السياسي -متابعات
توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، أن يرتفع الدين العام إلى أكثر من 56 تريليون دولار بحلول عام 2036، مع استمرار تراكم العجز السنوي في الميزانية.
وبحسب تحليل لصحيفة “وول ستريت جورنال”، من المتوقع أن يتجاوز الدين الفيدرالي حجم الاقتصاد الأمريكي بالكامل، قبل نهاية هذا العام.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية مع شيخوخة السكان، إضافة إلى ارتفاع تكاليف دفع الفوائد على الدين نفسه.
وقد أعرب الجمهوريون عن اعتراضهم على هذه التوقعات، معتبرين أن افتراضات مكتب الميزانية بشأن النمو الاقتصادي منخفضة للغاية.
عجز كبير
ووفق الصحيفة، توقع المكتب أن يتجاوز عجز الميزانية السنوي 3 تريليونات دولار بحلول السنة المالية 2036، وقد بلغ العجز هذا المستوى لفترة وجيزة، عندما أنفقت الحكومة الفيدرالية بكثافة خلال جائحة كوفيد-19.
وبحلول السنة المالية 2036، سيصل العجز إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 5.8% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يدفع ارتفاع تكاليف برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الإنفاق الإلزامي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2036، وسيؤدي تراكم الديون إلى زيادة الإنفاق على صافي الفائدة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار مكتب الميزانية في الكونغرس، إلى أنه يتوقع تسجيل عجز قدره 23 تريليون دولار للفترة من 2026 إلى 2035، بزيادة نحو 1.4 تريليون دولار عن توقعاته السابقة، مشيراً إلى أن عائدات الرسوم الجمركية لن تعوض إلا جزءاً من آثار قانون الضرائب الشامل، الذي طرحه الحزب الجمهوري.
ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يتخطى 120% بحلول السنة المالية 2036.
