نقلت قناة الاخبارية السورية عن مصدر في وزارة الداخلية توضيحات بشان قرار اطلاق سراح ضباط وقاديين عسكريين من نظام الاسد البائد على الرغم من الحديث الشعبي بشان تورطهم في جرائم ضد المدنيين السوريين
وقالت المصادر موضحة ملابسات إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام البائد ان معظم الذين أطلق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 والموقوفين كانوا قد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”
وقالت ان الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب وبقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية
واشارت وزارة الداخلية الى انه وردت مطالب مشروعة من أهالي الضباط للنظر العادل في أوضاع أبنائهم ووزارة الداخلية استجابت لهذه المطالب نظراً لعدم تورط الضباط بجرائم حرب وحفاظاً على مسار القانون والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي
لكن هذه المبررات لم تعجب السوريين ومنهم مؤيدي الحكم الجديد :
عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان:
أطلق سراح ضباط لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وسلموا أنفسهم عقب سقوط النظام المخلوع
🔸 من المهم التأكيد على أن إجراءات الإفراج عن المعتقلين ليست بديل عن العدالة الانتقالية
🔸ما حصل هو جزء من إجراءات السلم الأهلي
🔸 هذه الإجراءات لا ندع فيها الكمال وتحتمل النقاش لكنها ضروية في سياقها
🔸 تفهم الألم الذي تشعر به عائلات مفهوم ومبرر
🔸 في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات تجنب انفجارات أعنف
🔸 نؤمن أن العدالة لن تتحقق بدون دولة قوية ومؤسسات راسخة
🔸 ما نعمل عليه يمهد لحلول قانونية موسعة وأكثر شمولية
🔸 لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون إنصاف
هناك شخصيات مثل فادي صقر لهم دور في تفكيك العقد وحل المشكلات
🔸نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء والضحايا وهو غضب مشروع
🔸مضطرون أحيانا لاتخاذ قرارات لتفادي انفجارات أعنف
🔸 لدينا مساران متوازيان والأسبقية لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لأي اجراءات استراتيجية
🔸 الإجراءات المضطربة لن توفر أي أرضية للسلم الأهلي
