تؤكد أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية، د. دلال عريقات، أن العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي في سياق سياسات أميركية قديمة تعتمد الضغط والدبلوماسية القسرية، بهدف تقويض دور المنظمة والسلطة كجهتان شرعية تمثل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
وتشير عريقات إلى أن ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية يحصلون أساساً على تأشيرات دخول أميركية من نوع “waiver visa” نتيجة تصنيف المنظمة كمنظمة “إرهابية” في بعض القوانين الأميركية، مؤكدة أن هذه العقوبات ليست جديدة بل تكرار لأساليب ضغط معتادة تستخدمها واشنطن لإخضاع المسار السياسي الفلسطيني لإملاءاتها.
وتعتبر عريقات أن الرد الفلسطيني يجب أن يكون على مستوى الحدث، عبر توجيه رسالة رسمية إلى السفير مايك هاكابي، الذي زار رام الله مؤخراً بصفة رسمية وبدعوة من منظمة التحرير، وذلك لإبلاغ إدارة ترامب بشكل مباشر بأن المنظمة هي الشريك الشرعي والوحيد في أي عملية سلام قادمة.
وتوضح عريقات أن هذه الإجراءات العقابية تتناقض مع تصريحات واشنطن حول دعم السلام، بل وتُظهر نفاقًا سياسيًا عبر معاقبة الجهة الفلسطينية الوحيدة الملتزمة بالشرعية الدولية.
وتؤكد عريقات أن العقوبات جاءت كردّ فعل مباشر على الزخم الدبلوماسي المتنامي لصالح فلسطين، خاصة مع المبادرة السعودية-الفرنسية وتصاعد الاعترافات بدولة فلسطين، وما وُصف بـ”تسونامي دبلوماسي”، مما أقلق الإدارة الأميركية التي تسعى للحفاظ على سيطرتها التقليدية على الملف الفلسطيني.
وترى عريقات أن العقوبات تهدف إلى تحجيم دور منظمة التحرير وإقصائها من المنابر الدولية كالأمم المتحدة، وهو ما يضر فعليًا بتمثيل القضية الفلسطينية ويزيد من تعقيد جهود تحقيق السلام.
وتقدم عريقات ثلاث خطوات للمواجهة الفلسطينية: أولًا، التمسك بالشرعية الدولية والعمل على تعزيز جبهة الدول المؤيدة لفلسطين؛ ثانيًا، التواصل السياسي الذكي عبر إرسال رسائل رسمية وشعبية للولايات المتحدة للتأكيد على دور منظمة التحرير كشريك سلام شرعي؛ وأخيرًا، الاستثمار في الرواية الفلسطينية من خلال فضح العقوبات الأميركية باعتبارها استهدافًا للضحية وتواطؤًا واضحًا مع الاحتلال، بما يعزز مناصرة القضية الفلسطينية عالميًا.
