في مفترقٍ حادٍّ بين الوعي الموروث والوعي الممكن، يقف الخطاب السيكولوجي العربي متردّدًا بين سؤال الهوية وسؤال المنهج؛ بين أن يكون صدىً لنظرياتٍ وُلدت في سياقاتٍ مغايرة، أو أن يتحوّل إلى معرفةٍ أصيلةٍ تنبثق من عمق التجربة العربية ذاتها. ولعلّ السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: إلى أين يمضي هذا الخطاب؟ وهل استطاع أن يتحرّر من أسر التجزئة القومية والاحتباس الإيديولوجي، أم لا يزال يدور في فلكهما، يعيد إنتاجهما بلغةٍ علميةٍ ظاهرها الحداثة وباطنها التكرار؟
إنّ النظر المتأمّل في البنية المعرفية للخطاب السيكولوجي العربي يكشف عن مفارقةٍ مركّبة: فمن جهة، هناك وفرةٌ في الترجمة والتلقّي، ومن جهةٍ أخرى، فقرٌ واضح في الإنتاج النظري الأصيل. وهذه المفارقة لا تُفهم إلا ضمن سياقٍ أوسع، حيث تهيمن أنماطُ المعرفة المستوردة على آليات التفكير، فتغدو السيكولوجيا العربية في كثيرٍ من تجلّياتها مجرد إعادة صياغةٍ لمفاهيم نشأت في بيئاتٍ تاريخية وثقافية مختلفة، دون إخضاعها لعملية تمحيصٍ نقديٍّ يراعي الخصوصية السوسيو-ثقافية للإنسان العربي.
ولعلّ أحد أبرز الإشكالات التي تعترض هذا الخطاب هو غياب الرؤية الإبستمولوجية الصارمة؛ إذ لا يكفي أن نمتلك أدوات القياس والتحليل، ما لم نمتلك وعيًا نقديًا بشروط إنتاج المعرفة ذاتها. فالعلم، في جوهره، ليس تراكمًا كمّيًا للمعطيات، بل هو فعلُ تأسيسٍ منهجيٍّ يقوم على مساءلة المسلّمات وكشف البنى العميقة التي تنتج الظواهر. ومن هنا، فإنّ تقييم الخطاب السيكولوجي العربي لا ينبغي أن يتمّ من داخل منطقه الخاص فحسب، بل من خلال مساءلته وفق مقتضيات المعرفة العلمية التي تُعنى بكشف مناطق القوة والقصور فيه.
وفي هذا السياق، تبرز الدعوة إلى تأسيس “مدرسة سيكولوجية عربية” بوصفها محاولةً للخروج من حالة التبعية المعرفية. غير أنّ هذه الدعوة، على وجاهتها الظاهرية، تظلّ رهينة سؤالٍ أكثر عمقًا: هل يمكن بناء سيكولوجيا “قومية” في عالمٍ تتشابك فيه البنى النفسية مع التحولات الكونية؟ أم أنّ الأجدر هو بناء سيكولوجيا منفتحة، تستلهم الخصوصية دون أن تنغلق عليها، وتستفيد من الكوني دون أن تذوب فيه؟
لقد شهدت السيكولوجيات الغربية—كالبريطانية والأمريكية، بل وحتى السوفييتية—تراكمًا معرفيًا ملحوظًا، لم يكن نتيجة انغلاقٍ قوميّ، بل ثمرة تفاعلٍ جدليٍّ بين الواقع الاجتماعي والتحليل العلمي، بين التجريب والتأويل. وهذا ما يفرض على الباحث العربي ألا يكتفي باستيراد النتائج، بل أن ينفذ إلى بنية هذا التراكم: كيف تشكّل؟ وما هي شروط إمكانه؟ وما الذي يمكن استثماره منه في سياقٍ عربيٍّ مغاير؟
إنّ الإشكال الحقيقي لا يكمن في غياب “موضوع” للدراسة، فالذات العربية—بما تحمله من تناقضاتٍ بين التقليد والحداثة، بين الجماعة والفرد، بين المقدّس والدنيوي—تشكّل حقلًا خصبًا للبحث السيكولوجي. لكنّ الأزمة تكمن في غياب المنهج القادر على تفكيك هذه الذات دون الوقوع في اختزالٍ تبسيطي أو إسقاطٍ تعميمي. فالدراسة بالعينة، وإن بدت منهجيًا مشروعة، قد تتحوّل إلى فخٍّ معرفيٍّ إذا لم تُدعّم بإطارٍ نظريٍّ قادر على الربط بين الجزئي والكلي، بين الظاهرة وسياقها.
وعليه، فإنّ مستقبل الخطاب السيكولوجي العربي مرهون بقدرته على تحقيق ثلاث نقلاتٍ نوعية:
أولًا، الانتقال من التلقّي إلى الإنتاج، عبر بناء مفاهيم تنبع من الواقع العربي لا من خارجه.
ثانيًا، الانتقال من الوصف إلى التفسير، أي من تسجيل الظواهر إلى فهم آليات تشكّلها.
ثالثًا، الانتقال من الانغلاق الإيديولوجي إلى الانفتاح النقدي، بحيث يصبح العلم مجالًا للحوار لا أداةً للتبرير.
في ضوء ذلك، يمكن القول إنّ الخطاب السيكولوجي العربي لا يزال في طور التشكّل، يتأرجح بين ماضٍ يثقل كاهله، وحاضرٍ لم يستقرّ بعد، ومستقبلٍ مفتوحٍ على احتمالاتٍ متعددة. غير أنّ هذا التردّد، على سلبيته الظاهرة، قد يكون في ذاته شرطًا لإمكان التحوّل؛ إذ لا نهضة دون قلق، ولا معرفة دون مساءلة.
وهكذا يبقى السؤال مفتوحًا، لا بوصفه عجزًا عن الإجابة، بل بوصفه أفقًا للتفكير:
هل نمتلك الشجاعة المعرفية لنفكّر في أنفسنا خارج القوالب الجاهزة، ونؤسّس لسيكولوجيا تُشبهنا بقدر ما تنفتح على العالم؟
أم سنظلّ نعيد إنتاج الأسئلة ذاتها، في انتظار أجوبةٍ تأتي من خارجنا؟
إنّه سؤالٌ برسم الوعي… لا برسم الإجابة.
