ادانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، منع قوات الاحتلال المصلين المحتفلين بسبت النور بحسب التقويم الشرقي من الوصول لكنيسة القيامة والاعتداء عليهم، وتعتبره انتهاكا صارخا للقوانين الدولية المتعلقة بحرية العبادة.
جاء هذا في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور رمزي خوري، استنكر فيه بشدة الممارسات الإسرائيلية منذ صباح يوم السبت واغلاق كافة الطرق المؤدية لكنيسة القيامة وحولتها لثكنة عسكرية، وفاق عدد الشرطة والجنود عدد المشاركين والمصلين داخل الكنيسة، والتعامل معهم كمصدر للتهديد.
ونددت اللجنة بالاعتداء على الحارس الشخصي للقنصل اليوناني العام واعتقاله من داخل كنيسة القيامة، مشيرا الى خرق إسرائيل للستاتيسكو وتعديها وتدخلها في الشؤون الخاصة في الكنائس في فرض القيود على الوصول لكنيسة القيامة، وتحديد اعداد المصلين المشاركين.
وأكدت اللجنة ان استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حرمت مسيحيي القطاع من ان يصلهم النور المقدس، كغيرهم من عواصم وكنائس العالم.
وأوضحت اللجنة ان في وقت سابق أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، طالب خلاله الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية بعدم التدخل في الشؤون الخاصة في الكنائس، احترام الوضع القائم الستاتيسكو، وضمان تطبيق أسس الحريات الدينية بما في ذلك حرية العبادة، كما طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي بالسماح لسكان الضفة الغربية من المشاركة في الاحتفالات في القدس، الا ان سلطات الاحتلال لم تكترث لكل ما سبق وتعمدت تحويل العيد الديني الى ساحة لانتهاك مباشر للقوانين الدولية
