دراسة من معهد يروشليم للأمن والاستراتيجية JISS
14/4/2026
تتناول الدراسة تطور مسار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، وتوضح انتقاله من ربطه بالقضية الفلسطينية إلى منطق براغماتي قائم على الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا.
تؤكد أن السعودية تمثل الحالة المركزية في هذا المسار، لأن انضمامها سيشكل تحوّلًا استراتيجيًا كبيرًا نظرًا لمكانتها السياسية والدينية والاقتصادية.
تشير إلى أن حرب 2025–2026 غيّرت طبيعة قرار التطبيع، حيث لم يعد قرارًا ثنائيًا، بل جزءًا من سؤال أوسع حول شكل النظام الإقليمي بعد الحرب. تبرز وجود ضغطين متناقضين على السعودية: 1) الحاجة إلى تحالفات إقليمية لمواجهة إيران. 2) ارتفاع الكلفة السياسية الداخلية والإقليمية للتطبيع مع إسرائيل.
ترى أن إيران تبقى عاملًا استراتيجيًا دافعًا للتقارب مع إسرائيل، بسبب تهديدها الأمني وبرنامجها النووي ونشاطها الإقليمي.
توضح أهمية البعد الجيو-اقتصادي، حيث تسعى السعودية إلى: 1) تنويع طرق تصدير النفط. 2) تقليل الاعتماد على مضيق هرمز. 3) تعزيز مشاريعها الاقتصادية ضمن رؤية 2030 عبر التعاون الإقليمي.
تشير إلى أن التطبيع مرتبط أيضًا بعلاقة السعودية مع الولايات المتحدة، ضمن صفقة أوسع تشمل: ضمانات أمنية. تكنولوجيا متقدمة. برنامج نووي مدني.
تعرض ظهور بدائل إقليمية جزئية للتطبيع، مثل التقارب مع تركيا وباكستان ومصر، ما يمنح السعودية خيارات استراتيجية إضافية ويؤخر قرار التطبيع.
تؤكد أن القضية الفلسطينية تبقى العائق الأساسي، مع تمسك السعودية بشرط وجود مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع.
تبيّن أن المبادرات الأمريكية لم تلبِّ الشروط السعودية، بسبب غموضها وغياب آليات تنفيذ واضحة لحل سياسي شامل.
تعرض أربعة سيناريوهات للحرب وتأثيرها على التطبيع: 1) حرب طويلة: تؤدي إلى تأجيل التطبيع. 2) وقف إطلاق نار مستقر: يزيد فرص التطبيع التدريجي. 3) صراعات متقطعة: تعزز الحاجة للتطبيع مع صعوبة تحقيقه سياسيًا. 4) ضعف إيران: قد يسهل التطبيع سياسيًا لكنه يقلل من ضرورته الأمنية.
