السياسي – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، “تخفيف العقوبات على سوريا”، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأضافت على موقعها الرسمي “أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 25 لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي”.
وبحسب موقع الوزارة، يخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عنها.
وأردفت الخزانة الأمريكية “تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. كما يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
فيما كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد دونالد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات.
وبحسب الوكالة الأمريكية، ستكون هذه الخطوة الأولى لتنفيذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي بتخفيف العقوبات المالية الأمريكية الثقيلة التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في محاولة لمنح الحكومة المؤقتة الجديدة فرصة أفضل للبقاء بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.
ومن المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
بالإضافة إلى الإعفاء المؤقت من مجموعة عقوبات صارمة فرضها الكونغرس قبل ست سنوات، يدعم المسؤولون أيضًا توسيع نطاق قواعد وزارة الخزانة التي تحدد ما يمكن للشركات الأجنبية فعله في سوريا، وفقًا للمسؤولين.
وأشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على ما يُعلن عنه في الجولة الأولى من الإعفاء.
وزارة الخزانة الأمريكية:
– الخارجية ستصدر إعفاء بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا
– الترخيص بتخفيف عقوبات سوريا جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات
– الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية
– الترخيص يجيز معاملات كانت محظورة في سوريا منها الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات المالية
– الترخيص يجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة
