تتعالى الأصوات قبل وبعد زيارة الرئيس أبو مازن إلى لبنان، وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس جوزيف عون رئيس جمهورية لبنان.
وتأتي دوافع دعوة الرئيس أبو مازن ليست للسياحة – بل الهدف تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية ومن ضمن ذلك السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الفلسطينية.
الدولة اللبنانية تتعرض إلى ضغوطات دولية بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتلقي حزب الله ضربة موجعة، تمت تصفية قيادات حزب الله وتراجع الحزب لدرجة لم يعد يملك القوة الكافية للرد على الانتهاكات اليومية لأجواء لبنان، إضافة إلى عمليات الاغتيالات اليومية من حزب الله اللبناني ومن قيادات حماس والجهاد الإسلامي والتي لم تتوقف تحت ذريعة السلاح اللبناني والفلسطيني في لبنان. سلاح حزب الله شأن لبناني يحب عدم ربط السلاح الفلسطيني ضمن حسابات حزب الله اللبناني
الدولة اللبنانية تعمل على المحافظة على الحل الدبلوماسي بما يتعلق في لبنان.
وعلينا كفلسطينيين وضيوف على لبنان أن نلتزم بمصالح الدولة اللبنانية، وفي نفس الوقت تأمين حماية شعبنا الفلسطيني في لبنان.
وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، كما هو حال الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن والعراق ومصر. تقع حمايتهم على الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينين حيث ما كانوا.
لا نريد تحويل الوجود الفلسطيني إلى أزمة للدول المضيفة، ويتم على ضوء ذلك المطالبة بترحيل الفلسطينيين إلى تشيلي وكندا وأستراليا ومختلف دول العالم.
المطلوب تنظيم الوجود الفلسطيني من حيث الحقوق والواجبات، والسؤال المطروح: ما هي فوائد وجود السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وخارج المخيمات؟
خاصة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 1982، وإلغاء اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية. لم يتم استعماله لمواجهة “إسرائيل”، وفي نفس الوقت لم يسمح حزب الله للمقاومة الفلسطينية بالمشاركة إلى جانب حزب الله خلال حرب تموز 2006. وفي مختلف المواجهة
ولذلك، هدف وجود السلاح الفلسطيني في لبنان مقاومة “إسرائيل،” وهذا غير مسموح من الدولة اللبنانية صاحبة السيادة على لبنان، وفي نفس الوقت ممنوع من قبل حزب الله اللبناني.
بل تحت ذريعة المقاومة الفلسطينية في لبنان تسلل العديد من المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون من داخل لبنان ومن خارج لبنان.
إضافة إلى ذلك، انتقل الانقسام الفلسطيني إلى داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتم تشكيل جماعات تحت مسميات إسلامية تتغطى بالدين، وأصبحت بعض من المخيمات مربعات أمنية لجماعات ليست على صلة بالمقاومة الفلسطينية، بحيث تمكنت هذه الجماعات التي تتستر بالدين من ترويع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، وسلسلة من الاشتباكات التي تحدث، ولا أستبعد بأن يتم تفجير الأوضاع داخل المخيمات من جهات مشبوهة تحت ذريعة سلاح المقاومة، هذا السلاح الذي أصبح نقمة على شعبنا داخل المخيمات، خاصة مخيم عين الحلوة. وقد شاهدنا موجات من النزوح خلال الاشتباكات المتكررة داخل مخيم عين الحلوة. ولذلك علينا ترك مسؤولية حماية شعبنا في لبنان تقع على مسؤولية الدولة اللبنانية.
إلى جانب ذلك، لقد تحولت بعض المخيمات في بيروت إلى ملجأ لتجارة السموم (المخدرات)، وجزء كبير منهم ليسوا من الفلسطينيين.
وتعمل هذه العصابات المشبوهة على ترويج المخدرات ضمن مخططات تحويل بعض من المخيمات إلى ملجأ لهؤلاء من أصحاب السوابق ومروّجين لهذه السموم التي يتعرض لها الشباب داخل المخيمات.
لذلك، حماية المخيمات الفلسطينية يجب أن تتحمل الدولة اللبنانية هذه المسؤولية، وتنظيم وتنظيف المخيمات من هذه الفئات التي تعمل على خلق الذرائع والفتنة بمختلف الوسائل، لنعمل على تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفقًا لقرارات جامعة الدول العربية في قضية الحقوق والواجبات للاجئين بدول المضيفة للفلسطينيين.
سيادة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية بدون إعطاء ذرائع لبعض الجهات التي تريد تصفية حساباتها مع الدولة اللبنانية تحت مظلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسلاح المقاومة الفلسطينية.
