السياسي – سلط تقرير نشره موقع “نوتيتسي جيوبوليتيكي”، الضوء على قرار السعودية برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 44 بالمئة في إطار رؤية 2030، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على تقليل استهلاك الوقود وتحسين الكفاءة الطاقوية، رغم تأثيرها على تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وقال الموقع في التقرير إن الخطوة السعودية بزيادة أسعار الوقود تُعد جزءا من مشروع “رؤية 2030” الذي تبناه ولي العهد محمد بن سلمان، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهذا القرار لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد السعودي، بل إنه قد تكون له تداعيات كبيرة على المستوى العالمي.
ووفقا للموقع، فقد تمتع السعوديون لسنوات بأسعار وقود من بين الأدنى في العالم، وذلك بفضل الدعم الحكومي السخي الممول من عائدات النفط. ولكن مع زيادة الطلب الداخلي وتقلبات أسعار النفط الخام، أصبح هذا الدعم غير مستدام.
وتهدف زيادة الأسعار الحالية إلى جعل المواطنين أكثر وعيا في استهلاكهم، وتحسين كفاءة الطاقة، وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الموقع أن هذا التغيير سيكون له تبعات على السعوديين، حيث ستزداد تكاليف النقل والإنتاج، ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وتحاول الحكومة التخفيف من الاستياء الشعبي من خلال برامج دعم مثل برنامج “حساب المواطن”، لكن هل سيكون ذلك كافيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟
وذكر الموقع أنه سيتم تخصيص جزء من العائدات الجديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية، والتقنيات الخضراء، وقطاعات مثل السياحة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، حيث إن استثمار أحد أكبر منتجي النفط في العالم بكثافة في الطاقة المتجددة، قد يؤدي إلى خفض تكلفة التقنيات الخضراء وتسهيل الوصول إليها في كل مكان.
