السياسي – بدأت وزارة الداخلية السورية في الساحل السوري، للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، باستدعاء ضباط من جيش النظام السابق، من العلويين، بهدف الالتحاق بالوحدات الأمنية الجديدة التابعة لوزارة الداخلية .
وذكرت المصادر أن الدعوات توجه للضباط الذين لم يتورطوا في انتهاكات ضد الشعب السوري، مشيرة إلى أن الأسماء التي وصلتها الدعوات حتى الآن هي بمعظمها من الرتب العسكرية الدنيا، بوصفها لم تكن ضالعة في أي أعمال عنف وانتهاكات خلال خدمتها في صفوف جيش النظام المنحل.
وتؤكد المصادر أن وزارة الداخلية شكلت لجنة مختصة لدراسة ملفات الضباط المعادين للخدمة، للتأكد من سجلاتهم وخدمتهم السابقة، وخلوها من أي انتهاكات.
وكانت الإدارة الجديدة أعلنت، عقب وصولها إلى السلطة، عن حل جيش النظام السابق والجهاز الأمني والشرطي، وتشكيل جيش جديد من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها.
وفقًا للمصادر، تندرج هذه التطورات ضمن الخطة التي تم تسريبها مؤخرًا، والتي تهدف لإرساء تنظيم أمني جديد أكثر فاعلية وتنسيقًا بين المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وبحسب المعلومات الراشحة حتى اليوم، بدأت وزارة الداخلية السورية خطوات تنفيذية نحو اعتماد هيكل تنظيمي جديد يهدف إلى تحديث الجهاز الأمني والشرطي وضبطه إداريًّا وميدانيًّا، دون المساس بمركزية القرار في دمشق.
ويقوم التوجّه الجديد على تقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات جغرافية رئيسة، يشرف على كل منها معاون خاص لوزير الداخلية، مسؤول مباشرة أمامه.
ويشمل التقسيم، المنطقة الشرقية (الحسكة والرقة ودير الزور)، والمنطقة الشمالية (حلب وإدلب)، المنطقة الساحلية ( اللاذقية وطرطوس) والمنطقة الوسطى (حمص وحماة)، والمنطقة الجنوبية (دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة).
الهيكلية تأتي عقب تنسيق مشترك مع وزارات داخلية السعودية وقطر وتركيا للاطلاع على التجارب الأمنية وبحث سبل التعاون. وتمهيدًا للتنفيذ، عُيّن عبد القادر طحّان معاونًا للشؤون الأمنية، والمقدم شادي اليوسف معاونًا لشؤون الشرطة، وزياد العايش معاونًا للشؤون المدنية.
وتعمل وزارة الداخلية على دمج قيادة الشرطة مع مديريات الأمن العام في هيكل موحد تحت إشراف مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، مع بقاء الرقابة الكاملة لوزارة الداخلية. ويُبحث ضم الشرطة العسكرية والأمن العسكري إلى هذا الكيان الجديد.
