السياسي – تعيش إسرائيل على وقع أزمة متفاقمة ليس فقط في ميادين القتال بل في صلب اقتصادها الذي يئن تحت وطأة نفقات الحرب المتصاعدة. فقد فجّرت المؤسسة الأمنية قنبلة جديدة بطلبها زيادة ميزانية الدفاع بنحو 60 مليار شيكل ما أشعل جدلاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد وقادة عسكريين سابقين واعتبر هؤلاء في تقرير لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن الاستجابة لهذا الطلب قد تدفع البلاد إلى أزمة مالية خانقة.
الخبير الاقتصادي يوئيل نافيه حذّر من “عجز غير قابل للإدارة”، محذراً من ضرائب إضافية وتقليصات مؤلمة في الخدمات العامة، فيما قال العميد المتقاعد رام أمينوح إن “المبلغ المطلوب يتجاوز كل ما عُرف في تاريخ إسرائيل من دون أي إصلاحات جوهرية مثل تجنيد الحريديم، أو تمديد الخدمة العسكرية”.
من جهتها وزارة المالية ترفض الزيادة، معتبرة أن الاستنزاف المالي الحالي يقود إلى انهيار طويل الأمد، وسط تأخير في تجديد الذخائر وشراء صواريخ اعتراض جديدة وفقاً للصحيفة العبرية، ما دفع الجيش لدق ناقوس الخطر حول تآكل قدراته القتالية.
في تطور لافت دعا كل من نافيه وأمينوح إلى الانسحاب الفوري من غزة، معتبرين أن الحرب تحولت إلى “نزيف عبثي” لا يخدم سوى التهديدات الوهمية.
وبينما ترى المؤسسة الأمنية أن الجاهزية العسكرية أولوية يحذّر الاقتصاديون من أن استمرار هذا الإنفاق غير المنضبط قد يُغرق إسرائيل في دوامة مالية قاتلة وسط تغيرات إقليمية لا يمكن التنبؤ بها.
-غدير غفر
