رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام“.
