فسّر مسؤولون وخبراء، اعتماد الحوثيين على مسارات بديلة لتأمين وصول الإمدادات العسكرية المهرّبة، عبر مناطق نفوذ الحكومة اليمنية الشرعية، بأنه “انعكاس للتحديات الخانقة التي تواجهها الميليشيا على المستوى اللوجستي”.
وفي ظل قيود الرقابة الدولية المشدّدة على واردات الحوثيين في البحر الأحمر، وتعطّل موانئ الحديدة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، كثّفت الميليشيا من وتيرة عمليات تهريب الأسلحة والمعدّات العسكرية، عبر الموانئ البحرية والمنافذ البرّية الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بأنماط مختلفة ومتزايدة.
ومنذ منتصف العام الحالي، تمكنت القوات الحكومية، من ضبط 7 شحنات مهرّبة في ميناء عدن ومحافظتي المهرة ولحج والساحل الغربي في تعز، كانت متجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتضمنت الشحنات المضبوطة أجزاء عسكرية متقدمة، أبرزها مكونات مختلفة للطائرات المسيّرة وصواريخ بحرية وجوية ومنظومات دفاع جوي وأجهزة رادار، إلى جانب أجهزة مراقبة وتجسس واتصالات، إضافة إلى وحدات تتبع ملاحي وأنظمة إلكترونية.
ولم تتوقف عمليات التهريب عند الأسلحة والمعدّات اللوجستية، بل امتدت إلى محاولة تمرير رافعات نقل حاويات السفن؛ بهدف إيصالها إلى ميناء الحديدة المتضرر الواقع تحت سيطرة الميليشيا، فضلا عن تهريب طابعات حديثة مخصصة لطباعة العملات النقدية الورقية، تم ضبطها مؤخرا في موانئ عدن، وفقا لتقارير رسمية.
المصدر : إرم نيوز
