أكد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية بولندا محمود خليفة أن الممارسات الإسرائيلية الإجرامية والانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني تستدعي ما هو أبعد من بيانات الشجب والاستنكار والتعبير عن القلق، وتتطلب انتقالاً جدياً من الإدانة اللفظية إلى الفعل السياسي والقانوني، وترجمة المواقف الدولية إلى قرارات وإجراءات عملية ورادعة تضع حداً لسياسات الاحتلال وتدميره الممنهج لمقومات الحياة الفلسطينية.
وقال السفير إن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الفلسطينية المصنفة ( A&B ) والحواجز العسكرية التي تجاوز عددها الألف، وما تفرضه من قيود خانقة على حركة المواطنين وتنقل البضائع، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، واعتداءً مباشراً على صلاحيات المؤسسات الفلسطينية وأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم. ويضاف إلى ذلك استمرار سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وغياب الارادة للتنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشدد السفير على أن دولة فلسطين اختارت طريق السلام والتسوية السياسية، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل السياسي هو السبيل لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار، وقدمت من أجل ذلك خيارات استراتيجية واضحة. غير أن هذا التوجه لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته، ولا يمنح حكومة الاحتلال حصانة من المساءلة والمحاسبة عن انتهاكاتها وجرائمها. فاحترام القانون الدولي ليس خياراً انتقائياً، وحماية المدنيين ليست موقفاً سياسياً قابلاً للتأجيل، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية.
وطالب السفير خليفة المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل على توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وصون ممتلكاتهم ومؤسساتهم، ووضع حد لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
ودعا إلى مغادرة مربع المراقبة السلبية والاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، التي لم تعد تشكل أي رادع لحكومة الاحتلال، والانتقال إلى ممارسة ضغط سياسي واقتصادي وقانوني فعلي، واتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة، بما في ذلك فرض العقوبات والتدابير اللازمة، وعدم مكافأة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها، بما يضمن احترام القانون الدولي وإنهاء سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
واختتم السفير بالتأكيد على أن مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته أصبحت على المحك، وأن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية حقيقية تتجاوز التصريحات إلى القرارات والتنفيذ والمحاسبة.
فلم يعد مقبولاً أن يُترك المواطن الفلسطيني في قطاع غزة عرضة للقتل والمعاناة الإنسانية اليومية، وأن يُترك المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية ومؤسساته وممتلكاته دون حماية. المطلوب اليوم ليس المزيد من بيانات الإدانة، بل قرارات فاعلة وإجراءات رادعة تثبت أن القانون الدولي يُطبق على الجميع، وأن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر.