أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية، الاثنين، تعميماً يتضمن إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام في الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
وأفاد التعميم، بأنه يتعين على الجهات العامة إيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية، وخفض النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى الممكن، بما يشمل المهمات والسفر والإيفاد الداخلي والخارجي التي يمكن الاستغناء عنها، مع قصر استخدام السيارات والآليات الحكومية في المهمات على الحالات الضرورية وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.
وشملت الإجراءات ترشيد الإنفاق على المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، إلى جانب الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة الهواتف المحمولة، بما لا يؤثر في متطلبات العمل الأساسية.
ونص التعميم على إيقاف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، إلا في الحالات التي تثبت ضرورتها لاستمرارية العمل، كما يوقف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، مع عدم ترتيب أي التزامات جديدة بهذا الخصوص.
كما وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في التعميم تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليترا شهريا، إضافة إلى الآليات الطارئة، كسيارات الإسعاف والإطفاء.
وشمل التعميم كذلك تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بهدف إعادة توجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية والخدمات الحيوية، مع استمرار المشاريع التي يرتبط تنفيذها بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والخدمات الأساسية.
تفاصيل التعميم الخاص بضبط وإرشاد الإنفاق العام الذي صدر اليوم عن الأمانة العامة:
– وقف النفقات غير الضرورية أو تقليصها إلى الحد الأدنى
– وقف السفر والإيفاد والمهام الداخلية والخارجية وحصر استخدام السيارات الحكومية في الحالات الضرورية وبموافقة مسبقة من الوزير
– وقف المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والاشتراكات، وأرصدة الهواتف المحمولة غير الضرورية
– وقف شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية أو استبدالها إلا ما تثبت ضرورته.
– وقف شراء السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية أو استبدالها.
– لا تُبرم عقود إيجار جديدة ولا تُجدَّد القائمة إذا توافر بديل مملوك للدولة.
– تُؤجل الصيانة والتحسينات غير العاجلة، ومنها تجديد المكاتب والديكورات.
– تُقلّص الدراسات والاستشارات الخارجية التي يمكن تنفيذها بالكوادر الحكومية.
– تُخفَّض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30% ويُستثنى منها ما لا يتجاوز 70 ليتراً شهرياً، وكذلك وسائل النقل الجماعي.
– تتابع وزارة الطاقة التنفيذ وترفع تقريراً شهرياً إلى الأمانة العامة.
– تجري مراجعة عاجلة لجميع المشاريع، وتُصنف بعدها في ثلاث فئات:
– ذات أولوية: ما يرتبط بالخدمات الأساسية والسلامة العامة والبنى التحتية، أو يحقق مردوداً اقتصادياً ومالياً. يستمر تنفيذها.
– قابلة للتأجيل: ما لا يؤثر تأجيله جوهرياً. تُوقف النفقات الجديدة عليها مؤقتاً.
– غير ذات أولوية: يُوقف عقد النفقات والالتزامات الجديدة عليها.
– يُحظر إبرام عقود جديدة على مشاريع لم يُباشَر تنفيذها، إلا المصنفة ذات أولوية.
– يُحظر إدراج مشاريع جديدة أو زيادة اعتمادات المشاريع القائمة، إلا في الحالات الضرورية.
– يُحظر تجزئة النفقات أو إعادة توصيفها أو نقلها بين البنود بقصد التحايل على البلاغ.
– تُستثنى الرواتب والأجور، ونفقات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، والصيانة الضرورية.
كما تُستثنى الحالات التالية:
– المشاريع المتقدمة في التنفيذ إذا كان وقفها أكثر كلفة من الوفر المتوقع.
– المشاريع الممولة من منح أو تمويل خارجي إذا كان وقفها يُفقد التمويل.
– المشاريع ذات العائد المالي أو الاقتصادي المباشر.
التنفيذ والرقابة
– لا يجوز للجهات العامة استخدام الوفورات الناتجة عن البلاغ لنفقات أخرى. تحصرها وزارة المالية وتقترح إعادة تخصيصها.
تلتزم الجهات العامة بتقديم بيان إلى وزارة المالية خلال 15 يوماً، يتضمن:
– النفقات الموقوفة، وما تراه الجهة ضرورياً مع المبررات.
– المبالغ المرصدة والمتعاقد عليها والمنفقة والمتبقية.
– الوفر المتوقع حتى نهاية السنة المالية.
– تتابع وزارة المالية التنفيذ وتقيّم الوفورات، وترفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية