السياسي – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إنه في ظل المجاعة التي تعاني منها غزة التي مزقتها الحرب، أصبحت الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام إلى أعلى المسؤولين في “إسرائيل” بارتكاب جريمة التجويع بمثابة اختبار للقانون الدولي يحظى بمتابعة وثيقة.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الجيش “يوآف غالانت” هما أول فردين يتم اتهامهما رسميًا من قبل محكمة دولية بالتجويع المتعمد، وهي واحدة من سبع تهم أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحقهما في مايو/أيار.
وبحسب الصحيفة يقول خبراء قانونيون ومسؤولون في مجال المساعدات إن الخطوة التي اتخذها خان تشكل دليلا على قوة القضية، رغم أنه سيواجه عقبات عملية وإجرائية مع تقدم العملية.
-أوامر اعتقال محتملة
تدرس هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، تعرف باسم الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية، ما إذا كانت ستصدر أوامر اعتقال بشأن كل تهمة بحق كل من نتنياهو وغالانت.
وللتعامل مع تهمة التجويع، التي يقول الخبراء القانونيون إنها ربما تكون الأقوى، يتعين على القضاة أن يزنوا ما إذا كانت هناك أدلة كافية لاستنتاج أن العوامل التي أدت إلى أزمة الجوع في غزة تعود إلى سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية أو سلسلة من الأحداث المستقلة.
وإذا صدرت أوامر اعتقال، فإن المحكمة ستعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة، أو الدول غير الأعضاء المتعاونة، لتنفيذها. ومن غير الواضح أي الدول قد تكون على استعداد لاعتقال نتنياهو أو غالانت، ولا يمكن إجراء محاكمة غيابية.
ويشار إلى أن “إسرائيل”، مثل الولايات المتحدة، ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ويتوقع الخبراء أن تتحدى دولة الاحتلال أي أوامر اعتقال على أسس قضائية.
وقالت مونيك كورمييه، المحاضرة البارزة في كلية الحقوق بجامعة موناش في ملبورن بأستراليا: “المشكلة هي أن المحكمة الجنائية الدولية كانت غير واضحة للغاية بشأن أسس ولايتها القضائية على رؤساء الدول من أطراف غير دول، على الرغم من أنها أتيحت لها الفرصة للتعامل مع هذه المسألة من قبل”.
وقد تعاونت واشنطن مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا سابقة وأشادت بجهودها الرامية إلى محاسبة المسؤولين الروس عن الحرب في أوكرانيا، ولكنها كانت شديدة الانتقاد لنهجها تجاه الحرب في غزة.
-“إسرائيل” في قفص الاتهام
انتقد مسؤولون أميركيون ودوليون “إسرائيل” مرارا وتكرارا لفشلها في تسهيل تسليم المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني.
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل أبريل/نيسان بعد ضربة قاتلة على قافلة مطبخ وورلد سنترال: “كان هذا الصراع أحد أسوأ الصراعات في الذاكرة الحديثة من حيث عدد العاملين في مجال الإغاثة الذين قُتلوا. وهذا هو السبب الرئيسي وراء صعوبة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة”.
ومن الناحية القانونية، فإن “القاعدة الواقعية للقضية قوية للغاية”، كما قال يوسف سيد خان من المجلس الأطلسي، الذي قاد صياغة أول تقرير للجنة المكلفة من الأمم المتحدة بشأن التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
وقال خان إن ما يجعل هذه القضية بارزة ليس فقط الوضع المتدهور بسرعة على الأرض في غزة، ولكن أيضًا “التصريحات الرسمية للفردين المتهمين”.
وذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يدرج “استخدام تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب” باعتباره جريمة حرب محتملة، وهذا يعني أن المدعي العام لابد أن يثبت أن الغذاء وغيره من المواد الغذائية الأساسية يتم حجبها عمداً عن السكان المدنيين.
والواقع أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي تتحدث عن خطة لعزل غزة عن العالم الخارجي، على الرغم من اعتماد سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على المساعدات الدولية، تعود إلى الأسابيع الأولى من الحرب.
وبعد يومين من بدء حرب الإبادة على غزة، أعلن غالانت في مقطع فيديو أنه أمر بفرض “حصار كامل” على القطاع. وقال: “لا كهرباء، ولا طعام، ولا وقود. نحن نقاتل حيوانات، وسوف نتصرف وفقًا لذلك”.
وفي الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قال نتنياهو إن “إسرائيل” لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تفرج الفصائل الفلسطينية عن أكثر من 250 أسيرا احتجزتهم.
وفي نهاية المطاف، رضخت “إسرائيل” تحت الضغط الأميركي والدولي، لكن المساعدات ظلت أقل كثيراً من مستويات ما قبل الحرب.
وتقول جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في كلية بلافاتنيك للحكم بجامعة أكسفورد: “إن النية هي حالة ذهنية ولا يمكن رؤيتها من تلقاء نفسها، ولكن تعليقات نتنياهو وجالانت تشير إلى وجود سياسة رسمية وخطة لحرمان سكان غزة من سبل العيش”.
وذكرت ديل، أن “الرابط الأقوى الآن بين النية في هذه التصريحات وفكرة السياسة هو الاستمرار في عرقلة المساعدات الإنسانية”.
-المجاعة تنتشر في غزة
في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران، قال كبار الخبراء في مجال الجوع في العالم إن ما يقرب من نصف مليون من سكان غزة ـ أي ربع سكان القطاع تقريباً ـ أصبحوا على شفا المجاعة.
وفي المنطقة الشمالية الأكثر تضرراً، قال 56% من الأسر التي شملها الاستطلاع إنهم استبدلوا الملابس بالطعام. وقال نصفهم إنهم بحثوا بين الأنقاض عن شيء يأكلونه.
وفي وثيقة نشرت إلى جانب بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خان، الصادر في 20 مايو/أيار، اتفقت لجنة من الخبراء المستقلين الذين راجعوا ملفات القضية مع تقييمه لجميع التهم، بما في ذلك التجويع.
وجاء في البيان “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت شكلا خطة مشتركة، مع آخرين، لارتكاب جريمة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
وبالإضافة إلى نقص المساعدات، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية والجرافات إلى تدمير المزارع والدفيئات الزراعية والبساتين، مما أدى إلى تدمير قدرة القطاع على زراعة غذائه بنفسه. كما ألحقت العمليات العسكرية أضراراً بالغة بشبكة المياه والكهرباء ونظام الرعاية الصحية في غزة.
وفي ذلك الوقت، قال الأطباء لصحيفة واشنطن بوست إن الأطفال بدأوا يموتون من مضاعفات سوء التغذية منذ فبراير/شباط.
وحدث تحسن في توصيل المساعدات في مارس/آذار وأبريل/نيسان، مع تراجع وتيرة القصف الإسرائيلي، لكن مسؤولي المساعدات يقولون إن غزو الاحتلال الإسرائيلي لرفح وإغلاق المعبر الأكثر حيوية إلى القطاع ـ جعل من المستحيل فعلياً توصيل الإمدادات.
وتقول جماعات إنسانية إن غزة تحتاج إلى نحو 500 شاحنة يوميا لتلبية احتياجاتها الأساسية، وهو رقم لم يصل إليه أحد على مدار 270 يوما من الحرب، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، وفي بعض الأيام، انخفض الرقم إلى رقم أحادي.
-الحرب الأكثر دموية
يقول عمال الإغاثة إن القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المعابر وحرية الحركة تقيد عملياتهم بشدة ــ فهم لا يحصلون في كثير من الأحيان على تصريح للوصول إلى الإمدادات التي تنتظرهم على الحدود، على حد قولهم.
وعندما تكون قوافل المساعدات جاهزة، يرفض الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان منحها الإذن بالتحرك عبر الجيب.
وتظل الحرب في حد ذاتها تشكل العائق الأكبر أمام تقديم الإغاثة الإنسانية. فقد أصبحت غزة الآن المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة هذا الشهر؛ فقد لقي ما لا يقل عن 250 شخصاً مصرعهم منذ بدء الصراع.
وفي الشهر الماضي، قال جورج بيتروبولوس، رئيس مكتب وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة: “لقد نفدت منا اللغات التي نستطيع من خلالها نقل احتياجاتنا إلى حكومة إسرائيل. ليس لدي وقود. لقد نفدت منا المستودعات. أنتم تقتلون موظفي”.
